شريط الأخبار

حق العيش في مجتمع أهلي -هآرتس

11:30 - 07 تموز / يوليو 2013

حق العيش في مجتمع أهلي -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        الحياة المنفصلة هي من مزايا المجتمع الاسرائيلي: فاليهود والعرب لا يلتقون، والاغنياء لا يختلطون بالفقراء، وبين المركز والمحيط ينتصب سور. اللقاء بين المختلفين يكاد لا يتم. كل واحد لذاته، او في اقصى الاحوال مع المشابهين له. ولا ينبغي افساد وحدة الصفوف. الفصل الذي فرض على أناس ذوي التخلف العقلي هو الاكثر تصلبا. الالاف منهم يسكنون في مؤسسات مغلقة، بعيدا عن العين العامة.

        قبل نحو ثلاث سنوات قرر وزير الرفاه في حينه، اسحق هيرتسوغ، تشكيل لجنة خبراء دولية توصي بالسياسة التي ينبغي اتخاذها بشأن سكن الاشخاص المتخلفين. وهكذا تبين بان معدل الذين يسكنون في مؤسسات كبيرة في اسرائيل أعلى بثلاث – أربع أضعاف ما هو دارج في الولايات المتحدة وغربي اوروبا. وفضلا عن ذلك فانه حسب معطيات وزارة الرفاه، فان معظم المحميين الذين يعيشون خارج بيوتهم – نحو 5.800 شخص متخلف – يسكنون في أطر جماعية تضم اكثر من ستين شخصا. بالمقابل، فان 8 في المائة فقط – اقل من 800 محمي – يعيشون في شقق صغيرة تضم حتى ستة نفوس. وبحكم طبيعتها، فان احتمال التمتع بالدعم أكبر في الاطار الصغير. الحق الاساس لكل انسان في العيش هكذا يحرم من الاف الاشخاص المتخلفين. والابعاد الى مؤسسات كبيرة ومغلق يجعل من الصعب ايضا محاولة تعظيم التسامح تجاه هذه المجموعة.

        ورفعت لجنة الخبراء توصياتها في تشرين الاول 2011، وأهمها هي التوصية بالاغلاق، في غضون عشر سنوات، لكل الاطر التي يسكن فيها اكثر من 4 – 6 اشخاص مع خلل عقلي. وأدى ميثاق الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والذي وقعت عليه اسرائيل وكذا أيضا التجربة المتراكمة في العقود الاخيرة في العالم، الى الموقف المبدئي في أن "كل انسان مع خلل عقلي يمكنه أن يعيش في مجتمع اهلي، تبعا لتلقي خدمات مناسبة". الجميع يستحقون العيش هكذا – بما في ذلك ذوي "التصرفات المتحدية".

        ان الانتقال من النموذج القائم على المؤسسات الكبرى، والتي توجد غير مرة في اماكن بعيدة عن المركز او ضعيفة من ناحية اجتماعية أو اقتصادية، الى ذاك النموذج الذي يستند الى الشقق الصغيرة في الاحياء السكنية ليس أمرا مسلما به. ولكن تقرير اللجنة، الذي كشف النقاب عنه في نهاية الاسبوع في "هآرتس" يدعو اسرائيل الى الانضمام "الى باقي الدول الغربية" وتغيير سياستها. حتى الان، تمتنع وزارة الرفاه عن التبني الرسمي للتقرير وعن التطبيق الكامل لكل توصياته. لقد أعلن وزير الرفاه، مئير كوهن عن أنه يؤيد مبدئيا الدمج في المجتمع الاهلي للاشخاص المتخلفين. والان عليه أن يقود، عمليا، التغيير اللازم هذا.

انشر عبر