خبر مع تقسيط المبلغ المتبقّي..شركة الكهرباء تطلق حملة تسهيلات جديدة للموظفين

غزة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن انطلاق حملة تسهيلات جديدة لتحسين الخدمة الكهربائية في قطاع غزة، تستهدف الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة الفلسطينية في رام الله، أو للحكومة في غزة على حدٍ سواء.

وتطابق مزايا الحملة الجديدة نظيرتها التي انتهت أواخر مايو/ آيار الماضي في العديد من النقاط ولاسيما ما يتعلّق بمنح خصم مقداره 25% على قيمة المستحقات، وخصم غرامات التأخير، بالإضافة إلى منح حق الانفراد بالاشتراك ضمن إجراءاتٍ مسهّلة، فيما تتميّز الحملة الجديدة بعدم اشتراط الشركة دفع باقي المستحقات دفعةً واحدة، بل تقسيطها بما يتناسب وقدرة المواطن على الدفع أولاً.

وقال مدير العلاقات العامة في الشركة جمال الدردساوي :"لو تحدّثنا عن (150) ألف موظف تقريباً في قطاع غزة، فإن هذه الحملة ستخدم حوالي 90% من عائلات القطاع، ولكنها ستلزم المشتركين فيها بالتسديد الآلي أو تركيب عداد الدفع المسبق"، مبيناً أن إطلاق هذه الحملة يأتي بعد تقييم دقيق لنتائج الحملة السابقة، وما لاقته الشركة –خلالها- من إقبالٍ شديد للمواطنين على سداد الفواتير وتفكيك الاشتراكات، وما رافقه ذلك من رغبة عائلات كثيرة بالاستفادة من الخصومات المقدمة لولا عدم قدرتهم على دفع المبلغ القديم مرةً واحدة؛ الأمر الذي تلافته الحملة الجديدة.

أحد مكونات الأزمة

وفي سياقٍ متصل، أكد الدردساوي أن حملة إنهاء التعديات والتجاوزات القانونية على شبكة الخطوط العامة لتوزيع التيار الكهربائي التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، تسير على قدمٍ وساق، فيما ستطال المرحلة القادمة "بعد سارقي الخطوط، ومستخدمي الخطوط القلابة" من أسماهم بـ "المقتدرين المتلكئين" عن الدفع ولاسيما من بعض أصحاب المصانع والشركات والتجار.

وعلّق يقول :"معظم الملتزمين بدفع فواتير الكهرباء في قطاع غزة، هم من أصحاب الطبقة متوسطة الدخل، فيما يشكل بعض المقتدرين بامتناعهم عن تسديد مستحقات الشركة أحد مكونات الأزمة الحاصلة، وهذا ما لا نستطيع فهم سببه حتى اللحظة".

وتقدر خسائر الشركة شهرياً نتيجة عدم سداد جزء كبير من المواطنين للفواتير المستحقة عليهم بمبلغ 12 مليون شيقل –تبعاً للدردساوي- فيما تقارب المستحقات غير المسددة للشركة نسبة الـ (50)%.

وكشفت النتائج الأولية للحملة على صعيد محافظات قطاع غزة، عن ارتفاع نسبة "سرقة الخطوط" وربطها بأخرى عبر نظام "الخط القلاب" في كل من محافظتي غزّة والشمال مقارنةً بنسبتها "التي لا تذكر" في المحافظات الجنوبية والوسطى على وجه الخصوص.

وعزا الدردساوي ذلك إلى طبيعة الشبكة المتداخلة في كلتا المحافظتين، وما يتيحه ذلك من توفّر عدة مصادر للطاقة في المنطقة الواحدة، الأمر غير الموجود –إلا بشكل بسيط- في الوسطى والجنوب.

وأضاف: "أزلنا مئات الخطوط غير القانونية في محافظة غزة، وخصوصاً في مناطقها الشرقية، فيما توغّلنا نحو مركز المدينة لنجد أن التجاوزات تتركز في بعض المناطق التجارية وعلى رأسها ميدان فلسطين وشارع عمر المختار وشارع فهمي بيك ومحيطه"، لافتاً إلى أن بعض التجار كانوا يعتمدون على نظام "الخطّ القلاب" بغض النظر عن ما يشكّله ذلك من خطورة على المنطقة بأكملها تخفيفاً من حدّة استهلاك وقود المولّدات الكهربائية العادية.

خطر "الخطوط القلابة"

"ويتسبب الاعتماد على الخطوط القلّابة في حال عودة التيار الكهربائي –الأساسي- بشكل فجائي (في غير موعده) باشتعال الحرائق في البيوت أو المحال التجارية المربوطة بخطوطٍ أخرى، الأمر الذي قد يودي بحياة أصحابها أو بمحلّات الحيّ التجاري كلّه فيما لو حدث ذلك في أحد المحلّات"، يضيف الدردساوي.

وأردف تعليقاً على هذه النقطة: "بالذات في الأسواق، حيث بعض المحال تبيع المستلزمات البلاستيكية، والملابس، والأحذية المصنعة من الجلد وهذه كلها مواد قابلة للاشتعال".

وشدد الدردساوي على أن الحملة ما زالت متمسكة بهدفها الأول وهو القضاء على ظاهرة السرقة، وتوظيف كميات الكهرباء المهدورة بسببها في سياقها الطبيعي الذي يخدم الجميع من خلال زيادة ساعات توفّر التيار وتقليص عدد ساعات القطع، مطالباً الأجهزة الشرطية بمزيد من التجاوب "العملي" مع شكاوى الشركة إزاء من يتم ضبط تكراره للمخالفة القانونية.

وكانت شركة الكهرباء بغزة أعلنت مطلع الشهر عن انطلاق حملة –غير محددةٍ بزمان- لإنهاء التعديات والتجاوزات القانونية على شبكة الخطوط العامة لتوزيع التيار الكهربائي على صعيد محافظات قطاع غزة كافة، محذرةً كل من يتكرر ضبط تجاوزه القانوني بمساءلة قضائية تسقط عليه عقوبةً بما يقتضيه القانون.