خبر حكومة رام الله تدين منع المشاريع الأوروبية في مناطق « ج » وغزة

رام الله

أدان مجلس الوزراء في رام الله خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قرار "إسرائيل" حرمان مسئولي الاتحاد الأوروبي من دخول مناطق الضفة، فضلا عن تعطيل المشاريع التي يطلب الاتحاد الأوروبي تنفيذها في المناطق المصنفة "ج" وقطاع غزة.

وأوضح المجلس في بيان له، أن القرار الإسرائيلي سيعيق العمل في المشاريع التنموية في مناطق " ج"، خاصة وأن غالبيتها من المناطق المهمشة.

وكانت "إسرائيل" أصدرت قرارا الأسبوع الماضي، يمنع بموجبه تنفيذ المشاريع الأوروبية في المناطق المصنفة "ج"، وذلك ردا على قرار الاتحاد الأوروبي، القاضي بمنع تمويل أو التعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة والقدس المحتلة.

وأكد المجلس أن الحكومة تقوم على دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام، من خلال تعزيز دور الشباب في المجتمع، والعمل على الحد من البطالة بالتعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وخلق المزيد من الفرص في العديد من المجالات، أهمها التعليم، لتسهيل حياة المواطن الفلسطيني رغم الأزمة المالية الخانقة.

واستنكر المجلس انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وغزة، والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال بتسليم العديد من المواطنين إخطارات هدم لمنازلهم في الخليل، وإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين وإصابة أحدهم بجراح في غزة، وقيام المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر، والقيام بتحطيم العديد من سيارات المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والجدي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، وإلزام "إسرائيل" بالإفراج عنهم، وكذلك الإفراج عن الأسرى القدامى. واعتبر الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال خطوة تعزز فرص التسوية.