شريط الأخبار

"تجمع أسر الشهداء": ملحق رواتب لـ 216 أُسـرة شـهيـد مـدنـي الـيـوم

10:10 - 16 تشرين أول / يوليو 2013

غزة - فلسطين اليوم

ذكر التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، أمس، أن وزارة المالية ستقوم بصرف ملحق رواتب خاص بأسر الشهداء الذين لم يتم صرف رواتبهم عن حزيران الماضي.

وقال أمين عام التجمع، محمد صبيحات: إن وزارة المالية ستقوم بصرف ملحق لـ 216 أسرة شهيد من المصنفين شهداء مدنيين، والذين لم يحصلوا على مخصصاتهم عن الشهر الماضي بسبب وصفته وزارة المالية أنه فني.

وأفاد صبيحات بأنه تم إبلاغه بشكل رسمي من قِبل وزارة المالية، أن هذه الرواتب ستكون في البنوك صباح اليوم.

ووجه شكره الكبير للجهود التي بذلها مدير عام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، خالد جبارين، وطاقم المؤسسة، ومدير عام الرقابة في وزارة المالية، محمود زعرور، في سبيل صرف هذه المخصصات التي تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لأسر الشهداء، خصوصا في شهر رمضان الفضيل، حيث تتضاعف تكاليف الحياة اليومية لدى جميع المواطنين.

وأشار إلى أن تجمع أسر الشهداء، كان مارس ضغوطا هائلة حتى يتم صرف هذه المخصصات من خلال ملحق بدلا من تأجيل الصرف إلى الشهر المقبل، داعيا إلى عدم تكرار مثل هذا الأمر لما في ذلك من أثر سلبي على الصعيدين المادي والوطني.

من جهة أخرى، استبعد أمين عام التجمع الوطني أن تتمكن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى من البدء بتنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق، د.سلام فياض، الشهر الجاري، والقاضي بمساواة حوالي 850أسرة شهيد تتلقى مخصصاتها من الهيئة العامة للتقاعد مع باقي أسر الشهداء.

وأوضح صبيحات أن المؤسسة حصلت على الكشوف الخاصة بهذه الأسر من هيئة التأمين والمعاشات، أمس، ما يعني أنه من المستحيل إنجاز عملية مساواة مخصصاتها مع باقي أسر الشهداء، قبل نهاية الشهر الحالي.

وتوقع، أن يتم تنفيذ هذا القرار مع راتب شهر تموز المقبل، والذي من المفترض أن يتم صرف فوارق الرواتب فيه بأثر رجعي من الرابع عشر من أيار الماضي.

وبين أن قرار رئيس الوزراء بهذا الخصوص، نص على مساواة رواتب أسر الشهداء في هيئة التقاعد برواتب أسر الشهداء في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، على أن يتم صرف فروق رواتبهم من مؤسسة رعاية أسر الشهداء والتي يجب زيادة موازنتها بقيمة الفروق.

وأثنى صبيحات، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة رعاية أسر الشهداء من أجل تنفيذ كافة القرارات الخاصة بأسر الشهداء، مشيرا، إلى وجود العديد من القضايا المرتبطة مع مؤسسات رسمية أُخرى ما يعيق أحيانا تنفيذ بعض من هذه القرارات.

انشر عبر