غزة
أصدر النائب العام في غزة الدكتور إسماعيل جبر التعليمات لكافة أعضاء النيابة العامة ووكلائها بالتعامل مع المتهمين في الأترمادول كالمخدرات.
يأتي ذلك عقب بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإدراج الأترمادول كملحق للجدول الأول بقانون الجواهر المخدرة رقم 19 لسنة 1962.
وبين النائب العام أن عقوبة الأترمادول تبدأ بعد صدور القرار من ثلاث سنوات وقد تصل إلى الإعدام لكبار مروجي هذه الآفة في المجتمع الفلسطيني المحافظ.
وطالب النائب العام مجلس الوزراء باستصدار القرار لتفشي الأترمادول في مجتمعنا الفلسطيني ولاجتثاثه من مجتمعنا من خلال عقوبة رادعه.
وحذر المستشار جبر مروجي الأترمادول غير المشروع والمتداول والمهرب بطرق شتى من أن يد العدالة ستطالهم إن لم يمتنعوا عن أفعالهم.