خبر الجامعة العربية تعلن عن شبكة أمان سياسي لفلسطين في المفاوضات المقبلة

القاهرة

أكدت جامعة الدول العربية تأييدها ودعمها للموقف الفلسطيني فيما يخص إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، عن اتفاق لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وأعربت عن ثقتها في جدية التحرك الأميركي لإحياء عملية السلام، وتشككها الكبير في النوايا الإسرائيلية تجاه هذه المفاوضات.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريح له اليوم الأحد، إن الجامعة العربية تشكل شبكة أمان سياسي للجانب الفلسطيني في حال قبوله الذهاب إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف صبيح أن كثيرين في الحكومة الإسرائيلية لا يريدون مبادرة السلام العربية، وأن الجامعة العربية تتابع الموقف الإسرائيلي حتى لا تصل إسرائيل إلى ما تريده من استئناف المفاوضات لتكون مفاوضات من أجل المفاوضات والسير في دائرة مفرغة، معتبرا أن هذه المفاوضات قد تكون الفرصة الأخيرة لإحياء عملية السلام المعطلة.

وأوضح أن الجامعة العربية تشكك في النوايا الإسرائيلية وتنظر في شيء من الإيجابية في تحركات الوزير الأميركي، كما أنها تراقب بشكل دقيق الموقف الإسرائيلي، موضحا أن عدم ثقة الجامعة العربية المطلقة في الجانب الإسرائيلي تعود إلى السنوات السابقة من المماطلة والمفاوضات العقيمة.

وأشار صبيح إلى أن موقف الجامعة العربية من عملية السلام في الشرق الأوسط ينطلق من المبادرة العربية للسلام التي أقرت على أعلى مستوى من القادة العرب في بيروت 2002، وهي عبارة عن مشروع عربي للسلام حظي بدعم عالمي كبير ماعدا دولة إسرائيل.

وقال: بعد الجولات الـست التي قام بها الوزير كيري، ولقائه بالوفد الوزاري العربي في عمّان الأسبوع الماضي، كان الجانب العربي يتلمس تحركا من الإدارة الأميركية في الولاية الثانية للرئيس أوباما الذي وعد بتقديم شيء والتحرك في هذا الاتجاه.

وطالب بضرورة توفير عدد من المتطلبات لإنجاح المفاوضات المقبلة وهي: دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مع إمكانية تبادل محدود ومتساو في الأراضي ما بين دولتين وأن تقبل إسرائيل بأن تكون المفاوضات على حدود 4 حزيران/ يونيو، ووجود جدول زمني محدد للمفاوضات حتى لا تتكرر تجربة السنوات الـ16 الضائعة، وأن تكون المفاوضات وفق مرجعية محددة وواضحة حتى لا يكون السلام من أجل السلام أو السلام مقابل الاقتصاد، ودولة يهودية ودولة منزوعة السلاح قبل البدء بالمفاوضات، كما تتطلب إطلاق عدد من الأسرى خاصة المعتقلين قبل اتفاق أوسلو.

وقال صبيح: بعد جهود كبيرة فقد أعطى الوزير كيري للجانب الفلسطيني ضمانات لتحقيق المطالب الفلسطينية لإنجاح المفاوضات، معتبرا في الوقت نفسه أن عددا من المسؤولين الإسرائيليين يريدون تخريب المفاوضات ولا يريدون مبادرة السلام العربية ولا دولة فلسطينية.