تقرير الضفة: أسعار الدواجن في رمضان تتحول لـ« نار » تحرقُ جيوب الغلابة !

الضفة المحتلة (خاص)

يشتكي المواطنين بالضفة المحتلة من ارتفاع "هستيري ملحوظ" على أسعار "اللحوم البيضاء" الدواجن، حيث ارتفع سعر كيلو الدجاج من "17" شيكل وهي القيمة التي حددتها وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله إلى 23 شيكل للكيلو الواحد أي بفارق 6 شيكل عما هو محدد  قانونياً.

مواطنون ارجعوا السبب الرئيس للارتفاع "الهستيري" لأسعار الدواجن؛ نتيجة زيادة الطلب وعدم توفر كميات الدواجن اللازمة لتغطية السوق محلياً، خاصة وأن حجم الاستهلاك من اللحوم البيضاء يزيد مع إقبالة شهر رمضان المبارك؛ وعلى وجه التحديد بالعشر الأواخر من الشهر الكريم.

وندد المواطنون بحالة الغلاء التي تشهدها أسواق الضفة المحتلة؛ مؤكدين أن ضعف الرقابة القانونية وغياب وزارة الاقتصاد وهيئات حماية المستهلك دفع بعض التجار المحتكرين للتفرد بالسوق، والتلاعب بالأسعار دون رادع قانوني.

وعبر العديد من المواطنين عن تذمرهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي حلت بالسوق الاستهلاكي بالصفة المحتلة، وتقف العديد من الأسر بالضفة عاجزة أمام شراء وجلب اللحوم البيضاء والحمراء في ظل حالة الغلاء "الغير اعتيادية".

 

ضعف الرقابة الحكومية

المواطن محمد اليمامي (30 عاماً) والذي عاد لتوه إلى البيت "بخفي حنين" ولم يجلب لزوجته قائمة "المشتريات المطلوبة"؛ نظراً لحالة الغلاء الفاحش الذي طال جميع مكونات السفرة، وعن ارتفاع أسعار الدواجن، قال اليمامي:"أسعار الدواجن باهظة للغاية، ولا يستطيع ذوي الدخل المحدود شراء كيلو واحد من الدجاج الذي يبلغ سعره بالحد الأدنى 23 شيكل".

ويوضح أن أسعار الدواجن لا تتناسب- بالأغلب الأعم- مع دخل العاملين بالضفة المحتلة، مشيراً أن ضعف الرقابة رام الحكومية يدفع التجار إلى الاستغلال على حساب على المستهلك.

ودعا اليمامي الحكومة الفلسطينية برام الله الى ضرورة إيجاد حل عاجل وسريع لحالة التذمر عند المواطنين بالضفة المحتلة؛ نظر لحالة الغلاء المستشرية في السوق المحلية.

 

الحكومة تتحمل إنفلات الأسعار

حال المواطن محمد البرغوثي (42عاماً) لا يختلف كثيراً عن سابقه لكن الأخير أوضح أن الحكومة في رام الله تتحمل أعباء المرحلة الاقتصادية الصعبة، وأوضح أن الأحوال الاقتصادية التي تعيشها الضفة كانت بسبب الاتفاقيات الاقتصادية العقيمة مع الاحتلال الإسرائيلي كاتفاقية (باريس) التي تنتهك الاقتصاد الفلسطيني لصالح الإسرائيلي، والتي تشترط على السلطة ضرورة أن تكون الفوائد الضريبية متقاربة عما هو عليه في الكيان في ظل ارتفاع الدخل لدى الإسرائيليين وانخفاضه عند الفلسطينيين، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطن بالضفة.

ويقول البرغوثي :"تضارب أسعار الدجاج المرتفعة في السوق المحلية في الضفة دليل واضح على تخبط المعنيين، وقلة الرقابة الحكومية والأهلية على الأسواق".

وطالب هيئة حماية المستهلك في الحكومة بضرورة العمل الحثيث لمحاربة الغلاء، وضرورة إعادة النظر باتفاقية (باريس) التي أثقلت كاهل الضفاويين، حسبما قال.

ودعا البرغوثي الحملات الشبابية لتنظيم حملات إعلامية ضاغطة هدفها الحد من غلاء الأسعار وإجبار السلطة على التنصل من اتفاقية باريس.

 

قلة الرقابة تسببت برفع اسعار الدواجن

 بدوره قال مسؤول وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة محمد شاهين إن "غياب الاجراء القانوني الرادع وعدم تشديد الرقابة على السوق لمنع التغول في الاسعار أدى إلى "انفلات" اسعار الدواجن في السوق، دعيا وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة إلى التدخل بسرعة لمعالجة هذا الأمر".

وأشار شاهين الى أن الجمعية تلقت 13 شكوى بخصوص التغول في اسعار الدواحن في السوق الفلسطيني والتي وصلت الى 23 شيكلا للكيلو، الامر الذي يتجاوز السقف السعري الذي حددته وزارة الاقتصاد الوطني بـ 17 شيكلا للكيلو "لاحم".

وأضاف شاهين أن الجمعية تابعت الأمر وتحققت من مضمون الشكاوى من خلال القيام بجولة ميدانية على سوق مدينة البيرة من منطقة البالوع حتى منطقة مدارس الفرندز، ووجدت أن السعر في هذا السوق بلغ 22 شيكلا، وتم حث التجار على العودة إلى السعر الطبيعي خصوصا أن دكانين في المحافظة يبيعون بحدود السقف السعري، الا أن التجار ابدو تذمرهم من ارتفاع الاسعار من المصدر والتي وصلت إلى 19 شيكل للكيلو واصل اليهم، وهذا مرده إلى الفائدة الكبيرة المبالغ فيها التي يجنيها الوسيط بين المزرعة والتاجر، وطالبوا وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة بالتدخل لكبح جماح الاسعار في قطاع الدواجن.

هذا ودعت وزارة الاقتصاد والزراعة عموم المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ بشكاوى رسمية عن أسماء التجار الذين يقومون ببيع سعر كيلوغرام الدجاج بـ 24 شيكل -اذ صح ذلك- وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بذلك.

ودعت طواقم الرقابة والتفتيش المواطنين الكرام الإبلاغ عن أية شكوى يرونها من خلال الاتصال على ارقام هواتف مديريات الوزارتين او الاتصال بالرقم المباشر 1700300300.