خبر رام الله: اتفاقية لتصميم مجمعات محاكم بقيمة 20 مليون يورو

رام الله

وقع وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر غنيم ورئيس مجلس القضاء الأعلى فريد الجلاد، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جون جات راتر، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتصميم مجمعات محاكم في عدد من محافظات الضفة الغربية، بتمويل من لاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو.

وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعت في مدينة رام الله، سيتم تنفيذ إنشاء وتوسعة مباني المحاكم في عدة مواقع بالضفة الغربية، وإنشاء نقابة المحامين في البيرة، وكذلك إنشاء وتشطيب مبنى محاكم قلقيلية، وسلفيت، وطوباس، ودورا (صلح وبداية)، وحلحول (صلح)، وتوسعة محكمتي جنين ونابلس أفقيا وعموديا.

وقال غنيم: إن المشروع هام وحيوي للحكومة التي تولي القضاء أهمية كبيرة وهو ضمن أولوياتها منذ بداية تأسيس السلطة الوطنية، لافتا إلى أن هناك تأكيد والتزام على تمكين القضاء وتأمين كل ما يلزم لتطويره وتقدمه.

وأشاد بدور الاتحاد الأوروبي على دعمه هذا المشروع وعلى كل ما يقدمه من دعم لعدد من المشاريع، مشيرا إلى أن المشروع من تصميم وإشراف مكتب 'سيجما أرابسك' في القدس بالتآلف مع مكتب الأردن.

بدوره، شدد الجلاد على أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله والحكومات السابقة اهتموا كثيرا بقطاع العدالة والقضاء وقدموا كل شيء من أجل تطويره وتقدمه.

وشكر الاتحاد الأوروبي على ما قدمه لدعم هذا المشروع من بناء وتوسعة، مؤكدا أن المواطن هو أكبر المستفيدين من هذه المشاريع، من خلال تعزيز صموده وإعطائه الأمل بالمستقبل بوجود العدل وسيادة القانون.

من جهته، قال راتر: إن المشروع بداية لعمل مهم، ومن خلاله سيتم إنشاء 5 محاكم في عدد من مدن الضفة، وبناء مقر لنقابة المحامين بالبيرة، شاكرا وزارة الأشغال على تعاملها مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات مختلفة.

وأكد أن قطاع القانون هو العامود الرئيس للدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا إلى أن هناك برنامج بقيمة 30 مليون يورو للاستثمار في قطاع العدالة، ودعم برامج مختلفة، وبناء القدرات لموظفي مجلس القضاء الأعلى ولنقابة المحامين وتطوير برنامج الماجستير للدراسات القانونية.