تقرير غزة تواجه كارثة حقيقية مع استمرار إغلاق الأنفاق

غزة - خاص

بين عشيةٍ وضُحاها انشلت العديد من مناحي الحياة في قطاع غزة كـ مشاريع الإعمار وتوقف آلاف السيارات عن العمل، وفقدان سلع أساسية استهلاكية من الأسواق، كل ذلك وغيرها نتيجة توقف عمل الأنفاق بشكل كلي، بعد أن أحكمت السلطات المصرية الأمن في سيناء نتيجة دعوة المعارضة المصرية للجماهير المصرية بالنزول للشارع لتصحيح مسار الثورة. ما ينذر بكارثة في القطاع الذي يعتمد بشكل شبه كلي على مصر.

وبينت الأزمة أن قطاع غزة يعتمد بشكل أساسي على الأنفاق، فيما معبر كرم أبو سالم والذي تدخل منه البضائع من "إسرائيل" للقطاع لا يفي بالاحتياجات الأساسية.

الخبير في الشأن الاقتصادي الصحفي حامد جاد أوضح لـ مراسل "فلسطين اليوم" أن السلع التي تدخل عبر الأنفاق جزء كبير منها لا يدخل عبر معبر كرم أبو سالم وأهمها الوقود ومواد البناء ونحو 170 سلعة استهلاكية بالإضافة إلى مواد خادم تدخل في الصناعات المحلية في قطاع غزة.

وحذر جاد من كارثة في قطاع غزة لو طال أمد إغلاق الأنفاق المنتشرة بين قطاع غزة ومصر.

وأكد عدد من أصحاب الأنفاق بأنه العمل متوقف بشكل كامل منذ عدة أيام وأنهم اضروا إلى تسريح العاملين فيها لحين انفراج الأزمة وعودة الحياة للأنفاق.

وقال أبو محمد صاحب أحد الأنفاق لـ مراسل "فلسطين اليوم" أن منطقة الأنفاق تسيطر عليها حالة من الصمت والسكون لأول مرة منذ بدء العمل في الأنفاق بعد فرض "إسرائيل" الحصار على قطاع غزة.

وعلى إثر إغلاق الأنفاق، أصبحت العديد من السلع المتوافرة في مخازن التجار أغلى من سعر الذهب مقارنة بأسعارها العادية وخاصة أسعار مواد البناء وتحديداً الأسمنت.. حيث وصف أحد التجار بأن من يمتلك طن أسمنت كأنه يمتلك كنزاً.

وقال تاجر مواد بناء لمراسل "فلسطين اليوم" :"إن الطلب على الأسمنت والحديد وغيره من مواد البناء ازداد من قبل المواطنين ومصانع الطوب والباطون فور سماعهم باحتمال إغلاق الأنفاق. مما أدى إلى شح في المواد وندرتها في المحالات التجارية".

وأضاف أن سعر طن الأسمنت وصل إلى 1000 شيكل والمواطن مُسعد للشراء خاصة أولئك الذين. وأوضح أن كثير من المشاريع توقفت وستتوقف إذا استمر إغلاق الأنفاق.

هذا بدأت الأسواق تفقد العديد من السلع الأساسية المصرية خاصة وأن أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك.

هذا وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة م.حاتم عويضة أن قطاع غزة يواجه كارثة حقيقة، بسبب تفاقم أزمة الوقود والمواد الإنشائية، والتي تزامنت مع إغلاق الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر نظراً للأوضاع السياسية التي تشهدها الأراضي المصرية.

وشدد خلال لقاء مع مسئول الذي تنظمه وزارة الإعلام على أن تفاقم الأزمة يرتبط باستمرار إغلاق المعابر واقتصارها على معبر كرم أبو سالم، كمنفذ وحيد لإدخال البضائع والوقود اللازم لتسيير حياة الغزيين.

وبيّن أن حجم الضرائب والرسوم التي تتكبدها الحكومة على البضائع القادمة من ذلك المعبر تصل بشكل شهري إلى نحو 4 ملايين دولار.

وأوضح عويضة أن وزارته تعمل على توفير حلول وبدائل تبدو موضوعية لتوفير الاستمرار اللازم لمواصلة الحياة في قطاع غزة المحاصر منذ سبع سنوات، مشيراً إلى أن احتياج القطاع للوقود يومياً يصل إلى 350ألف لتر من السولار، ونحو 200 ألف لتر من البنزين.

وقال: "إن الكميات الموجودة من الوقود في قطاع غزة تخصص لتشغيل المرافق الحيوية كالمستشفيات وغيرها، من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات".

وأشار إلى وجود وعود إيجابية من بعض الجهات بشأن إدخال كميات تفي باحتياجات القطاع من الوقود في الفترة المقبلة.