تقرير في غزة ..رجال يعملون « كالآت » وبأجر زهيد

غزة -عمر اللوح

يستغل بعض أصحاب المحلات والمطاعم ظروف العمال المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر به القطاع المحاصر للعمل لديهم بأجور متدنية لا يُراعى فيه الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية دون أي رادع أخلاقي وقانوني وفي ظل غياب الدور المطلوب من وزارة العمل في تنفيذ القانون .

طول ساعات العمل

محمود عطاالله ( 25عاماً) والذي يعمل في محل لبيع الملابس في سوق فراس بغزة بدأ حديثه والتعب واضح على ملامح جسده المنهك, قال ل"فلسطين اليوم" : "رغم أني أحمل شهادة جامعية في المحاسبة إلا أني أعمل في كل يوم من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً وأجرتي الأسبوعية لا تتجاوز 200شكيل فقط بالكاد تكفي متطلبات الحياة اليومية لي، خاصة أني المعيل الوحيد لأهلي، وتوقف لثواني ليواصل حديثة "حتى المواصلات ادفعها من جيبي" .

وأضاف: أعود من العمل في آخر الليل منهكاً وألقي بنفسي على الفراش واستيقظ في الصباح الباكر الى العمل وهكذا حياتي اليومية، ويمضي عطاالله حديثه  والألم يسكن قلبه رغم أني أعمل منذ أكثر من ست سنوات إلا أني لم أستطع أن اجمع شيئا حتى أكمل نصف ديني وأتزوج ولكن في نهاية الأمر لا أستطيع ترك العمل لأن عائلتي  تحتاج إلى المال حتى نعيش .

استغلال العامل

في حين قال" خالد شراب (32عاماً) : اعمل في أحد المطاعم منذ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ليلاً وأتقاضى  راتبا 900 شيكل وهو قليل جداً خاصة حيث انه يعيل ثلاثة من الأبناء ولا يكاد يكفي الراتب شيئا وطلبت من صاحب العمل ان يرفع الأجرة؛ ولكن للأسف  رفض، وقال: "في غيرك ألف واحد بشتغل بهذا الراتب عندي "

وأضاف : صاحب المطاعم رفض ان يكون هناك عقد بيننا للعمل؛ حتى إن تركت العمل لا يكون لي أي أتعاب أثناء الفترة التي عملت بها عنده، ونوه أنه لا يستطيع ترك العمل بسبب عدم وجود دخل آخر للأسرة، مشيراً أنه يتم استغلال العمال من بعض أصحاب المطاعم حتى يحققوا الربح على حساب العامل البسيط وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن.

        الوزارة مقصرة

أما وليد عجور الذي كان يعمل في أحد المحلات التجارية فيقول: "عملت سبع سنوات ولم أكن أتقاضى سوى 500 شيكل شهرياً، وبعد خلافات مع صاحب العمل قررت ترك العمل عنده، وأضاف أن صاحب المحل لم يعطيني حقوقي من الأتعاب أثناء فترة العمل فقررت التوجه الى وزارة  العمل لتقديم شكوي؛ ولكن للأسف لم تستجب وزارة العمل الى الشكوى بحجة أنه لم يوجد هناك عقد عمل، وأوضح أن وزارة العمل لا تتحمل مسؤوليتها تجاه العمال، ولا تقوم بالدور المطلوب منها في المراقبة على اصحاب المحلات.

اصحاب المحال يبررون

في حين أن اصحاب المحال يقولون: إنهم لا يضيعون أجور العمال الذين يعملون لديهم؛ ولكن هنالك بعض الظروف المرتبطة بحركة السوق حيث لا يوجد بيع إلا في موسم العيد فقط، وفق ما قال أحمد أبو شعبان أحد أصحاب محلات الملابس.

ويضيف ابو شعبان: "لا نستطيع التحكم في عدد العمال خاصة في بعض الأحيان فيكون كثرة العمال عبئا، بالتالي نتنازل عن بعض العمال , وحول عدم وجود عقد يحفظ حق العامل، قال: "سبب عدم وجود عقد لان بعض العمال وعند انتهاء فترة العمل يعملون على استغلال العقد.

اما محمود عبيد صاحب مطعم:" نحن لا نستغل الظروف الصعبة للعمال؛ ولكن الظروف صعبة على الجميع، وليست على العامل فقط، ونوه انه عندما يحضر العامل يكون هنالك اتفاق بينهم على مبلغ معين سواء شهرياً او أسبوعياً"

وضع خطة

في حين يرى المحامي والناشط الحقوقي سامر موسى أن ما يدفع العمال الى العمل بأجور متدنية هي الظروف المعيشية الصعبة التي نمر به خاصة في ظل غلاء المعيشة واستمرار الحصار المفروض على غزة منذ سنوات؛ مما أدى إلى زيادة شريحة العمال والحاجة الماسة إلى العمل حتى ولو بأجور متدنية من أجل أن يوفر العامل قُوت يومه.

وطالب موسى عبر "فلسطين اليوم" أن يكون هناك خطة إستراتيجية بين وزارة العمل والغرفة التجارية والمؤسسات الحقوقية المعنية بشريحة العمال من خلال وضع اساس وقواعد واضحة لتحديد أجور العمال وفق متطلبات  الظروف المعيشية بإضافة الى وجود رقابة مستمرة حتى لا يتم استغلال العمال مهما كانت الظروف.

موقف وزارة العمل

وحول أجور العمال الذي يتم استغلالهم من بعض أصحاب المحلات والمطاعم بأجور متدنية  ولأوقات عمل طويلة تتجاوز 9ساعات يومياً في العمل , بين  نائب مدير الإدارة العامة للعلاقات مع المؤسسات النقابية بوزارة العمل رفيق ابو الجبين:" وزارة العمل بتعاون مع عدة جهات وفق القانون الفلسطيني اتفقت ان يكون أجور العمل للعمال  بم يتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة و تلبي الحد الأدنى لاحتياجات الأسرة  والفرد حتى يتجنبوا الفقر في ظل الغلاء المعيشي  واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة .

قال ابو جبين ل"فلسطين اليوم":نحن في وزارة العمل لا ننكر ان هناك بعض من يعمل في القطاع الخاص يعمل على استغلال شريحة العمال والظروف المعيشية لهم برواتب متدنية لا تغطي احتياجات العمال الأساسية، وهو ما يدفعهم للقلق والاضطراب من اجل ان يستفيد وتكبر ثروته على حساب معاناة شريحة العمال

وعن تقديم العامل شكوي عمالية ضد صاحب العمل ,أشار ابو الجبين انه قبل تقديم الشكوى يجب الرجوع الى صاحب العمل ليطلب العامل مستحقاته العمالية بالحل الودي وليس بالتقاضي فإن رفض صاحب العمل تقوم الوزارة بإعداد إشعار لصاحب العمل حسب فحو الشكوى ومشار فيه بالرد والرجوع الى الوزارة خلال 10 ايام , ففي حال أُغلق هذا الباب نقوم بإعداد استمارة حقوق عمالية مستند لقاعدة العمل الفلسطيني وثم مباشرة العامل يطالب بحقوقه ويكون دورنا بإدلاء الشهادة في المحكمة.

لا رقابة

وعن ساعات العمل المسموح بها في القانون العمل الفلسطيني تنص المادتين 68و71 على ان ساعات العمل الأسبوعية يجب الا تتجاوز45 ساعة ويجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات العمل الإضافية  ولا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع ويدفع للعامل اجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية.

وأوضح:"لا توجد أي رقابة على تطبيقه على الأرض من قبل وزارة العمل مما أدى إلى تسليط صاحب العمل على عماله ولقلة فرص العمل يقبل العمال ولا يتذمر في العمل , مشيراً الى انه لا يوجد نص قانوني يحدد الحد الأدنى من الأجور العمالية".