خبر 'الميزان' يؤكد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق قطاع غزة

غزة

أكدت شهادة قانونية أدلى بها منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان بقطاع غزة.

وأدلى زقوت، وفق بيان صحفي للمركز اليوم الأحد، بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، في العاصمة المصرية القاهرة، وتناولت الفترة الممتدة من 14 تموز/يوليو 2012 وحتى 26 حزيران/يونيو 2013.

وأشار زقوت في شهادته إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان في قطاع غزة، وإلى استمرار الحصار والإغلاق الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع للعام السابع على التوالي وأثاره الإنسانية القاسية على السكان المدنيين ولا سيما وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تدمر مساكن ومنشآت وبنية تحتية، ويحول الحصار دون القدرة على إعادة البناء، وتواصل منع دخول الإسمنت والحديد وغيرها من المواد الضرورية.

ونوه إلى القيود المفروضة على حرية التنقل والحركة التي تحرم المرضى من الوصول إلى المستشفيات وتواصل ابتزازهم ومساومتهم للتخابر لصالح أجهزتها الأمنية لقاء السماح لهم بالوصول إلى المستشفيات.

وعرض مركز الميزان، في شهادته، تدهور أوضاع صحة البيئة والمخاطر الحقيقية التي تتهدد مستقبل الحياة في قطاع غزة بسبب النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب.

وتناول الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم ولا سيما الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المدارس ومنها مدارس أنشأتها حديثاً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والضحايا الذين سقطوا من الطلبة والعاملين في حقل التعليم.

وتحدث عن استمرار استخدام تقنية التحذير بالصواريخ، التي تسببت في قتل وإصابة مدنيين،  وتكرار استهداف المنازل السكنية وقصفها على رؤوس ساكنيها كما حدث مع قصف عائلات الدلو وحجازي والنصاصرة وغيرها.

واستعرض واقع وأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واستمرار الممارسات التي تنتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ولاسيما سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش العاري وغيرها من الممارسات وخاصة حرمان الأسرى من زيارات ذويهم.

وتناول استمرار العمل بالقوانين العنصرية التي تنتهك أبسط معايير العدالة ولا سيما الاعتقال الإداري والمقاتل غير الشرعي، والقضايا المرتبطة بالمناطق مقيدة الوصول البرية والبحرية، وركز على المتابعات القانونية للضحايا التي يقوم بها المركز وعمليات استرداد قوارب الصيد والشروط التي تفرضها سلطات الاحتلال، والأضرار التي تلحق بالصيادين جراء مصادرة محركات قواربهم والأضرار الجسيمة التي تلحق بالقوارب جراء عمليات الحجز والكلفة المالية الكبيرة التي يتكبدها الصياد، حيث يلزم بدفع بدل أرضية عن أيام احتجاز قاربه ويتحمل كلفة النقل بالإضافة إلى اشتراط توقيعه على إقرار يدينه.

وركز مركز الميزان في شهادته على آخر التطورات على القانون، مستعرضاً آخر التعديلات على قانون الأضرار المدنية 'مسؤولية الدولة'، الذي يحرم الضحايا الفلسطينيين من الوصول للعدالة، ويؤمن الحصانة لمجرمي الحرب الإسرائيليين.

وشدد المركز على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وملموسة من أجل رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان حرية مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون مزيد من الإبطاء.

وطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي، وبتفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها، طالما استمر فشل إسرائيل بمساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير مصيرهم، ومواصلة جهوده الرامية إلى فضح ما يجري من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل مع منظمات حقوق الإنسان في فلسطين والعالم من أجل دفع المجتمع الدولي للتخلي عن صمته والتحرك العاجل والوفاء بالتزاماته القانونية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حماية المدنيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.