خبر عباس:غداً سيحمل أخباراً سارة حول الأسرى واللجنة الوزارية الإسرائيلية تبت

وكالات

قال رئيس السلطة محمود عباس، أمس، إن يوم غد (الأحد) سيحمل أخباراً سارة فيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل. وأضاف الرئيس في لقاء مع كتاب وصحافيين في رام الله "عليكم متابعة الإعلام الإسرائيلي يوم الأحد المقبل لأنه ستكون هناك تصريحات إسرائيلية مفرحة بخصوص ملف الأسرى" لكنه لم يكشف عن طبيعة ما ستحمله هذه التصريحات.

وكان مسئول إسرائيلي كبير يشارك في المفاوضات، قال مساء امس الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية واللجنة الوزارية الخاصة المكلفة بالبت في قضية الإفراج عن أسرى فلسطينيين ستلتئم يوم غد الأحد لمناقشة الإفراج عن الأسرى القدامى بما فيهم أسرى "فلسطينيو الداخل المحتل".

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن المسئول الإسرائيلي قوله أن "إسرائيل ستدرس قضية الإفراج عن أسرى من العرب حتى لا تعقد هذه المسألة المفاوضات التي ستجري، وأنه لا يعرف إن كان الوزراء سيوافقون على ذلك أم سيرفضون".

وقال المسئول الإسرائيلي أن "اللجنة الوزارية لن يكون لديها الإذن الكامل في الإفراج مباشرة عن أسرى قبل الدخول في مفاوضات ولم يعرف بعد عند أي مرحلة من مراحل التفاوض سيتم الإفراج عن الأسرى".

وأضاف "الفلسطينيون لديهم رغبة في إظهار تحقيق انجاز وليس من مصلحتنا التدخل في الشئون الداخلية هناك"، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يطالبون بالإفراج عن 104 أسيرا وأن الجهات المسئولة لم تجهز بعد قائمة بأسماء الأسرى لتقديمها لاجتماع الحكومة المقبل.

وكان عباس قد قال ، إلى أن لقاء سيعقد الثلاثاء القادم في العاصمة الأميركية واشنطن بين وفدين فلسطيني وآخر إسرائيلي من أجل إطلاق عملية المفاوضات، ومن ثم تبدأ الطواقم بالعمل على الملفات التفاوضية.

وقال عباس، إن المفاوضات ستكون برعاية مباشرة من الجانب الأميركي الذي سيرافق الوفود حتى في غرف التفاوض، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي اختار الدبلوماسي مارتن انديك ليقوم بهذا الدور. وبخصوص معارضة أطراف فلسطينية الذهاب إلى المفاوضات مع إسرائيل قال عباس، "كانت هناك معارضة للتوجه إلى الأمم المتحدة ولكن بعد النجاح الذي تحقق تبين أن تلك الانتقادات والرفض لم يكن في محله".

وأضاف الرئيس، "لدينا دائماً ما نقوله كفلسطينيين، وهناك خطوات أخرى لن نعلن عنها، وليست المفاوضات سبيلنا الوحيد ولكنها أحد الخيارات مع تمسكنا بثوابتنا الوطنية الفلسطينية التي لم نتنازل عنها". وشدد الرئيس، على الموقف الفلسطيني إزاء المستوطنات الإسرائيلية على اعتبارها غير شرعية، مشدداً على "رفض حتى مناقشة قضية مستوطنات كبرى وصغرى لأن ذلك يعني الاعتراف بها ونحن لا نعترف بالاستيطان غير الشرعي". وفي ملف المصالحة الفلسطينية أكد الرئيس، أن 14 آب المقبل هو نهاية المهلة التي توافقنا عليها مع "حماس" عليها من أجل تشكيل الحكومة والإعلان عن الانتخابات".

وقال إن "هناك أرضية متفقاً عليها ومشتركة مع "حماس" تقوم على إجراء الانتخابات والحكومة الموحدة والمقاومة السلمية وكذلك إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967" مشدداً في الوقت ذاته على حرص القيادة الفلسطينية على إتمام المصالحة مع "حماس".