شريط الأخبار

تقرير: 15 حالة وفاة خلال شهر يونيو بينها 11 في قطاع غزة

11:03 - 10 كانون أول / يوليو 2013

غزة - فلسطين اليوم


رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال شهر حزيران / يونيو الماضي 15 حالة وفاة 11 منها في قطاع غزة و 4 في الضفة الغربية، تركزت تلك الحالات حول الوفاة نتيجة الشجارات والخلافات العائلية وعدم توفير شروط السلامة العامة والوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح والوفاة في ظروف غامضة وتنفيذ أحكام الإعدام.

كما سجلت الهيئة في تقريرها الشهري، الذي يرصد أبرز الانتهاكات خلال الشهر الماضي، 14 شكوى تعذيب وسوء معاملة مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، و 38 حالة اعتقال تعسفي منها 22 حالة في الضفة و 16 حالة في قطاع غزة، فضلاً عن عدة حالات اعتداء على الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي.

وفيما يلي تفاصيل الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 15 حالة وفاة خلال شهر حزيران من العام 2013 منها 11 حالة في قطاع غزة و 4 حالات في الضفة الغربية. توزعت على النحو التالي: حالتا وفاة على خلفية الشجارات العائلية وقعتا في قطاع غزة، 4 حالات وفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح وقعت جميعها في قطاع غزة. 4 حالات وفاة في ظروف غامضة وقعت اثنتان في الضفة الغربية واثنتان في قطاع غزة. 3 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة حالتان في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة. حالتا وفاة نتيجة تنفيذ عقوبة الإعدام في قطاع غزة.

توضيح لحالات الوفاة:

1.    حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ

- بتاريخ 24/6/2013 توفي المواطنان محمد زياد مهدي 20 عاماً، ومحمد خليل طموس 4 أعوام من مدينة غزة جراء إصابتهما بأعيرة نارية. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد أُصيب المواطنان خلال شجار عائلي وقع في مخيم الشاطئ بقطاع غزة تم خلاله استخدام الأسلحة النارية، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وفي وقت لاحق من نفس اليوم أعلنت الشرطة عن توقيف المشتبه بهم بإطلاق النار.

2. حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح

- بتاريخ 6/6/2013 توفي المواطن وسام سالم أبو ستة 30 عاماً من مدينة بيت لاهيا، جراء إصابته بعيار ناري في الظهر. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فإن المذكور أصيب خلال تواجده في شارع المنشية في بيت لاهيا أثناء قيام عناصر من الشرطة، مكافحة المخدرات، بمهمة إنفاذ للقانون ولدى قيام الشرطة بتفتيش منزل أحد المطلوبين على خلفية حيازة مواد مخدره، وقعت مصادمات بين الأهالي والشرطة تخللها إطلاق أعيرة نارية أدت إلى إصابة المواطن (أبو ستة) ومقتله، وفي أعقاب الحادث شكلت وزارة الداخلية لجنة للتحقيق في تلك الأحداث.

- بتاريخ 9/6/2013 توفي المواطن أيمن محمد عماد الدين 46 عاماً من مخيم النصيرات ويعمل قاضياً في المحكمة العسكرية بغزة جراء إصابته بعيار ناري في الفك السفلي. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المواطن المذكور أصيب أثناء قيامه بتنظيف سلاحه الشخصي (مسدس) خلال تواجده في مكان عمله في مجمع أنصار في قطاع غزة.

- بتاريخ 16/6/2013 توفي المواطن غازي جمال ناصر 24 عاماً من مدينة دير البلح جراء إصابته بشظايا جسم متفجر أدى إلى حدوث تهتك في الصدر، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب بالقرب من منزله جراء انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 23/6/2012 توفي المواطن رائد قاسم جندية 28 عاماً من مدينة غزة جراء إصابته بعيار ناري في الرأس. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور هو أحد نشطاء حركة الجهاد الإسلامي (سرايا القدس) وقد أصيب مساء اليوم السابق للوفاة أي بتاريخ 22/6/2013 أثناء حضور أفراد من الشرطة إلى منزله لاعتقاله، وحسب إفادة عائلة المذكور فإن أفراد الشرطة قاموا بإطلاق النار بشكل كثيف ما أدى إلى إصابته ومن ثم وفاته، وحسب الناطق باسم الشرطة فإن المواطن جندية هو من بادر بإطلاق النار مما اضطر الشرطة إلى الرد، وعلى خلفية هذا الحادث تم تشكيل لجنة تحقيق للوصول إلى الحقيقة.

3. الوفاة في ظروف غامضة

- بتاريخ 17/6/2013 توفيت المواطنة زهور موسى أحمد ارفاعية 47 عاماً وابنتها نور الله محمد فطافطة ستة أعوام من مدينة الخليل نتيجة الاختناق في منزلها الكائن بالقرب من جامعة الخليل وذلك بعد تشغيل التدفئة في ظروف غامضة. وفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث كما باشرت النيابة العسكرية التحقيق في الحادث كون المواطنة المذكورة هي من أفراد جهاز الأمن الوقائي برتبة مقدم، وبالمعاينة الأولية لمسرح الحادث لاحظت النيابة أن الوفاة ناتجة عن الاختناق وما زالت النيابة العسكرية بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

- بتاريخ 24/6/2013 توفيت المواطنة هدى زهير الخطيب 18 عاماً من مخيم جباليا جراء سقوطها من علو. ووفقاً للمعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن المذكورة قد سقطت من الدور الخامس في البناية التي تسكنها مع عائلتها، بعد عودتها من امتحانها في الثانوية العامة، وقد تم نقلها إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، حيث توفيت، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 27/6/2013 عُثر على جثة المواطن نضال محمد العدلوني 26 عاماً من مدينة خانيونس معلقاً في وضع الشنق داخل محل يعود له. ووفق المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد عثر مواطنون على جثة المذكور معلقاً بحبل في سقف محل للبقالة يعود له يقع في الحي النمساوي غرب مدينة خانيونس. وقد تم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر بالمدينة وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

4. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

- بتاريخ 2/6/2013 توفي المواطن علي أحمد المقطرن 4 أعوام من مدينة خانيونس جراء غرقه في بركة للمياه. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد تم العثور على جثة الطفل المذكور خلال عمليه البحث عنه بعد أن فقدت آثاره لساعات في بركة للمياه في منطقة بطن السمين، جنوب مدينة خانيونس، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 23/6/2013 توفي الطفل محمد أكرم نعيم الجياوي 14عاماً من بلدة إذنا بمحافظة الخليل جراء غرقه في بئر للمياه أمام منزل العائلة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، واستناداً للنيابة العامة في مدينة دورا فإن سبب الوفاة ناتج عن الغرق في بئر مياه ولا توجد أي شبهة جنائية.

- بتاريخ 24/6/2013 توفي المواطن أحمد محمد ناجي عادل شحاده 20 عاماً من بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، جراء سقوطه من الطابق الخامس لأحد المباني قيد الإنشاء في مدينة روابي، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وقامت النيابة العامة بفتح تحقيق بالحادث وتم توقيف المقاول للتحقيق معه، وقد تم تحويل الجثة للطبيب الشرعي للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

5. تنفيذ حكم الإعدام

بتاريخ 22/6/2013 قامت وزارة الداخلية في قطاع غزة بتنفيذ حكمين بالإعدام على النحو التالي:

- المواطن ع. م.أ 49 عاماً من مدينة غزة وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة بتاريخ 13/1/2013، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهة معادية والتدخل في القتل وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979،  وتم تأييد الحكم في الاستئناف بتاريخ 16/5/2013.

- المواطن ح.ي.خ 43 عاماً من مدينة خانيوس وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة بتاريخ 10/1/2013 بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهة معادية والتدخل في القتل وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، وتم تأييد الحكم في الاستئناف بتاريخ 23/5/2013.

وفي هذا الصدد كانت الهيئة قد أصدرت بياناً أدانت فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين وأكدت على موقفها المناهض لعقوبة الإعدام، وعلى أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية وفقاً للقانون.

6. الحكم بالإعدام. بتاريخ 20/6/2013 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة حكماً بالإعدام بحق المواطن خ. ش 41 عاماً من مخيم المغازي، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، حكماً قابلاً للاستئناف.

7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة

تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 14 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها 7 شكاوى في الضفة الغربية، توزعت على النحو التالي: شكويان ضد إدارة المباحث العامة في الشرطة. و5 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة 7 شكاوى سُجلت جميعها ضد جهاز الشرطة. وقد تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة. ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية. تلقت الهيئة خلال شهر حزيران في الضفة الغربية 22 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 16 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف والاعتقال على خلفية سياسية. وقد برز خلال الفترة التي يغطيها التقرير، توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة المحافظ وتلخصت تلك الشكاوى فيما يلي:

- المواطن سليمان يوسف محمود هاشم جرى توقيفه من قبل جهاز الشرطة بقرار من محافظ رام الله والبيرة من تاريخ 23/6/2013 حتى لحظة إعداد هذا التقرير وذلك في مركز إصلاح تأهيل رام الله دون عرضه على الجهات القضائية المختصة.

- المواطن مصطفى جمال مصطفى هوشة وقد جرى توقيفه من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية بقرار من محافظة رام الله والبيرة من تاريخ 23/6/2013 في مركز توقيف الاستخبارات العسكرية في مدينة رام الله ثم نقل فيما بعد إلى مركز إصلاح تأهيل رام الله دون عرضه على الجهات القضائية المختصة، وما زال رهن التوقيف حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

- المواطنه صابرين عبد علي ضمره موقوفه لدى مركز إصلاح وتأهيل رام الله على ذمة محافظة رام الله منذ 25/6/2013 دون عرضها على الجهات القضائية وما زالت رهن الاعتقال حتى لحظة إعداد هذا التقرير. 

ثالثاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي

- بتاريخ 3/6/2013 قامت النيابة العامة في بيت لحم بتوقيف الصحافي جورج قنواتي مدير راديو بيت لحم 2000 لـ 48 ساعة. فقد تم استدعاء الصحافي قنواتي للحضور للنيابة صباح يوم الاثنين في تمام الساعة 11:30 إثر شكوى قُدمت ضده إلى نيابة بيت لحم، وقد تقرر توقيفه بسبب قيامه بنشر بيان لكتائب شهداء الأقصى على موقع الإذاعة تبين فيما بعد أنه بيان غير صحيح، وقام هو بمهنية صحفية بالتزام الصمت حول المصدر الذي زوده بالبيان حسب إفادته للهيئة.

- بتاريخ 8/6/2013 تعرض المواطن نزار خليل محمد بنات 35 عاماً وهو ناشط شبابي وسياسي من مدينة الخليل للإعتداء بالضرب المبرح من قبل مجموعة أفراد معروفين أمام جامعة بيت لحم، بعد حضوره مؤتمر مقاطعة إسرائيل الذي عقد في الجامعة وذلك بسبب تقديمه مداخلة سياسية حول تنسيق الرئيس مع الاحتلال الإسرائيلي مما أثار حفيظة وزير الاقتصاد الدكتور جواد ناجي الذي كان حاضراً، وبعد ذلك ولدى خروج المواطن المذكور من حرم الجامعة تعرض للاعتداء بالضرب المبرح من قبل مجموعة أفراد معروفين، وقد قامت الهيئة بمخاطبة  وزير الداخلية للعمل على فتح تحقيق لما تعرض له المواطن بنات ومحاسبة الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليه، وقد علمت الهيئة فيما بعد أنه قام باسقاط الشكوى المقدمة من قبله إلى الشرطة بعد إتمام إجراءات المصالحة.

- تلقت الهيئة بتاريخ 13/6/2013 شكوى من المواطن يوسف محمد الوراسنة والد المواطن هيثم يوسف محمد الوراسنة من بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل، أفاد فيها بأن جهاز المخابرات العامة في الخليل قام بتوقيف نجله بتاريخ 12/6/2013 وأفرج عنه بتاريخ 13/6/2013 نتيجة تدخل الهيئة، وذلك على خلفية انتمائه السياسي وعمله الصحافي حيث أنه يعمل صحافياً في شركة جنى للصحافة والإعلام، وهو في ذات الوقت طالب خريج من قسم الاعلام من كلية العروب.

- بتاريخ 19/6/2013 منع جهاز الشرطة في قطاع غزة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" من تنظيم مؤتمر العدالة الفلسطيني الخامس، تحت عنوان "النظام السياسي والقانوني الفلسطيني". ووفقاً لإفادة منسق المركز للهيئة أنه بتاريخ 10/6/2013 تقدم بطلب مكتوب إلى مدير عام الشرطة ومحافظ الشرطة بغزة للسماح للمركز بإقامة مؤتمره السنوي المنوي عقده في 25 من الشهر الجاري في قاعة فندق جراند بالاس بغزة عبر الربط الإلكتروني (الفيديو كونفرانس) مع رام الله، وبتاريخ 19/6/2013 تم إبلاغه من مكتب مدير عام الشرطة برفض الطلب وتحميلهم المسؤولية في حال تم عقده وذلك دون إبداء أية أسباب.

رابعاً: الاعتداء على الحريات العامة والشخصية

-   بتاريخ 11/6/2013 تعرض المحامي إسماعيل إبراهيم حسن أبو زهيرة 27 عاماً من مدينة الخليل للاعتداء من قبل أفراد شرطة مكافحة المخدرات في بيت لحم، حيث تم اعتقاله بشكل تعسفي وتصويب السلاح نحوه دون وجود حالة تلبس، كما قام أفراد القوة بتفتيشه عارياً تماماً ولمس أعضاء حساسة من جسمه أثناء تفتيشه حسبما أفاد  للهيئة، ووفقاً لتلك الإفادة فقد تمت تلك الإجراءات بحضور وكيل النيابة ومدير مكافحة المخدرات في بيت لحم في مركز شرطة العبيدية، كما تم تفتيش مركبته تفتيشاً دقيقاً وإلحاق أضرار بها. وقد قامت الهيئة بمخاطبة وزير الداخلية والنائب العام من أجل فتح تحقيق في الحادث المذكور، وقد ورد للهيئة رد من النائب العام يفيد فيه بأن الشكوى متابعة حسب الأصول ووفقاً لقانون السلطة القضائية، كما تلقت الهيئة اتصال من قبل وزارة الداخلية لتزويدهم برقم هاتف المحامي، كما علمت الهيئة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق بناءاً على طلب نقابة المحاميين للتحقيق في الحادثة وخصوصاً بعد تعليق المحاميين العمل أمام المحاكم لمدة 5 أيام احتجاجاً على ذلك.

خامساً: انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 4 شكاوى حول انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كانت معظمها حول الحق في العمل ومواءمة الأماكن العامة وغيرها من الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والحقوق الواردة في قانون المعوقين والقانون الأساسي الفلسطيني. ترى الهيئة ضرورة التزام الجهات الرسمية بما نص عليه القانون في عمليات التوظيف وخصوصاً النسبة المقررة في القانون وهي 5%، والبدء في عملية مواءمة الأماكن العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطبيق القانون بشأن الخدمات الاجتماعية للمعاقين.

سادساً: شكاوى حول الحقوق الوظيفية وتشمل الخصم من الراتب والفصل الأمني. خلال الشهر الحالي تلقت الهيئة 4 شكاوى حول الفصل إستناداً إلى شرط السلامة الأمنية كان قد تم فصلهم سابقاً قبل إلغاء شرط السلامة الأمنية، في حين تلقت الهيئة 3 شكاوى تتعلق بالتنافس النزيه في التوظيف ضد وزارة التربية والتعليم.

كما تلقت الهيئة خلال الشهر الحالي ما مجموعه 12 شكوى من معلمين حول حسم جزء من رواتبهم على خلفية مشاركتهم في الفعاليات النقابية التي خاضها المعلمون لمطالبتهم بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية والمعنوية.

وقد قامت الهيئة بمراسلة وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن ووصلها ردود تفيد أن ما قام به المعلمون هو امتناع عن العمل دون عذر قانوني، حيث أنهم تغيبوا عن العمل وألحقوا الضرر بالعملية التعليمية وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية، فقد تم الحسم عن الأيام التي امتنعوا فيها عن العمل استناداً للمادة (119) من اللوائح المنظمة لقانون الخدمة المدنية. ترى الهيئة أنه من الضروري العمل على التطبيق الفعلي لقرار الحكومة بإلغاء شرط السلامة الأمنية والعمل على تنفيذ قرار المحكمة وإعادة جميع المفصولين إلى عملهم وفقاً لأحكام القانون والالتزام بمعايير التعيين التي نص عليها القانون وعدم تجاوز الدور في التعيين بدعوى أن الأجهزة الأمنية لم توصي بذلك سابقا.

سابعاً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي. تلقت الهيئة خلال شهر حزيران شكويين من مواطنين يدعيان فيهما قيام أجهزة أمنية بمصادرة ممتلكات خاصة بهم دون صدور قرارات قضائية بهذا الشأن وكانت على النحو التالي:

- تلقت الهيئة شكوى من المواطن هيثم يوسف محمد الوراسنة أفاد فيها بأن جهاز المخابرات العامة في الخليل قام بمصادرة جهاز كمبيوتر وفلاش ومجموعة أوراق CD  ومفاتيح مكتب الصحافة الذي يعمل فيه علماً أنه يعمل صحافياً في شركة جنى للصحافة والإعلام، وقد تمت إعادتها له بعد تدخل الهيئة.

- تلقت الهيئة شكوى من المواطن نصر فيصل البدوي أفاد فيها بأن جهاز الأمن الوقائي في الخليل قام بتوقيفه بتاريخ 1/6/2013 وأفرج عنه لاحقاً، وقد قام الجهاز بمصادرة ذاكرة هاتف عدد 3 وسعتها 8 و4 و2 G ويوجد فيها صور خاصة، وشريحتا جوال ووطنية وماكنة للسيارة (طرمبة) ولم يتم تحرير محضر ضبط بالمصادرات ولم يكن بحوزتهم مذكرة تفتيش ولم يتم إعادتها لغاية الآن. في حين بقي عدد من الشكاوى حول نفس الموضوع لم يتم حلها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير: وهي على النحو التالي:

- بتاريخ 2/4/2013 تلقت الهيئة شكوى من المواطن محمود محمد يوسف زماعرة يفيد فيها بأن جهاز المخابرات العامة في الخليل قام بمصادرة جهاز لاب توب عدد 1 وراوتر عدد 2 وجهاز حاسوب (برسونال) عدد 1 وهاتف نقال عدد 2 وذاكرة وعدد من الأقراص المدمجة.

- بتاريخ 7/4/2013 تلقت الهيئة شكوى من المواطنة نوال عبد ربه خليل أبو عيشة تفيد بأن جهاز المخابرات العامة في أريحا قام بمصادرة مبلغ مالي قيمته 4400 شيكل تعود لنجلها (عماد أبو عيشة) الذي كان موقوفاً لدى مخابرات أريحا.

- بتاريخ 7/4/2013 تلقت الهيئة شكوى من المواطن إبراهيم محمد ظاهر أبو عياش رئيس الهيئة الإدارية لجمعية بيت أمر الخيرية تفيد بأن سلطة النقد قامت بالحجز على مبلغ مالي وقيمته (4105 شيكل و93 ديناراً) في حساب الجمعية في بنك القاهرة عمان في رام الله. وقد قامت الهيئة بمخاطبة الجهات المعنية المشتكى عليها، ولم يصل الهيئة أية ردود حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

ثامناً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية. تلقت الهيئة خلال شهر حزيران 2013 أربعة شكاوى حول عدم تنفيذ الجهات الرسمية لقرارات المحاكم، جاءت على النحو التالي:

- بتاريخ 30/5/2013 صدر قرار عن محكمة بداية الخليل، لصالح المواطن خالد خليل محمد الطردة، يفيد القرار بوقف بلدية تفوح عن العمل في قطعة الأرض رقم (84) حوض (13) من أراضي تفوح، إلا أن البلدية استمرت بأعمال الحفر والتجريف في الأرض بالرغم من قرار المحكمة.

- تلقت الهيئة خلال شهر حزيران شكوى المواطن خالد حسين خالد مصطفى الموقوف منذ تاريخ 4/3/2013 في مركز توقيف الإستخبارات العسكرية في مدينة رام الله، وبتاريخ 10/3/2013 قررت المحكمة العسكرية التي نظرت في تمديد توقيفه بإخلاء سبيله بكفالة، غير أنه لم يفرج عنه ولم ينفذ القرار حتى لحظة إعداد هذا التقرير بحجة أنه مطلوب لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

- شكوى المواطن محمود أحمد عبد الله عزام الذي جرى توقيفه منذ تاريخ 18/3/2013 من قبل أفراد جهاز المخابرات العامة في مدينة سلفيت، وعرض على محكمة صلح سلفيت بتاريخ 9/4/2013 التي قررت إخلاء سبيله بكفالة، إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ القرار وعرض بنفس تاريخ  قرار إخلاء سبيله بكفالة على محكمة صلح سلفيت بتهم جديدة إلا أن قراراً آخر صدر بتاريخ 11/4/2013 عن محكمة صلح سلفيت يفيد بتبرأته من التهم المنسوبة إليه وقررت الإفراج عنه، بعد حوالي ساعتين من الإفراج حضر أفراد من جهاز المخابرات إلى منزله وجرى اعتقاله مرة أخرى وهو الآن موقوف لدى مركز توقيف التحقيق المركزي للمخابرات العامة في مدينة أريحا.

- قرار صادر عن محكمة بداية الخليل، تلقت الهيئة فيه على شكوى بتاريخ 16/4/2013 حيث صدر القرار المذكور، بتاريخ 6/10/2011 حصل المواطن وليد ابراهيم حسين أبو اشخيدم من الخليل على قرار صادر عن محكمة بداية الخليل يقضي بتوقيف جاره عن القيام بأعمال التجريف والحفر والبناء بجانب أرضه ولم تقم الشرطة بتفيذ قرار محكمة البداية لغاية الآن.

إضافة إلى ذلك لا زال هناك عدد من القرارات التي لم تنفذ في الضفة الغربية منذ فترات طويلة. وهذه القرارات هي:

-   تلقت الهيئة خلال شهر 12 من العام 2012 شكوى من المواطن محمود العبادي يفيد المواطن فيها بحصوله على قرار من محكمة العدل العليا خلال العام 2002 يفيد بإعادته إلى العمل في وزارة الأوقاف، وقد قامت الهيئة بعدد من الإجراءات من بينها مخاطبة وزارة الأوقاف والنيابة العامة بضرورة تنفيذ قرار المحكمة غير أنه لم يتم تنفيذ ذلك القرار حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. 

- تلقت الهيئة خلال شهر نيسان 2013 شكوى من المواطن محمد شوباش محمد أبو أحمد من جنين يطالب فيها هيئة التقاعد العام بتنفيذ مضمون قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 30/11/2005 والقاضي بإلغاء القرار المطعون به وإلزام لجنة التقاعد المدني لإعادة احتساب مستحقاته المالية حيث عمل في التدريب المهني منذ 22/5/1986 لغاية 1/9/2005 حيث أحيل للتقاعد. وفي طور متابعتها لهذه الشكوى، فإن الهيئة بصدد إعداد مخاطبة لهيئة التقاعد العام باعتبار لجنة التقاعد المدني جزء منها تطالبها بنتنفيذ قرار المحكمة المشار إليه.

- وردت خلال شهر أيار 2013 شكوى من مجموعة من المواطنين الموظفين في وزارة الأوقاف حول عدم تنفيذ ديوان الموظفين العموميين قرار محكمة العدل العليا القاضي بإلغاء قرار عدم احتساب المستحقات المالية المتعلقة بعلاوة الاشراف اعتباراً من تاريخ صدور قانون الخدمة المالية و/أو تاريخ ترقيتهم للمسمى للوظيفي.

- شكوى المواطن أيوب أحمد القواسمي المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي بمدينة الخليل حكم عليه من قبل المحكمة العسكرية في الخليل بالسجن لمدة ثمانية شهور علماً بأنه مدني، وقد انتهت مدة الحكم في شهر 8/2011 وما زال لغاية الآن لم يتم الإفراج عنه. وقد أرسلت الهيئة رسالة إلى رئيس جهاز الأمن الوقائي تطالبه بالإفراج عنه غير أن الجهاز لم يقم بذلك حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

- شكوى المواطن عبد الفتاح عزام محمد الحسن المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس حكم عليه من قبل المحكمة العسكرية في رام الله بتاريخ 21/9/2010 بالسجن لمدة 12 سنة علماً بأنه مدني، يذكر انه وفي فترة محاكمته أمام المحكمة العسكرية صدر قرار عن محكمة العدل العليا يقضي بعدم صحة إجراءات التوقيف وقررت كذلك الإفراج عنه غير أن ذلك القرار لم يتم تنفيذه، وبقي محتجزاً تنفيذاً لقرار المحكمة العسكرية.

- بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

- بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.

- بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

- بتاريخ 28/12/2010 صدر قرار من محكمة بداية رام الله يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عماد رضوان عبد العزيز رماحة، وقيمتها 29183 شيكل حيث كان يعمل طباخ في الارتباط العسكري، وقد انتهى شهر كانون ثاني 2012 دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.

- بتاريخ 28/12/2010 صدر قرار من محكمة بداية رام الله يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عبد الرؤوف عمر سوالمي، وقيمتها 30120 شيكل حيث كان يعمل مستخدم مدني لدى الأمن الوطني، وقد انتهى شهر كانون ثاني 2012 دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.

- بتاريخ 26/9/2011 حصل المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كراجة والذي يعمل في جهاز الأمن الوطني على قرار من محكمة العدل العليا يقضي باحتساب المدة من 1/4/2008 ولغاية 15/7/2010 ضمن مدة خدمته المقبولة للتقاعد، وأنه يستحق على تلك المدة مستحقات مالية ورتبة وترقيات. وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ القرار المذكور.

- بتاريخ 30/11/2011 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار المجلس البلدي في بلدة أذنا القاضي بفصل المواطن عيسى محمد إسماعيل عوض من عمله كسكرتير للبلدية لان "القرار تم دون مصادقة وزير الحكم المحلي. وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ القرار المذكور.

- بتاريخ 12/6/2012 صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن حسام الدين محمود العواودة والذي يعمل في جهاز الأمن الوقائي يقضي بإلغاء قرار إحالته الى التقاعد وإعادته الى عمله، غير أن القرار لم ينفذ لغاية الآن.

- تلقت الهيئة خلال شهر شباط 2013 شكوى من حسن محمد عارف شتيوي، يطالب فيها مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ القرار الصادر محكمة بلدية نابلس بتاريخ 28/7/2011 والقاضي بازالة المنشآت والمباني المخالفة والمقامة على أرضه من قبل مواطن آخر، الأمر الذي يشكل تعدي على أملاكه الخاصة.

- بتاريخ 12/9/2012 صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن محمد كمال دحدول قرعان ضد بلدية البيرة حول عدم التزام بلدية البيرة بتنفيذ قرار المحكمة والقاضي بإلغاء قرارها بفتح شارع في قطعة الأرض التي يملكها ويتصرف بها.

- بتاريخ 18/5/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن نظام خضر محمد اشتية، ويقضي القرار بتسكينه على الدرجة "سي" وفقاً لقانون الخدمة المدنية، ورغم مخاطبة الهيئة الجهات الحكومية إلا أن القرار لم ينفذ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

انشر عبر