شريط الأخبار

إجلاء 1300 فلسطيني لأجل راحة الجنود- هآرتس

12:18 - 01 تشرين أول / أغسطس 2013

إجلاء 1300 فلسطيني لأجل راحة الجنود- هآرتس

بقلم: عميره هاس

        (المضمون: تريد الدولة الاسرائيلية ان تنقل سكان 12 قرية في جنوب جبل الخليل لافساح مجال لتدريبات عسكرية في المنطقة، وهو أمر يخالف القانون الدولي بحسب آراء خبراء اسرائيليين بالقانون الدولي - المصدر).

        تريد الدولة أن تُجلي 1300 من سكان قرى فلسطينية عن بيوتهم ويسكنون في ميدان النيران 918 في جنوب جبل الخليل – لأن التدريبات فيه توفر زمنا وموارد على الجيش الاسرائيلي. وهذا واحد من تعليلات الدولة كما يُبين ردها على استئنافين من سكان القرى الذين يريدون إبطال خطة نقلهم قسرا وإبطال أمر الاغلاق الذي صدر بحق المنطقة. وجاء رد الدولة على الاستئنافات يوم الثلاثاء، بعد عدة تأجيلات، ووقع عليه المحامي عنار هيلمان، وهو نائب مدير في قسم قرارات المحكمة العليا في النيابة العامة، والمحامي اسحق بيرت، وهو نائب في النيابة العامة. وقد مثل السكان المحاميتان تمار فيلدمان ومِشخيت بندل من جمعية حقوق المواطن، والمحامي شلومو ليكر.

        إن الاستئنافات في كانون الثاني 2013 هي نسخ من استئنافات رُفعت في سنة 2000 باسم سكان 12 قرية في جنوب جبل الخليل طردهم الجيش الاسرائيلي من بيوتهم قبل ذلك بسنة بزعم ان الحديث عن سكن غير قانوني في ميدان نيران. وأمر أمر مؤقت من المحكمة العليا آنذاك بتمكين السكان من العودة الى اراضيهم الى أن يتم بت القرار بصورة نهائية. وفي تموز 2012 فقط تم تلقي رد الدولة على الاستئنافات وورد فيه أن وزير الدفاع آنذاك اهود باراك يؤيد موقف الجيش الاسرائيلي الذي تنبغي بحسبه العودة الى استعمال ميدان النيران بصورة تامة وأن يتم هدم لأجل ذلك ثمانية تجمعات قروية وأن يتم اجلاء سكانها. وورد في الرد آنذاك ايضا أن اربعة من التجمعات في شمال غرب ميدان النيران لن تُهدم وسيُسمح لسكانها بالاستمرار في العيش في بيوتهم (بجوار هذه القرى في داخل ميدان النيران بيوت بؤر استيطانية اسرائيلية غير قانونية).

        بسبب تغير الموقف الذي أزال تهديد الطرد عن اربع قرى من القرى الـ 12، استقرت آراء قضاة المحكمة العليا على محو الاستئنافات وأمروا المحامين برفع استئنافات جديدة، لكنهم لم يُبطلوا الأوامر المرحلية التي تمنع طرد السكان. وفي رد الدولة على الاستئنافات الحديثة التي رُفعت أمس تزعم ان تطوير وسائل قتالية متقدمة ذات مدى نيران أكبر يوجب وجود مناطق تدريب أكبر مما كانت في الماضي. واذا كان قد تم التأكيد في رد الدولة في تموز 2012 على الحاجة الى تدريبات في ميدان النيران 918 نتاج دروس حرب لبنان الثانية، فان التأكيد في هذه المرة هو لتوفير الزمان والمال الذي ينبع من قرب المنطقة من قاعدة التدريب اللوائية للواء الشباب الطلائعيين. وقد أُنشئت القاعدة في 1993 في تل عراد بسبب قربها من ميداني النيران 918 و522.

        "إن قرب ميدان النيران من قاعدة التدريبات يُمكّن من توفير في أهم مورد في مجال التدريبات في الجيش الاسرائيلي وهو مورد الزمن"، ورد في رد الدولة، "ويُمكّن هذا القرب ايضا من توفير كبير للمال اذا انتبهنا الى التكاليف المرتفعة التي تصاحب نقل مئات المقاتلين والمعدات والسيارات الى تدريبات في ميدان نيران بعيد. ويضاف الى ذلك ايضا جوانب تأمين القوة والمعدات في المنطقة البعيدة. فكلما زادت المسافة بين قاعدة التدريبات وميدان النيران تم الاضرار بزمن تدريب الجنود وتم الاضرار بذلك بأهليتهم ايضا. ويصدق ذلك على نحو خاص على تدريبات المبتدئين التي تُرى في الجيش الاسرائيلي تدريبات عظيمة الأهمية بصورة مميزة... ولهذا تقرر في خلال السنوات الأخيرة في الجيش الاسرائيلي نقل وحدات نظامية بصورة تدريجية الى معسكرات تدريب تقع بالقرب من ميادين النيران... إن معنى الغاء ميدان النيران 918 هو ان وحدات تأتي للاعداد في قاعدة التدريب اللوائية للشباب الطلائعيين ستضطر الى ان تتدرب في ميادين نيران بعيدة عن القاعدة، وهو شيء سيضر ضررا كبيرا بجدوى التدريبات وستصاحبه تكاليف مالية مرتفعة جدا ويسبب خسارة وقت تدريب ثمين".

        وكرر المدعيان هيلمان وبيرت الموقف الذي يقول إن سكان القرى في ميدان النيران لم يسكنوا هناك قط "سكنا دائما"، وزعما أن لهم بيوتا في بلدة يطا وأنهم يعتدون منذ 1980 على أمر اغلاق المنطقة لحاجات عسكرية. وتعرض الدولة على المستأنفين أن يرعوا في اراضيهم في نهايات الاسابيع وفي الأعياد اليهودية فقط، وأن يفلحوا اراضيهم في موسمين مُركزين في السنة. ويعتمد موقف الدولة الذي يرى أن ليس الحديث عن "سكان دائمين" فيما يعتمد عليه على تصريح للمستشرق موشيه شارون، البروفيسور المتقاعد في معهد دراسات آسيا وافريقيا في الجامعة العبرية الذي كان يعمل رئيس قسم الشؤون العربية في هيئة القيادة العامة برتبة عقيد.

        وفي مقابل ذلك يزعم محامو المستأنفين ان سكان القرى في ذلك المكان يعيشون منذ حقب كثيرة حياة تقليدية مميزة من رعي الأغنام والعمل الزراعي في اراضيهم مع الابقاء على صلات اجتماعية وعائلية واقتصادية للبلدة الأم – يطا. وكذلك يزعم ممثلو المستأنفين وهو زعم يؤيده رأي استشاري لخبراء قانون اسرائيليين كبار، أن النقل القسري للسكان يخالف القانون الدولي وقد يكون سببا للتوجه الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

انشر عبر