خبر الصحفي فايز أيوب الشيخ يكتب : أُجرة أجر« العمرة » بالإجبار!

بقلم /الصحفي فايز أيوب الشيخ

لم يتمكن سكان قطاع  غزة من أداء "العمرة" في شهر رمضان الفضيل هذا العام، وذلك بسبب إغلاق معبر رفح وحظر الطيران في مطار العريش من قبل السلطات المصرية، هذا قدرنا ونسأل الله أن يكتب الأجر لكل من نوى وسعى واشتاق لزيارة بيت الله الحرام .

لا شك أن هذا الأجر يكتبه لمن يشاء من عباده، ولكن القائمين على العمرة هذا العام يريدون أن يأخذوا أُجرة هذا الأجر بإجبار الذين لم يحالفهم الحظ في السفر، على اقتطاع مبلغ (100دينار) أردني من الرسوم التي كانوا قد دفعوها لمكتب شركة العمرة مباشرة ، و(120دينار) أردني ومن الذين سجلوا للعمرة عبر البنك بالتقسيط، وهذه طبعاً (100دينار) للشركة و(20دينار) للبنك الذي غلب حاله "بشوية أوراق"!.

 قد نتفهم نحن "المعتمرين بالأجر" الخسارة التي لحقت بأصحاب شركات العمرة هذا الشهر علماً أنه طوال الموسم الحالي للعمرة كانت الأمور مريحة جداً وربما سُجلت أعلى نسبة اعتمار لسكان قطاع غزة منذ أعوام، ولكن لماذا دائماً عندما تتم القسمة بين "المعنيين" تكون على حساب المواطن؟.

وأتوقف عند دعوة بل وتحذير وزارة الأوقاف والشئون الدينية لشركات العمرة بعدم تسفير أي معتمر من قطاع غزة لكي لا تتفاقم حينها أزمة المعتمرين الفلسطينيين العالقين في السعودية، وهذا من شأنه أن يدينها ويحملها المسئولية في تقصيرها، لأن من واجبها عدم اليأس والتنسيق مع المعنيين سواء في السعودية أو مصر أو أي طرف وسيط.

وبغض النظر عن كل الاعتبارات والمسئوليات والمشكلات التي حالت دون خروج معتمرين شهر رمضان، فإنه لا يجب إلقاءها في حجر المواطن الفلسطيني وتحميله فوق طاقته، وعلى كافة "المعنيين" ايجاد حل سريع لهذه المشكلة، لإعادة الثقة بين المواطنين ومن يرأسوهم.

ومن واجبي المهني فقد تواصلت مع الجهات المعنية بالحريات وحقوق الإنسان، وخاصة لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، والذين بدورهم عززوا موقف المواطن بعدم تحميله الضرر دائماً، ونحن بالانتظار على أمل ألا  تكون أُجرة أجر"العمرة" بالإجبار.