خبر غزة: تحويل 5 ملفات جمعيات اجنبية للنيابة العامة

وكالات

أبدت وزارة الداخلية والأمن الوطني حرصها الشديد على تسهيل عمل الجمعيات الأجنبية الحاصلة على تراخيص من وزارة الداخلية-الشق المدني في قطاع غزة .

وتؤكد الوزارة أنها تعمل ليلاً نهاراً لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني ولخدمة من يخدم مصالح أبناء شعبنا.

وفي هذا الصدد قال أ. منذر الداية مدير دائرة الجمعيات الأجنبية التابعة للشئون العامة في وزارة الداخلية  " نحن نُسخر كل طاقاتنا وإمكانياتنا لخدمة الجمعيات الأجنبية التي تُسهم في مساعدة أبناء شعبنا".

وأكد أن وفوداً أجنبية من مدراء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات يأتون إلى وزارة الداخلية ويلتقون بالمسئولين في الوزارة مضيفاً "نحن نجلس معهم بشكل مفتوح ونتحدث إليهم في كل الأمور التي يحتاجونها في عملهم ، إذ لا توجد أبواب مغلقة في وزارة الداخلية أمام كل من يريد خدمة المجتمع الفلسطيني ".

واستطرد "بدأت المؤسسات الأجنبية بالتعامل مع الحكومة الفلسطينية في غزة بعد"معركتي الفرقان والسجيل" إضافة إلى الحصار الذي كان جالباً أكبر للتمويل العربي والإسلامي والدولي ، بالتزامن مع مطالبة وزارة الداخلية تلك المؤسسات الأجنبية بتصويب أوضاعها إداريا وماليا واستكمال الإجراءات التي تُمكنها من العمل وفقاً للقانون الفلسطيني الناظم لعمل المؤسسات الجمعيات الأهلية ، حيث تدعو وزارة الداخلية الجمعيات الأجنبية للتركيز على الأهداف التنموية طبقاً لحاجة المجتمع الفلسطيني".

وفي رده على سؤال كم يبلغ عدد الجمعيات الأجنبية المُسجلة لدى وزارة الداخلية في قطاع غزة ، وهل أطلعت الجمهور الفلسطيني على تصنيف الجمعيات حسب الدولة ،قال الداية :" يوجد في قطاع غزة " 64 جمعية أجنبية " عربية وإسلامية، أوروبية وأمريكية ، منها "38 جمعية عربية وإسلامية " مقرها الرئيس في بلد عربي وإسلامي ، بالإضافة إلى "19جمعية أوروبية" مقرها الرئيس في بلد أوروبي، إضافة إلى "7 جمعيات امريكية" مقرها الرئيس في أمريكا.

وأضاف: " إن عدد الجمعيات الأجنبية تضاعف إلى عشرة اضعاف بعد معركة الفرقان في 2009م ، حيث استحدثت وزارة الداخلية دائرة الجمعيات الأجنبية في بداية العام 2009 مع نهاية معركة الفرقان لمتابعة العدد الكبير من الجمعيات حيث تم تسجيل العشرات من الجمعيات ،بعد ان كان عدد الجمعيات الأجنبية قبل معركة الفرقان لا يتجاوز 7 جمعيات أي أن العدد زاد عشرة أضعاف؛ لافتاً إلى وزارة الداخلية منحت خلال الشهور القليلة الماضية تراخيصاً لـ "9 جمعيات أجنبية" للعمل في قطاع غزة ".

وفي رده على سؤال ما الذي يعنيه وجود هذا العدد الكبير من الجمعيات الأجنبية في قطاع غزة ؟ قال الداية "قطاع غزة يُشكل مركز استقطاب للعالم ووجهة نظر العالم إلى قطاع غزة تركزت بعد الحصار الظالم والحروب الصهيونية المتكررة على قطاع غزة ،وبالتالي اصبح قطاع غزة منطقة أحداث وحروب وكوارث حسب ما هو مصنف دولياً وهذا دفع كثير من الجمعيات الأجنبية في بلاد العالم أن توجه عملها إلى قطاع غزة سواء الجمعيات على المستوى الشعبي أو الرسمي ، إضافة إلى ان قطاع غزة له مكانة سياسية على مستوى العالم ،حيث أن هناك بعض الحكومات والدول ترى بانه يجب ان يكون لها موطئ قدم في غزة من خلال العمل الأهلي والانساني لتحقيق اجندات واهداف سياسية خاصة لتلك الدول".

وفي رده على سؤال ما هي الأهداف الحقيقية للتمويل الأجنبي في قطاع غزة؟ أجاب الداية "بعد تحليلنا للمشاريع الأجنبية والتمويل في قطاع غزة وكذلك بالعودة إلى الدراسات والأبحاث المختصة التي اعدها وقام بها اشخاص مهنيون ومحايدون أصبحت لدينا فكرة واضحة عن التمويل الأجنبي في قطاع غزة ، هناك جمعيات قائم عليها أشخاص عاديون هدفهم العمل الانساني والتنموي في قطاع غزة ، وهذا ينطبق على الجمعيات العربية والاسلامية ، وهناك جمعيات أجنبية أمريكية وأوروبية قائم عليها حكومات ودول خارجية تلك الجمعيات لها اجندات خاصة وبشكل واضح وجلي ومن أهداف وجودها على أرضنا في قطاع غزة الحصول على المعلومات والاطلاع بشكل مستمر على الوضع القائم في قطاع غزة ، وقد اتضح لدينا بالدليل القاطع والدراسات والأبحاث ان هناك جمعيات اجنبية تعمل بشكل واضح لخدمة الاحتلال الصهيوني وتعمل لخدمة أجنداتها السياسية ومصالحها الخارجية" .

وكشف الداية انه من خلال الرقابة والمتابعة في وزارة الداخلية تبين ان هناك جمعيات تعمل ضد مصالح الشعب الفلسطيني مبيناً أن الداخلية تتابع هذه الملفات وتم إيقاف مشروع لجمعية أجنبية هذا المشروع ينشر أفكار خارجة عن ثقافة الشعب الفلسطيني المجاهد.

وعن قيمة الموازنة الإجمالية للجمعيات الأجنبية العاملة في قطاع غزة يقول الداية :" إن قيمة المشاريع والأنشطة التي تنفذها المؤسسات الأجنبية بشكل عام في قطاع غزة وصلت خلال عام 2012م إلى حوالي " 105 ملايين دولار" تخدم قطاعات وتوجهات مختلفة في حين أن المؤسسات والجمعيات الأمريكية والأوروبية تستهدف بشكل كبير العمل الإغاثي دون ان تُركز على التنمية المستدامة ويذهب ما نسبته 70% من قيمة مشاريع الجمعيات الأمريكية والأوروبية على المصاريف الإدارية للمركز الرئيس للجمعية في الدولة الأم أو على ادارة الجمعية في قطاع غزة، وبالتالي يصل فقط ما نسبته 30% من قيمة المشاريع كفائدة للشعب الفلسطيني دون ان تُحقق تلك المشاريع " الأمريكية والأوروبية " التنمية المستدامة لمجتمعنا الواقع تحت الاحتلال .

وعن طبيعة ملفات الفساد في الجمعيات الأجنبية قال الداية : "وزارة الداخلية حوَّلتْ خمسة ملفات لجمعيات اجنبية للنيابة العامة في غزة للتحقيق في المخالفات المتعلقة بالفساد الإداري والمالي ، وبالتالي تم اتخاد المقتضى القانوني مع تلك الجمعيات المخالفة ، وتم تحويل ملفات إلى القضاء والمحاكم ومنها ما زال طور الدراسة والتحقيق لدى الجهات المختصة في النيابة العامة".