خبر خطر، مقاطعة -هآرتس

خطر، مقاطعة -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

المخاوف من مقاطعة اقتصادية دولية على اسرائيل آخذة في التزايد. وزيرة العدل، تسيبي لفني، المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين، حذرت في بداية الشهر من انه اذا لم يكن تقدم سياسي، فان المقاطعة الاوروبية للبضائع الاسرائيلية لن تتوقف عند المستوطنات وستصل الى اسرائيل بأسرها. ففي محاضرة في ندوة لمكتب مدققي الحسابات في ايلات قالت لفني ان الخطاب الاوروبي يصبح خطابا ايديولوجيا في المواضيع الاقتصادية ايضا، ولهذا تشتد الدعوة الى فرض المقاطعة على اسرائيل. "صحيح أن هذا سيبدأ بالمستوطنات، ولكن مشكلتهم هي مع اسرائيل، التي ينظر اليها كدولة استعمارية، ولهذا فانه لن يتوقف عند المستوطنات بل سيصل الى اسرائيل بأسرها".

        وأفاد يوسي فيرتر أول أمس في "هآرتس" انه وصل مؤخرا نبأ مقلق الى الوزارات ذات الصلة في الحكومة: بنوك كبرى في اوروبا، ينتشر نشاطها في كل العالم، فحصت امكانية منع القروض لشركات اسرائيلية لها صلة تجارية او اقتصادية مع المناطق المحتلة. وحسب النبأ، فان لجان الاستثمار في هذه البنوك فكرت بتوصية البنوك بمنع منح قروض او مساعدة ما لشركات اسرائيلية تنتج، تبني أو تتاجر في المناطق والبنوك التي تمنح قروض السكن أو القروض لبناء الشقق والمنازل في المناطق ومشتريها.  ومع أن التوصية رفضت حاليا، بعد حملة ضغط اسرائيلية على خلفية محادثات جون كيري في المنطقة، الا انها تحوم فوق رأس اسرائيل. لا يمكن الاستخفاف بشدة هذه المخاطر على الاقتصاد الاسرائيلي. فمقاطعة اوروبية لكل من له صلة ما بمناطق الاحتلال ستكون مقاطعة اقتصادية واسعة جدا. وتحذر لفني من أنها ستنتشر الى ما هو أكثر من ذلك بكثير. ومنذ الان، نجحت حركة BDS التي تعمل في العالم من أجل المقاطعة، في أن تسجل لنفسها غير قليل من الانجازات. وبالتالي فان اسرائيل تقف امام ساعة الحقيقة: هل هي مستعدة لان تدفع ثمنا اقتصاديا جسيما لقاء استمرار الاحتلال ومراوحتها السياسية في المكان. هل هي مستعدة لان تدفع ثمن رفض الحكومة العمل على اقامة دولة فلسطينية، مثلما تعهد رئيس الوزراء منذ ولايته السابقة، في شكل الاثار الاقتصادية للمقاطعة التي تقف على الابواب.

        ان الحاجة الى سياسة جديدة، جريئة ومصممة لا تنبع فقط من الخطر الاقتصادي المحدق. فالثمن السياسية والاخلاقي الذي تدفع اسرائيل على استمرار الاحتلال صعب بما فيه الكفاية. ولكن الان، حين تتجه اوروبا الى تشديد سياستها الاقتصادية، فان الثمن الذي ستدفعه اسرائيل يصبح حقيقيا وملموسا. الاستنتاج هو واحد: استعداد حقيقي لانهاء الاحتلال والوصول الى تسوية، قبل وقوع ما لا يحمد عقباه.