تقرير رغم نشر اسعار 30 سلعة أساسية ..اسواق الضفة تشتغل عشية رمضان

غزة

منذ أسبوع وأسواق مدينة رام الله تغص بالمتسوقين استعدادا لشهر رمضان الفضيل، وخاصة في محلات الجملة والمواد التموينية والمكسرات وأسواق الخضار والفاكهة، مع ارتفاع ملحوظ مقارنة مع الفترة السابقة في الأسعار.

ولم يقتصر هذا المشهد على وسط الضفة "رام الله" ففي شمالها "مدينة نابلس" وجنوبها "الخليل" لم يكن مختلفا، مع تفاوت ملحوظ في الأسعار واستغلال من قبل التجار للشهر الكريم وتدافع المواطنين نحو الشراء.

هذا الاستغلال ورفع أسعار المواد التموينية الرئيسية لم يحد منه خطة وضعتها وزارة الاقتصاد الوطني ونشر قائمة للأسعار الإرشادية لل30 سلعة رئيسية، وبقي الحال على حاله كما في سنوات رمضان السابقة.

الخلل في تطبيق هذه القائمة على الأرض كما يقول صلاح هنية رئيس لجنة حماية المستهلك الفلسطينية في الضفة يعود إلى عدم وجود مراقبة كافية على التجار والمحال التجارية.

وقال هنية في حديث خاص: رغم تحديد أسعار إرشادية ل 30 سلعة كما السنوات الفائتة، إلا أنه غالبا ما يتم تجاوز هذه الأسعار من الموردين أحيان، وبسبب ضعف الرقابة أحيانا أخرى".

وبحسب هنية فإن المشكلة الكبرى هي مراقبة أسعار المواد الأساسية والأكثر استهلاكا في رمضان مثل اللحوم الحمراء والدواجن والقطايف والتمور، والتي يتم فيها التلاعب من قبل التجار تحت مسميات النوعية والجودة، وهو ما يقلل إمكانية التدخل من قبل المراقبين.

وتابع هنية: “الملاحظ هذا العام ومن خلال جولاتنا في الأسواق أن هناك تخفيض من قبل التجار أنفسهم على الأسعار المواد التموينية الأساسية، ولكن المشكلة في اللحوم والتمور، والمشكلة الأكبر في الخضار التي ارتفعت سعرها بشكل كبير".

وكانت وزارة علن وزير الاقتصاد الوطني أعلنت عن خطة تنفيذية لضبط وتنظيم السوق الداخلية خلال شهر رمضان المبارك وتحديد السقف السعر الاسترشادي لقائمة السلع الأساسية التي تضم  16 سلعة أساسية تتفرع إلى أكثر من 30سلعة ثانوية تتولى أطقم الرقابة والتفتيش رصدها ومراقبتها بصورة يومية.

وشدد بيان الوزارة الذي تلقت "فلسطين اليوم" نسخه عنه، على أن رفع الأسعار دون مبرر من قبل التجار، أو تفاوت في الأسعار بين مدينة وأخرى وفي نفس المدينة، سيقابل إجراءات صارمة في هذا الاتجاه تصل إلى سحب الوكالات من التجار.

يقول هنية حول هذه العقوبات:" نطلب من المستهلك التواصل مع الجمعية وتقديم شكاوى ضد أي تاجر يخالف هذه القواعد والقوانين، وسيتم التعامل مع هذه الشكاوى بحسب القانون، وتحويل إلى القضاء بحسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني للعام 2005.

و أشار هنية إلى إطلاق حملة "صائمون شعارنا لا للإسراف لا للغلاء"، و الإعلان عن خط تواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى لأي ارتفاع في الإسعار ... توزيع نشرات ارشادية للمستهلكين والتجار للحد من مظاهر الاستغلال في رمضان، و المساعدة على المراقبة.