خبر ساعة الحقيقة تقترب -هآرتس

الساعة 08:48 ص|17 يوليو 2013

ساعة الحقيقة تقترب -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        نشر الاتحاد الاوروبي مؤخرا تعليمات بموجبها لا تنطبق الاتفاقات مع اسرائيل على المناطق المحتلة. وحسب النبأ الذي نشره أمس باراك رابيد في "هآرتس" فقد بعث الاتحاد بتعليمات ملزمة لكل الدول الـ 28 الاعضاء فيه، تحظر كل تمويل او تعاون مع جهات اسرائيلية في الضفة الغربية وفي شرقي القدس. واضافة الى ذلك، تقضي التعليمات بان كل اتفاق يوقع من الان فصاعدا مع اسرائيل يجب أن يتضمن بندا يقضي بان المستوطنات ليست جزءاً من دولة اسرائيل والتالي فانها ليست جزءاً من الاتفاق.

        العقوبات ضد المستوطنات (بشكل مباشر) وضد دولة اسرائيل (بشكل غير مباشر) تصعد درجة اخرى. موظف كبير في القدس وصف التعليمات الجديدة بانها "هزة أرضية". وفي مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، كما قيل، تسود أجواء توتر وقلق عقب التعليمات الجديدة. وقد نشرت هذه بعد بضعة ايام فقط من نشر يوسي فيرتر تقريرا في "هآرتس" جاء فيه ان بنودا هامة في اوروبا فحصت مؤخرا توصية بالكف عن منح قروض لكل جهة دولية في اسرائيل ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بالمستوطنات. وقد جمدت التوصية حاليا، ولكن هي ايضا اثارت القلق. وكانت وزيرة العدل تسيبي لفني حذرت منذ زمن غير بعيد من أن اوروبا لن تكتفي بالمقاطعة على المستوطنات، وقد تنتشر هذه لتشمل اسرائيل بأسرها.

        تعكس هذه التطورات واقعا دوليا جديدا آخذ بالتبلور بسرعة. فالحديث يدور حاليا بالاساس عن اشارات تحذير، ولكن اسرائيل لا يمكنها أن تتجاهلها.

        حرصت الحكومات الاوروبية حتى الان على علاقات ممتازة مع اسرائيل رغم الجمود السياسي والبناء في المستوطنات – واحيانا رغم استياء محافل آخذة بالاتساع في الرأي العام لديها. ومنع موقف الولايات المتحدة وتراث الماضي الاوروبي تشديدا للخطوات. أما الان فيبدو أن صبر الحكومات في اوروبا يوشك على النفاد. وفي المستقبل الفوري سيتعين على اسرائيل أن تقرر اذا كانت مستعدة لان توقع على البند الاقليمي الجديد الذي سيتم ادخاله في كل اتفاق لها مع القارة؛ والا فمن شأن الاتحاد الاوروبي أن يوقف التعاون معها، ويدور الحديث عن سوق التصدير الاكبر لاسرائيل.

        يمكن لاسرائيل أن تواظب على رفضها. ويمكن للحكومة أن تواصل وضع المزيد فالمزيد من الشروط للاتفاق مع الفلسطينيين. ولكن ساعة الحقيقة آخذة في الاقتراب بسرعة. وسيتعين على حكومة اسرائيل أن تقرر اذا كانت مستعدة لان تواصل تعريض مستقبل الدولة للخطر من أجل استمرار الاحتلال.