محدث نتنياهو: أي قرار بالإفراج عن أسري الداخل المحتل سيخضع للتصويت مجدداً

غزة

بدأت قبل قليل اليوم جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعية بعد تأجيلها بحوالي ساعة ونصف بسبب استمرار الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع بعض وزراء الليكود حول مشروع القرار الخاص بالإفراج عن 104 سجناء أمنيين فلسطينيين تمهيدا لاستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وكان العشرات من نشطاء اليمين الإسرائيلي تظاهروا أمام مكتب رئاسة الحكومة الإحتلال ,  للمطالبة بعدم اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأحد لاكثر من ساعة.

قال بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية التي تبحث موضوع اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية اوسلو، قال ان أي قرار يخص تحرير اسرى ممني حملون الهوية الاسرائيلة اذا ما اتخذ قرار كهذا سيتم جلبه للمصادقة عليه في الحكومة.

وأضاف نتنياهو، ان مسألة تحرير اسرى فلسطينيين مؤلم له كما هو مؤلم لعائلات القتلى "الاسرائيليين"، الا أن المصلحة العليا تتطلب احيانا اتخاذ قرارات موجعة مشيرا الى أن استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين مصلحة استراتيجية عليا بالنسبة "لاسرائيل" في ضوء أوضاع المنطقة وفي سوريا وإيران بشكل خاص.

وأشار نتنياهو الى أن أي اتفاق تسفر عنه المفاوضات سيجلب الى استفتاء عام للمصادقة عليه من قبل الجمهور الواسع.

وكان من المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية قرار اطلاق سراح 104 اسيرا اعتقلوا قبل اتفاقيات اوسلو، ولكن بسبب الضغوط على الوزراء من قبل اليمين الإسرائيلي تم تأجيل الجلسة.

وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية أن عدد الوزراء الذين يؤيدون اطلاق سراح الأسرى يفوق عددهم عن المعارضين.