خبر النهضة التونسية: مستعدون لمناقشة حكومة وحدة وطنية او حكومة انقاذ

وكالات

قالت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة في تونس يوم الثلاثاء إنها مستعدة للحوار بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة انقاذ في ما يبدو انه استجابة لضغوط المعارضة العلمانية لكنها لن تقبل دعوة المعارضة لحل المجلس التأسيسي معتبرة ذلك خطا أحمر.

وقال عامر العريض وهو قيادي بارز في النهضة لرويترز "نحن منفتحون على كل المقترحات بما فيها حكومة وحدة وطنية او حكومة انقاذ ولكن لا نقبل بدعوات حل المجلس التأسيسي لانه خط احمر."

ويأتي موقف النهضة بعد دعوات المعارضة العلمانية واتحاد الشغل لحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

وتتعرض الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية لضغوط متزايدة بعد اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي الاسبوعي الماضي. وتسبب قتل البراهمي في موجة احتجاجات واسعة في العاصمة تونس وعدة مدن.

واتخذت المعارضة التي أغضبها اغتيال اثنين من قيادييها وتعزز موقفها بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي على أيدي الجيش موقفا صارما في الأيام القليلة الماضية. وترفض المعارضة الكثير من التنازلات واقتراحات تقاسم السلطة التي قدمها الائتلاف الحاكم بقيادة النهضة.

ويوم الاثنين دعا حزب التكتل وهو شريك للنهضة في الحكم الى حل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهددا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم اذا رفض مطلبه.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء دعا الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اكبر نقابة عمالية إلى حل الحكومة التي يقودها الاسلاميون بينما قال وزير الداخلية انه مستعد للاستقالة مما يزيد الضغوط على حزب النهضة وسط أسوأ أزمة سياسية بالبلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي يوم الثلاثاء بعد أن قتل مسلحون ثمانية جنود قرب الحدود مع الجزائر في أحد أعنف الهجمات على القوات التونسية منذ عقود.

وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو يوم الثلاثاء إنه مستعد للاستقالة.

أضاف لراديو موزاييك المحلي إنه يرغب بشدة في الاستقالة ومستعد لذلك مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة انقاذ أو حكومة وحدة وطنية للخروج بتونس من عنق الزجاجة.

ويرى منتقدو المعارضة إن حل المجلس التأسيسي وإلغاء مسودة الدستور التي يضعها سيعرض البلاد إلى فوضى سياسية تستمر فترة طويلة.

وقال عامر العريض وهو قيادي بارز بالنهضة لرويترز "لا يمكن الغاء المؤسسة الشرعية التي انبثقت عن انتخابات 23 اكتوبر 2011."

واضاف "النهضة تتفاعل مع مبادرة اتحاد الشغل بايجابية." وتنص مبادرة اتحاد الشغل أيضا على عدم حل المجلس التأسيسي بل امهاله لاكمال الدستور في وقت وجيز.

واوشك المجلس التأسيسي على الانتهاء من صياغة الدستور. وكان من المقرر ان يبدأ التصويت عليه مطلع اغسطس آب لكن اغتيال البراهمي عطل اعماله ودفع بحوالي 70 نائبا للاستقالة. وتعهد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بالتصويت على الدستور نهاية اغسطس آب على اقصى تقدير على ان تنتهي كل اعمال المجلس في اكتوبر تشرين الأول.

‭‭ ‬‬ويخشى التونسيون العودة إلى الفوضى السياسية بعد عامين فقط من إجبار بن علي على الفرار خلال الانتفاضة التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط