تقرير غزة: على وقع الأزمة.. تجار انتهازيون 'يصطادون في الماء العكر' !

غزة

 ما أن بدأت ملامح أزمة اقتصادية في قطاع غزة تلوح بالأفق، حتى انتعشت السوق السوداء، وبدء المحتكرين في جلدِ ظهور الغزيين عبر احتكارهم لبعض المواد الاقتصادية التي تعتبر عصب الحياة بغزة، وابرز وجوه الاحتكار ظهرت جلياً عند تجار 'مواد البناء'.

تلك الحالة تستشري في الأسواق الغزية على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارتي الداخلية والاقتصاد الوطني (دائرة حماية المستهلك)، في ظل وقف عمليات الاستيراد نتيجة إغلاق الأنفاق الحدودية مع الأراضي المصرية، وحالة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المتمثل في تقنين دخول مواد البناء، وتعطل عمل المعبر تحت ذرائع وهمية إحتلالية.

وكان العديد من عمالة الأنفاق والعاملين فيها أكدوا أن الأمور ازدادت صعوبة في المنطقة الحدودية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أحكمت السلطات المصرية قبضتها بصورة غير مسبوقة على الحدود وقلصت عمليات التهريب إلى أقصى درجة ممكنة، وهو الأمر الذي انعكس بالسلب على الحالة الاقتصادية في قطاع غزة.

وارتفع سعر طن الاسمنت خلال الأيام القليلة الماضية من الأزمة جراء "حمى المحتكرين"، من 400 شيكل للطن الواحد، إلى 950 شيكل، وهو سعر مرشح للزيادة في ضوء تفشي الأزمة التي باتت خيارات حلها "مجهولة".

 

السوق ولعبة "السفاحين" !

يقول أبو أحمد (50 عاماً) وهو أحد تجار مواد البناء :"هناك تجار بالفعل يحتكرون السوق بشكل يضر بالصالح العام، ويعمدون إلى رفع أسعار مواد البناء خاصة الاسمنت بشكل جنوني، ويقتاتون على معاناة وأزمات المواطنين".

وعزى أبو احمد خلال حديثه لـ"فلسطين اليوم" الارتفاع الملحوظ لأسعار الاسمنت، إلى زيادة الطلب في ضوء محدودية الاستيراد، نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، والحالة الأمنية التي تشهدها الأراضي المصرية.

وعبر التاجر عن تخوفه من استمرار حالة الاحتكار والاستغلال نتيجة ما وصفه بـ"سوق الحرام" من قبل التجار "السفاحين".

وتسبب احتكار مواد البناء وقلة تواجدها بالسوق في سخط المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية للتصدي لما وصفوه بـ"الظاهرة التي تفتقد للروح الوطنية والإنسانية في ظل ويلات الحصار والحالة الاقتصادية العامة المتردية".

 

سخط

احد المواطنين الذين تعرضوا لحالات الاستغلال ووقعوا فريسة سهلة أمام التجار المحتكرين، نتيجة حاجته الماسة لمواد البناء، عبر عن سخطه الشديد، على تجار مواد البناء في ضوء حالة الابتزاز التي تعرض لها هو وغيره.

ويقول أكرم (40 عاماً) لـ"فلسطين اليوم":"يجب فرض قوانين رادعة على كل محتكر يستغل الحالة الاقتصادية الصعبة، والأزمات التي تحل في قطاع غزة، ويتغاضى عن تحذيرات الجهات المختصة" .

وطالب أكرم بضرورة تشديد الرقابة على التجار ومستوردي مواد البناء لردعهم عن محاولات الاستغلال، داعياً الجهات إلى سن قانون يجرم "الاحتكار" ويعاقب عليه.

 "لا يمكن القبول بتلك الحالة وعلى الجهات المختصة تشديد الرقابة" قول أكرم.

 

إقرار وزارة الاقتصاد

وكانت وزارة الاقتصاد قد حذرت على لسان وكيلها م. حاتم عويضة المحتكرين ورافعي الأسعار من ملاحقة وزارة "الاقتصاد الوطني" لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأقرَ م.عويضة أن العديد من المحاضر القانونية حررت بهذا الخصوص، مشيداً بجهود وأداء المواطنين والتجار الذي يبدون تعاطفواً حقيقاً مع أبناء شعبهم في ظل الأزمات المتكررة التي تواجه قطاع غزة.

 

ضبط وتحذير ..

بدرها أكدت الشرطة الفلسطينية في غزة تحريرها أوامر توقيف بحق عدد من التجار الذين ثبت تلاعبهم بالأسعار واحتكارهم للعديد من السلع في ظل الأزمة الخانقة التي يعاني منها القطاع.

وحذرت الشرطة على لسان الناطق باسمها المقدم أيوب أبو شعر التجار من إمكانية التلاعب بالأسعار المحددة، والتي تتماشى والأوضاع الاقتصادية للمستهلك، "سيتم توجيه لائحة اتهام في أي تاجر يثب احتكاره للسلع، وسيتم تحويلهم إلى النيابة العامة، وإيقاع أقسى العقوبات بحقهم، في ضوء الأنظمة والقوانين المتعارف عليها".

"لن نسمح لأي تاجر كان من كان أن يتلاعب في عذابات المواطن الفلسطيني واستغلالها، وسنقوم بتشديد الرقابة وتكثيفها، حتى نغلق الباب أمام الكسب الغير مشروع" قول المقدم أبو شعرلـ"فلسطين اليوم".

ودعا المقدم أبو شعر المواطنين إلى ضرورة إسناد الشرطة عن طريق إبلاغهم بأسماء التجار المحتكرين، "بإمكان المواطن في غزة غلق الأبواب أمام المحتكر عن طريق التبليغ عنه في أقرب مركز شرطة، وسنتعامل بجدية كاملة مع أي بلاغ يقدم ضد محتكر".