خبر جوعى للعدل -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الاضراب الكبير الذي يخوضه 170 مهاجرا من أرتيريا محبوسين في منشأة صهرونيم يدل على أزمة اولئك المحبوسين هناك لاسباب مرفوضة وفي ظروف مرفوضة. فالمهاجرون المحبوسون في اقسام 3 و 4 يطلبون حلا لوضعهم المستحيل. "نحن نحتاج الى الحرية، نحن لا يمكننا البقاء في هذا الوضع"، قال أحد المحبوسين.

        وردا على الاضراب عن الطعام قررت مصلحة السجون منع الاتصال الهاتفي عن المضربين كي لا يتاح لهم الاتصال بخارج السجن. بل ان مصلحة السجون تمنع العلاج الطبي عن المضربين. وتشديد ظروف المحبوسين ممن يطلبون المعاملة معهم بعدالة بالحد الادنى، هو نتيجة مباشرة لسياسة حكومة شوهاء تجاه طالبي اللجوء، تعكس تجاهل اسرائيل لواجباتها الاخلاقية والقانونية.

        وتدل جملة الاجراءات التي اتخذت مؤخرا على تدهور الوضع في هذا المجال. وأول الاجراءات هو الحبس الطويل لطالبي اللجوء، بموجب التعديل على قانون التسلل والذي يسمح بحبسهم لثلاث سنوات على الاقل دون محاكمة. يجدر الغاء هذا التعديل، الذي يؤدي الى حبس الناس الذين كل "جريمتهم" هي طلب اللجوء، في ظروف قاسية. لا يجب السماح لستار الدخان الذي بثته الدولة، بتصريحاتها العامة عن استيعاب طالبي اللجوء في دولة ثالثة ان يشوش على حقيقة أن الحديث يدور عن قانون مرفوض من ناحية قيمية، دستورية ودولية. تطور آخر هو رفض طلبات اللجوء لبعض من طالبي اللجوء من ارتيريا في ظل عدم الاعتراف بالاسباب المعروفة في أرجاء العالم كمبرر للحصول على اللجوء.

        تطور مرفوض ثالث هي فتوى المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين، والتي صدرت يوم الجمعة، وبموجبها يمكن حمل طالب اللجوء المحبوس على التوقيع على "موافقة طوعية" على العودة الى بلاده. ويتناقض هذا الموقف ليس فقط مع موقف مفوضية الامم المتحدة للاجئين ومبدأ "عدم الاعادة"، الذي يمنع طرد شخص الى مكان تكون فيه حياته أو حريته في خطر، بل ويتناقض والعقل السليم والضمير الانساني.

        بدلا من التعاطي مع طالبي اللجوء بانسانية، يحبسونهم لفترة غير محدودة في ظروف قاسية، وعندها يحملونهم على التوقيع على "موافقة طوعية" على مغادرة اسرائيل. ان الزام طالبي اللجوء بالاختيار بين استمرار الحبس في صهرونيم والمغادرة لا يسمح بالتعبير عن "ارادة" حقيقية وحرة. لقد كان على فينشتاين ان يرفض اقرار هذا الاجراء.