خبر بحر: مشاورات حثيثة لصياغة قانون عقوبات جديد

غزة

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، د.أحمد بحر، وجود توافق بين التشريعي والحكومة الفلسطينية والعديد من جهات الاختصاص لإيجاد هيئة قضائية مختصة للنظر في الجرائم والجنايات التي تثير الرأي العام.

ونوه إلى أن هذه الهيئة ستسعى لاستصدار الأحكام العادلة بحق الجناة، للمحافظة على أمن وسلامة المجتمع.

وشدد بحر على أن المجلس التشريعي يجري مشاورات مكثفة مع الخبراء والمختصين لصياغة قانون عقوبات يتواءم مع المرحلة التي يحياها الشعب الفلسطيني، لردع المخالفين والجناة من أجل حماية المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها د. بحر في الاجتماع الذي نظمته وزارة الداخلية، بحضور الوزير فتحي حماد ومدير عام الشرطة الفلسطينية تيسير البطش، وجمع غفير من الوجهاء والمخاتير، أمس الاثنين، في فندوق الكومودور على شاطئ مدينة غزة.

وأشاد بحر بالجهود التي تبذلها "الداخلية"، والرامية للمحافظة على المجتمع وتحقيق السلم المجتمعي، مضيفاً أن "كافة الإجراءات المتخذة من قبل الداخلية تأتي متوافقة مع القانون".