خبر 9 اعوام على قرار لاهاي بشأن الجدار و معاناة المواطنين مستمرة

القدس المحتلة

سلّطت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' الضوء على قصتين لاثنتين من العائلات الفلسطينية اللاجئة، تعانيان من الحرمان وفقدان الحرية في التنقل، بسبب جدار الفصل العنصري، واستمرار الرفض الإسرائيلي للامتثال لقرار محكمة العدل الدولية.

 التقرير جاء لمناسبة الذكرى السنوية التاسعة الذي صادف التاسع من تموز الجاري لصدور القرار الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناتجة عن إنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت 'الأونروا' إلى أن إحدى العائلتين التي قررت نشرت قصتهما، تسكن في قرية قطنة التي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس حيث تم الإنتهاء من بناء الجدار فيها عام 2009. فيما تسكن العائلة الأخرى في الولجة حيث الجدار هناك لا يزال قيد الإنشاء، وتعاني كلا الأسرتين من الحرمان وفقدان الحرية في التنقل.

فالعائلة الأولى 'نجم' تقطن في منزلها الذي يقع على أطراف قرية قطنة منذ عام 1967، وهي قرية تعتبر  واحدة من القرى الفلسطينية الثمانية المشكلة لما يعرف بمقطع بدّو في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحاط بالجدار من شماله وشرقه وغربه، وبعد بناء الجدار، وجدت العائلة نفسها في منطقة التماس الواقعة على الجانب الإسرائيلي من الجدار، ومحاطة به من ثلاث جهات ومعزولة عن باقي القرية. وعليه يتحتم على كل فرد من العائلة الحصول على تصاريح من السلطات الإسرلئيلية يخولهم السكن في منزلهم.

 وأوضحت وكالة الغوث الدولية أنه في عام 2009 قامت السلطات الإسرائيلية ببناء جسر اسمنتي مسّور مغلق ومع بوابة فوق شارع الدوريات التابع للجدار، وذلك للسماح للعائلة بالدخول الى جانب الضفة الغربية من الجدار، وحتى عام 2011 بقي مفتاح البوابة التي تبقيهم حبيسة محيط بيتهم مع العائلة، ولكن هذه السلطات وبدون سابق انذار، قامت في العام ذاته باستبدال القفل بنظام مراقبة الكتروني مزود بخمس بكاميرات فيديو ونظام اتصال داخلي، والآن فإن شرطة الحدود الإسرائيلية تقوم بالتحكم عن بعد في كل عملية دخول وخروج لعائلة 'نجم'، وفي وكثير من الأحيان تضطر العائلة للإنتظار لساعات إلى حين قيام شرطة الحدود بفتح البوابة.

وأوضح التقرير الإنساني أن عزل عائلة 'نجم' كان له تأثير كبير على حياتهم اليومية؛ لأن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أي شخص غير الأشخاص الثمانية عشر الأساسيين المقيمين هناك، عدا عن كونهم غير قادرين على الإحتفال في منزلهم بالمناسبات المهمة كحفلات الزفاف العائلية. ومع بداية شهر رمضان الفضيل فإن العائلة، ولمرةٍ أخرى، لن تكون قادرة على استقبال الضيوف. علاوة على ذلك، فإن مقدرتهم على القدوم والذهاب تعتمد على أمزجة الذين يسيطرون عن بعد على البوابة الاكترونية التي تتحكم في وصولهم الى منزلهم.

ولفتت 'الأونروا' إلى أنه في ضوء القيود المفروضة على الدخول، لم يتمكن طاقمها الصحفي من التواصل مع العائلة الا عبر الهاتف، حيث أكد رب هذه العائلة في معرض اجابته على  سؤال إلى متى يظن أن باستطاعته التعايش مع القيود المفروضة على تنقل عائلته، أنهم 'باقون هنا، وسيستمرون في مواجهة ما يقابلنا من المصاعب حتى النهاية' قائلا' لقد أضحى منزلي سجنا جماعيا لي ولأفراد عائلتي.. ولكننا لن نذهب الى أي مكان.'

العائلة الثانية التي سلّط التقرير الضوء عليها، تعود لعائلة 'الحجاجلة' في قرية الولجة، الواقعة بين القدس وبيت لحم، تضاف كقصة مطابقة لقصة عائلة 'نجم' في قطنة. وبهذا الصدد أشارت إلى أن رب هذه العائلة عمر الحجاجلة مع زوجته وأطفالهم الثلاثة في منزل واقع على طول خط الجدار، وعندما يكتمل بناء الجدار سيصبح منزلهم معزولاً تماماً عن القرية، وسوف تكون نقطة الوصل الوحيدة بين منزلهم والقرية عبر نفق قامت السلطات الاسرائيلية بحفره تحت الجدار.

مؤخراً تم إخبار العائلة أنه سيتم بناء بوابة تسمح لهم بالوصول الى منزلهم، ولكن حجاجلة يخشى من أن اضافة بوابة ستقلل من حرية تنقله وتزيد من عزلته عن أرضه الموروثة. وكما هو الحال بالنسبة لعائلة 'نجم' فإن السلطات الاسرائيلية سوف تسيطر كلياً على تنقلهم من والى المنزل، وعندما يتم الانتهاء من بناء البوابة سيضطر ضيوف العائلة للتنسيق مع السلطات الاسرائيلية، وذلك قبل 12 ساعة من وقت وصولهم. اضافة الى ذلك فإن السلطات الاسرائيلية لن تسمح لأي شخص بقضاء الليل في منزل حجاجلة غير الأشخاص الأساسيين المقيمين هناك.

وبالرغم من توقف بناء الجدار لعدة أشهر، الا أنه تم استئناف بنائه من الجهات الشرقية والشمالية والغربية للولجة في شهر نيسان من عام 2010 حتى مطلع عام 2013، والجدار الآن في مراحل بناءه النهائية.

وأكدت 'الأونروا' في تقريرها، على ضرورة أن تتخذ اسرائيل بصفتها سلطة الإحتلال جميع التدابير من أجل العمل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يتضمن الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية الإستشاري، ووقف بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية، وازالة ما تم بنائه هناك،  بالإضافة إلى إبطال جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجدار، وتقديم تعويضات عن جميع الأضرار الناجمة عن إقامة الجدار، وذلك تأكيدا على قرارات محكمة العدل الدولية.