تقرير عدم تحديد موعد للإفراج وإبعاد عدد منهم.. غموض يكتنف صفقة الأسرى

غزة

بالرغم من التفاؤل الكبير في صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال , وأهاليهم بعد تداول انباء عن موافقة الاحتلال الإفراج عن 104 أسير ماقبل اسلوا للبدء بالمفاوضات مع الاحتلال المتوقفة منذ 3 سنوات ,  وسط الحديث عن تحقيق انجاز لكل من يحاول الإفراج عن أسرى قضوا ثلاثين عاماً إلا ان شح المعلومات عن آلية الإفراج عن الأسرى وعدم تحديد موعد الإفراج عنهم وربطها بتطور المفاوضات ,يثير العديد من الخشية والغموض .

إبعاد بعضهم للخارج

تقارير إعلامية إسرائيلية قالت أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يفحص قائمة الأسرى التي قررت الحكومة الإسرائيلية الافراج عنهم كبادرة حسن نية لإعادة استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، كما سينظر في إبعاد بعضهم إلى الخارج.

ووفقاً لتلك التقارير فقد شارك "يورام كوهين" رئيس جهاز الشاباك أمس الأحد في الجلسة التي ناقشت إطلاق سراح أسرى كشرط للبدء في المفاوضات، وعلم أن كوهين يعارض الإفراج عن بعض الأسماء، مشيرًا الى ان قرار الافراج سيساهم في تآكل ما أسماه بـقوة الردع "الإسرائيلية".

وأشار كوهين الى ان الشاباك سيعيد فحص كافة الاسماء التي سيتم الافراج عنها بحيث سيتم تحديد اولويات وشروط لكل قائمة سيتم الافراج عنها وفق كل مرحلة، وتتضمن التوصيات من سيتم الإفراج عنه الى مكان سكناه أو أبعاده الى الخارج أو الى قطاع غزة ومن سيبقى رهن الاعتقال بحسب رؤية الشاباك.

 آلية الإفراج لم تتحدث عن مواعد الافراج

نشرت صحيفة يديعوت الآلية التي سيتم إتباعها للإفراج عن الأسرى الفلسطيني ال 104 الذين قررت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عنهم يوم امس على مراحل مع بدء انطلاق العملية التفاوضية.

وبحسب يديعوت فان الإجراء المتبع في مثل هذه الأحوال هو ان وزارة العدل الإسرائيلية تقوم بإعداد قائمة للأسرى الذين سيتم العفو عنهم بناء على قرار سياسي ومن ثم يجري تحديد باقي الخطوات التي يتوقع ان يكون بعضها إبعاد بعض الاسرى الى الخارج او قطاع غزة.

وقالت يديعوت ان لدى وزارة العدل قوائم وتفاصيل وقاعدة بيانات لكل الاسرى الفلسطينيين الذين يفوق عددهم ال 5000 اسير مقسمين وفق قاعدة معايير تتضمن أعمالهم وأحكامهم وأعمارهم وكم امضو في السجون من فترات محكوميتهم ومستوى خطورتهم حيث تسمح هذه القاعدة للمستوى السياسي والامني بوضع القوائم وفق الأولويات وهو الأمر الذي تم ابتاعه خلال السنوات السابقة.

وتشير يديعوت الى ان الأنظار تتجه الآن إلى متى سيتم الإفراج عن الأسرى وهل ستكون قبل نهاية شهر الصوم للمسلمين في الدفعة الأولى ومتى سيتم رفع القائمة لهذه الدفعة للرئيس الإسرائيلي للتوقيع على العفو عنهم .

كما سيتم نشر قائمة الدفعة الأولى من الأسرى ال 104 في وسائل الإعلام "الإسرائيلية" بعد توقيعها من الرئيس "الإسرائيلي" لمدة 48 ساعة للسماح لأهالي قتلى العمليات التي نفذها الأسرى للاعتراض في المحكمة الإسرائيلية حيث من المتوقع ان ترفض المحكمة الالتماس والاعتراض لكنه اجراء قانوني يجب اتخاذه بحسب يديعوت.

خشية الابتزاز السياسي للافراج

ومن جانبه عبر عبد الله قنديل الناطق باسم جمعية واعد, عن خشيته من ان تكون صفقة الأسرى, على دفعات لتحقيق مكاسب سياسية من السلطة وابتزازها , محذراً من محاولات أطراف معينة من استغلال قضية الأسرى لتحقيق مكاسب على حساب الأسرى.

وقال قنديل ل"فلسطين اليوم" نحن نرحب بالإفراج عن أي أسير فلسطيني , مؤكداً انه لم يتم التأكد من الأسماء المنوي الإفراج عنها حتى اللحظة , وطريقة الأفراج وخاصة بعد الحديث عن دفعات غير واضحة .

وبين ان الاحتلال سيبتز الجانب الفلسطيني خلال المفاوضات وسيتلاعب به , كون ان الفلسطيني سيطمح للإفراج عن الأسرى , محذراً من محاولة الابتزاز السياسي .

وأوضح" كنا نأمل ان يتم الإفراج ولو عن دفعة واحدة قبل بدء المفاوضات , ولكن لحتى الان لم تتضح الأمور .

واشار الى حالة التفاؤل الكبيرة التي تسيطر على أهالي الأسرى , مطالباً الأسرى وأهاليهم عدم الإفراط في التفاؤل لعلهم الواسع بتلاعب الاحتلال وعدم إيفائه بالوعود.