خبر سلاح أقل انفاذ اكثر -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        "دولة اسرائيل هي دولة مسلحة. عشرات الاف الشرطة، رجال مصلحة السجون، الجنود في النظامي وفي الاحتياط، رجال قوات الامن وكذا 180 الف مواطن آخر، يحوزون السلاح برخصة ويحملون كل يوم سلاحهم الى بيوتهم... يجب تقليص كمية السلاح التي تحت تصرف الجمهور وكذا في شركات الحراسة". هذه الاقوال لم يقلها نشطاء حقوق الانسان، بل مدير عام منظمة شركات الحراسة، بيني شيف، تعقيبا على حالة القتل التي كانت في القدس يوم الثلاثاء، وفيها اطلق حارس النار على محاميه، نتان جورنو، وابنته يميت، التي تعمل معه.

        وينضم هذا الحدث الى خمس حالات قتل اخرى سجلت منذ بداية السنة، استخدم فيها حراس ورجال امن سلاحهم الشخصي ليس في اطار أداء مهامهم. وكانت معظم الحالات حملات انتقام، مثل النار التي اطلقها حارس في رأس العين على زوجته، امام ناظر ابنته، وقتل خادمة رعاية ذات جنسية أجنبية من قبل ان المرأة التي ترعاها – مما جبا حياة سبعة مواطنين، معظمهم نساء. لهذه الحالات يمكن أن يضاف القتل الذي قام به ايتمار الون، الذي قتل أربعة عمال في فرع بنك هبوعليم في بئر السبع، بسلاحه الخاص، الذي جدد رخصته قبل ثلاثة اشهر من ذلك.

        بعد أكثر من عشر سنوات على اندلاع الانتفاضة الثانية، والتي في اعقابها بات يرابط حراس في كل مؤسسة والعديد من المواطنين ممن خافوا على أمنهم بدأوا يحملون معهم السلاح للدفاع عن النفس – اسرائيل مليئة بالسلاح، الذي يحوزه قدر كبير جدا من الناس. السلاح التنظيمي يقدر اليوم بنحو 130 الف وحدة، 40 ألف منها في ايدي 34 ألف حارس بعضهم، ولا سيما بسبب الاجر المنخفض الذي يدفع لهم، يستوفون مطالب الحد الادنى الاساس فقط في الحصول على وظائفهم.

        في أعقاب حالات اطلاق النار في السنة الاخيرة بلورت وزارة الامن الداخلي أنظمة بموجبها يودع الحراس في المؤسسات المدنية سلاحهم في ختام ورديتهم في مكان عملهم. ولكن في اسرائيل يوجد منذ اليوم قانون يقضي بان السلاح يجب ان يسلم الى الحارس في بداية الوردية ويؤخذ منه في نهايتها. والى ذلك اضافت لجنة برينكر – لجنة من وزارات مختلفة فحصت انتشار الاسلحة في ايدي الحراس في 2005 – انظمة واضحة، تقرر بانه يجب منع الحراس من أخذ أسلحتهم الى بيوتهم. ومع ذلك، فان  القانون والانظمة لم يتم انفاذها.

        من أجل القضاء على ظاهرة اطلاق النار، يتعين على وزارة الامن الداخلي أن تنفذ هذه القوانين والانظمة بشكل متشدد وتقلص ايضا كمية السلاح في القطاع التنظيمي والخاص. مثل هذه الخطوة كفيلة بان تتعارض مع مصالح شركات الحراسة ومن شأنها أن تمس بعمل الحراس ولكنها كفيلة بان تنقذ حياة الناس.