خبر الشبكة ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات

رام الله

رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات، وإخراجها من أي اتفاق مقبل مع "إسرائيل"، وكذلك وقف استثماراتها ودعمها للخطط التطويرية والبحثية لكل المؤسسات "الإسرائيلية" التي لها علاقة بالمستوطنات التي تقام على الأراضي المحتلة منذ عام 67، والتي تشكل انتهاكاً فاضحا لحقوق شعبنا بالسيطرة على الأرض والموارد والمياه والتي بدون تلك العناصر لا يمكن تحقيق أي تطور بالمسار التنموي.
وأشارت، الشبكة إلى أن التجربة أثبتت استحالة تحقيق تقدم بالمسار الاقتصادي والاجتماعي دون ربطه بالمسار السياسي ، حيث لا تنمية حقيقية ومستدامة في ظل استمرار الاحتلال، حيث يأتي قرار الاتحاد الأوروبي في إطار يؤكد الدمج بين السياسي والتنموي، وعلى أرضيه تربط ما بين حق شعبنا الفلسطيني بالتنمية وحقه في تقرير المصير تنفيذاً للإعلان عن الحق بالتنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 86 .
ورحبت الشبكة بموقف الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أهمية استمرارية الضغط على حكومة إسرائيل من اجل إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وهدم جدار الفصل العنصري وتهويد القدس وفتح المعابر ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ،ـ تنفيذاً للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية وتمكين شعبنا من أقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما تنظر الشبكة بخطورة بالغة للمواقف المعلنة من الحكومة الإسرائيلية والتهديد بمراجعة العلاقات من دول الاتحاد ، ووصلت حد الوقاحة باتخاذ إجراءات والتلويح برد مناسب على هذا القرار.
وأكدت، أن التنمية في فلسطين لن يكتب لها النجاح والاستدامة دون قدرة الفلسطينيين على السيطرة على الموارد والحدود والمعابر بما في ذلك الأرض والمياه كشرط رئيسي لا بد منه لتحقيق التنمية المطلوبة والتي تستجيب لاحتياجات شعبنا وفئاته الاجتماعية المختلفة .
ودعت الشبكة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ المزيد من القرارات لمقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها كونها تواصل سياساتها الاستيطانية والعنصرية ، واستمرارها في مخالفاتها الخطيرة للقانون الدولي وهو ما يتطلب مواقف جدية تحمي حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية .