خبر غزي يهدد بحرق نفسه احتجاجا على فصله من الاونروا

الساعة 01:05 م|10 يوليو 2013

وكالات

هدد مواطن غزي، من مخيم البريج، كان يعمل سابقا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، بإحراق نفسه وعائلته، بعدما فصل من عمله بحجة "المشاركة في اشتباكات مع جهات إرهابية"، رغم حصوله على قرار من المحكمة المركزية للأونروا ببطلان قرار فصله.

ويقيم ابراهيم عطية الباز (28 عاما)، خيمة اعتصام منذ امس الثلاثاء، امام المقر الرئيسي للاونروا في مدينة غزة، يشاركه فيها افراد عائلته المكونة من 11 فردا، قبل أن تمنعه شرطة حكومة حماس من إقامتها وتأمره بإزالتها والاعتصام لساعة يوميا فقط.

وقال الباز في حديث لمراسل القدس دوت كوم بغزة، أنه تم "توظيفه بتاريخ 1 اب 2004 بموجب عقد يومي في برنامج الصحة البيئية، واستمر في عمله حتى 7 ايلول 2009، إلى أن تلقت عائلته كتابا بفصله مؤقتا من العمل للتحقيق في تورطه في "نشاط غير مرخص ينافي الاستقلال والحياد اللذين يقتضيهما عمله". وفقا لما جاء في رسالة مدير عمليات الأونروا.

وأوضح الباز أنه "اعتقل في 15 اب 2009، أثناء تواجده في محيط مسجد ابن تيمية والذي هاجمته قوات أمن حكومة حماس بعد تحصن العشرات من عناصر السلفية الجهادية الذين اعلنوا عن تشكيل إمارة إسلامية"، لافتا إلى أن تواجده في المكان كان بهدف لقاء شخص لتلقى مبلغ كسداد دين منه، وأنه أفرج عنه في 26 تشرين ثاني من العام ذاته بعد توقيفه بلا تهمة".

وأشار الباز إلى أنه توجه بكتاب لرئيس اتحاد موظفي الأونروا ولعدة جهات فيها بهدف مساعدته للعودة إلى الوظيفة، وأرفق فيها كتابا رسميا حصل عليه من قبل جهاز الأمن الداخلي في حكومة حماس يبرئه من تهمة المشاركة في الاشتباكات التي وقعت في مسجد ابن تيمية، دون تحقيق أي نتائج إيجابية تعيده الى عمله".

وأضاف "في 18 كانون الثاني 2010 تلقيت رسالة من مدير عمليات الأونروا تفيد أنني تورطت فعلا في نشاط سياسي وعسكري ينافي مركزي بصفتي موظفا في الأونروا، وأن هذا سلوك خطير سيوصلني إلى إنهاء وظيفي، فقمت بالرد عليها لتوضيح ما جرى ووجودي مصادفة للقاء مدين واعتقالي مفاجئ خلال الأحداث، وفي 12 ايار من نفس العام تلقيت رسالة تفيد أنني عجزت عن تقديم تفسير موثق يفند مشاركتي في الاشتباكات وعليه قرروا فصلي نهائيا".

وبين الباز أنه قدم في 27 تموز 2010 دعوى قضائية لدى محكمة "الأونروا للمنازعات" في العاصمة الأردنية عمان، مضيفا "بعد عدة جلسات قضت المحكمة في 22 تشرين اول 2012، بإعادتي للوظيفة مع دفع المستحقات الإدارية والمالية وتحديد مبلغ تعويض ".

وتابع "على الرغم من قرار المحكمة إلا أن إدارة الأونروا في غزة، رفضوا الامتثال لقرار المحكمة، ومنذ ذلك الحين وأنا أحاول كثيرا في استعادة حقوقي الوظيفية كلاجئ فلسطيني بحاجة لهذه الوظيفة وخاصةً أنني أعيل 11 فردا من عائلتي".

وهدد "الباز" وهو متزوج ولديه طفلان وهو المعيل الوحيد لوالده ووالدته وأشقائه، بإحراق نفسه احتجاجا على ظروفه المعيشية الصعبة وخاصةً أنه لم يجد طيلة فترة حرمانه من عمله أي وظيفة يسد فيها رمق أطفاله وعائلته. كما يقول.

وأكد والد الباز "64 عاما" أنه يعاني ظروفا صحية صعبة وأنهم يعيشون في ظروف مأساوية بسبب عدم توفر أي دخل آخر للعائلة، مناشدا كافة الجهات الحقوقية والرسمية للتدخل لدى الأونروا للالتزام بقرار المحكمة. مضيفا "لا يلومني أحد على حرق ابني لنفسه ولعائلته بسبب ما نعيشه من ظروف صعبة".

فيما أشار "إبراهيم" إلى أنه سيعود للمحكمة مرةً أخرى لإلزامها بتنفيذ قرارها الذي تقوم جهات داخل إدارة الأونروا بتعطيل تنفيذه.

ورفض الناطق باسم الاونروا عدنان ابو حسنة في اتصال هاتفي لـالقدس دوت كوم التعقيب على الخبر .

- صحيفة القدس