خبر جلسة هامة لحكومة غزة ناقشت « المفاوضات » والوثائق التي كشفتها حماس

غزة

اعتبرت الحكومة الفلسطينية بغزة أن عودة قيادة حركة فتح للمفاوضات مع الاحتلال الصهيوني برعاية أمريكية لا يخرج عن كونه فصلا من فصول الفشل المتكرر والذي انعكس سلبا على مجمل القضية الفلسطينية وفتح شهية الاحتلال لمزيد من الإجراءات العدوانية خاصة بناء المستوطنات وتوسيعها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية بغزة في مقر مجلس الوزراء الثلاثاء 30 يوليو 2013 برئاسة نائب رئيس الوزراء المهندس زياد الظاظا حيث ناقشت عددا من القضايا السياسية والأمنية والإدارية.

وقالت الحكومة في بياناً لها وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، :"إن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في نهاية المطاف لجر السلطة لمربع التراجع وتقديم التنازلات والجلوس على مائدة التفاوض مقابل بعض الامتيازات البسيطة التي لا تمت بصلة إلى الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

وأكدت الحكومة ، أن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني ستستغلان هذه المفاوضات للتغطية على مشاريع الاحتلال وفرض مزيد من التنازلات على قيادة سلطة رام الله، داعية قيادة سلطة رام الله لضرورة وقف المفاوضات التي تضر بمصالح شعبنا، ولضرورة العمل مع كل القوى السياسية لوضع رؤية وطنية فلسطينية تقوم على الثوابت الوطنية وتعزز التمسك بالحقوق المشروعة.

وعن تورط فتح في الوثائق التي نشرتها حركة حماس لتشويه المقاومة الفلسطينية بالإعلام المصري أكدت أن تشويه حماس وفبركة فتح تشير لمدى الانحطاط الأخلاقي والسلوكي لهذه الثلة ويشكك في انتمائها الوطني ودورها المشبوه في الوقوف ضد مصالح شعبنا الفلسطيني.

وقالت الحكومة :"ننظر بخطورة بالغة لمثل هذه التصرفات المشينة.

ودعت الحكومة، أبناء شعبنا من صحفيين وإعلاميين ومثقفين لضرورة التصدي لمثل هذا العبث، كما ندعو وسائل الإعلام عموما والمصرية خصوصا لعدم التعاطي مع هذه التقارير المشبوهة.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني ، أكدت الحكومة أن الوضع الإنساني في قطاع غزة قد تأثر سلبا بسبب استمرار الحصار على القطاع من قبل قوات الاحتلال وبسبب الأوضاع المتغيرة في مصر.

وأوضحت الحكومة بأنها تبذل جهودا كبيرة لمواجهة هذه التحديات من خلال العمل على توفير السلع الأساسية، وتوفير الوقود رغم ما تواجهه من عقبات، داعية الحكومة المصرية لفتح معبر رفح بشكل طبيعي أمام المسافرين، والسماح بدخول المساعدات والبضائع عبر معبر رفح.

كما استنكرت حكومة غزة تصريحات الرئيس محمود عباس حول معبر رفح والحديث عن إعادة اتفاقية المعابر 2005 المذلة للشعب الفلسطيني ولفكرة المنطقة التجارية الحرة.

وأكدت أن سلوك قيادة سلطة رام الله بحصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والارتهان والتماهي مع سياسة الاحتلال وقوى الظلم الدولية في حصار الشعب الفلسطيني.

 

وعن الاستيطان أكدت الحكومة، أن استمرار سلطات الاحتلال في بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية تأكيد على أن الكيان الصهيوني ماض في مشاريع الاستيطان رغم كل ما يقال عن موافقته للعودة للمفاوضات مع السلطة.

وأشارت الحكومة إلى أن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية يكشف عن تلاعب الاحتلال بمسيرة السلام والاحتيال عليها واستغلالها في استكمال مخططاتها لإغراق مدينة القدس بالمستوطنات.

وشددت الحكومة على موقفها بأن الاستيطان والاحتلال باطلان، ولا يمكن القبول بهما تحت أي ظرف من الظروف، وندعو إلى ضرورة مواجهة سياسة الاستيطان بكل الوسائل المشروعة.

كما حذرت حكومة غزة من مغبة استمرار الاحتلال الصهيوني في ممارسة جرائمه ضد الأسرى خصوصا المضربين منهم، محملة الاحتلال كامل المسئولية عن حياتهم وسلامتهم، وخاصة الأسير القائد عبد الله البرغوثي والذي تدهورت صحته بشكل كبير.

ودعت الحكومة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم للتحرك الفاعل والعاجل لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى من الموت الحقيقي الذي يتهدّدهم بفعل إرهاب وإجرام السجّان الصهيوني.

وطالبت هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي متابعة أحوال الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام، وتقديم كل مساعدة ممكنة من أجل مواجهة سياسة الإهمال الطبي التي تتبناها سلطات السجون الصهيونية.

وفيما يتعلق بالأحداث المصرية قالت حكومة غزة :" نأسف ونشعر بأسى شديد لسقوط عدد كبير من أبناء الشعب المصري جراء تعرضهم لإطلاق النار، وتأمل الحكومة الفلسطينية أن تنعم مصر والشعب المصري بالسلم الاجتماعي، وأن تتجنب الصراعات الداخلية.

وأكدت الحكومة ، مساندتها للشعب المصري لكي ينعم بالديمقراطية والأمن، داعية الجميع لضرورة ترسيخ مبادئ الحوار البناء وتجنب العنف.