خبر قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين قهر للأسير

غزة

نشرت صحيفة هاآرتس العبرية أمس الخميس أن وزارة العدل لحكومة الاحتلال تدعم اقتراح قانون يجيز إطعام "السجناء الأمنيين" المضربين عن الطعام بالقوة بعد قرار من المحكمة.

وجاء في حيثيات المقال أنه نظراً لاستمرار الأسرى الفلسطينيين في الإضرابات عن الطعام، تقوم وزارة العدل بإعداد اقتراح قانون "لإطعام" الأسرى الأمنيين بالقوة، بموجب قرار محكمة يستند إلى شهادة طبية تؤكد أن استمرار الأسير في الإضراب يشكل خطر على حياته، على أن يسمح  للأسير بالتمثيل القانوني وتعطى له الفرصة لطرح ادعاءاته.

وتعتبر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن إقرار هذا القانون ضد الأسرى والمعتقلين الأمنيين يؤكد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الاحتلال التشريعية؛ القضائية؛ والأمنية؛ والعسكرية؛ الهادفة إلى قهر الإنسان الفلسطيني، وسلب أرضه؛ وحريته؛ وحقوقه؛ وكرامته الإنسانية.

وترى الضمير أن إقرار هذا القانون يعكس طبيعة هذا الاحتلال الإجرامي الذي دأب على استخدام أبشع أساليب القتل والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فقتل منهم أكثر من 205 أسيراً منذ العام 1967 و74 منهم قضوا نتيجة القتل العمد، بالإضافة الى  71 استشهدوا تحت التعذيب أثناء التحقيق، و54 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وبمشاركة الجهات الطبية التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية كما وقع عندما لجأت مصلحة السجون إلى سياسة التغذية القسرية أو ما يعرف ب "الزوندا " بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سنوات السبعينات والثمانيات والتي أفضت إلى وفاة 3 أسرى: وهم الشهيد عبد القادر أبو الفحم الذي استشهد أثناء الإضراب عن الطعام في سجن عسقلان في تاريخ 11 أيار من العام 1970، والأسيرين راسم حلاوة الذي استشهد في تاريخ 20 تموز 1980،  وعلي الجعفري الذي استشهد في تاريخ 24 تموز من العام 1980 أثناء الإضراب عن الطعام في سجن نفحة.

ويأتي هذا القرار ليستكمل سلسة قوانين وقرارات قضائية ولوائح  داخلية صادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية تعكس عنصرية وهمجية الاحتلال التي تتطلع إلى كسر إرادة الأسرى والمعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح والاحتلال.

فلقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية  قبل سنوات قراراً قضائياً يسمح بموجبه لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية (IPS) بسحب الملح من الأسرى المضربين عن الطعام طوال 14 يوماً الأولى من بدأهم الإضراب عن الطعام. كما تعمد  قوات مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام بموجب الأمر بتعليمات رقم (00/16/04) الخاص بالإضراب عن الطعام الذي يجيز لوحداتها الخاصة مداهمة غرفهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم، والاعتداء عليهم بالضرب في كثير من الأحيان، وعزلهم في زنازين انفرادية خالية، إضافة إلى منعهم من الزيارات العائلية ولقاءات المحامين بما يحقق عزلهم التام عن العالم الخارجي.

 يشكل هذا القرار تحدياً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية التي حرمت التغذية القسرية وأكدت على ضرورة احترام سلطات السجون لحرية وكرامة المعتقلين. فلقد أكدت اللجنة الدولية  للصليب الأحمر معارضتها الإطعام  القسري وشددت على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية ويتفق موقف اللجنة الدولية مع موقف الجمعية الطبية العالمية والمعلن عنه في إعلاني مالطا وطوكيو المنقحين في سنة 2006.

وينص الإعلان الأخير على أنه "لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقلاني سليم فيما يخص العواقب المترتبة على رفضه للطعام طوعاً. ينبغي أن يعزز على الأقل طبيب مستقل آخر القرار الخاص بقدرة السجين على إصدار مثل هذا الحكم. ويشرح الطبيب للسجين النتائج المترتبة على امتناعه عن الطعام.

تطالب مؤسسة الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة منظمات الأمم المتحدة وأمينها العام السيد بان غي مون والمؤسسات الحقوقية الدولية لممارسة دورها في منع دولة الاحتلال من إقرار هذا القانون الخطير وفضح وانعكاساته الخطيرة على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتأكيد على حقهم في الإضراب عن الطعام كوسيلة قانونية لضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة بموجب القواعد الآمرة للقانون الدولي الإنساني. ورفضهم لسياسات قوات الاحتلال ومصلحة سجونها وفي مقدمتها سياسة الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة؛ وحقهم في الزيارات العائلية؛ والعزل الانفرادي؛ وسوء ظروف اعتقالهم وسوء معاملتهم.