شريط الأخبار

رام الله:المخاوف من الغلاء وانحباس الرواتب تسبق هلال "رمضان الكريم"!

08:47 - 28 حزيران / يونيو 2013

وكالات - فلسطين اليوم

 بينما يضع أكثر المواطنين تفاؤلاً أيديهم على قلوبهم من احتمال موجة غلاء جديدة قبيل أو مع بداية "رمضان المبارك"، يتخوف الموظفون من احتمال أن تعجز الحكومة التي ولدت "متوعكة" عن تسديد رواتبهم، حيث الأخيرة – كما يرى العديد من تجار السلع الأساسية – "تمثل الذراع الأساسية وشبه الوحيدة المحركة للسوق"..

وفيما يتأكد يوماً بعد يوم أن خزينة السلطة الفلسطينية تعاني من شح الموارد، بما في ذلك عبر تصريحات كان أدلى بها المستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء الدكتور محمد مصطفى، في وقت سابق من الشهر الجاري؛ عندما أعلن عن أن خزينة الحكومة "شبه خاوية" وتم الاقتراض من أحد البنوك لتغطية فاتورة رواتب "أيار" الماضي، تحدثت مصادر في الحكومة فضلت عدم الإشارة إليها عن محاولات لتوفير أموال من المانحين لصرف فاتورة رواتب حزيران الجاري البالغة نحو 156 مليون دولار قبيل بدء الشهر الفضيل .



وإذا كان مؤشر غلاء المعيشة قد ارتفع في الضفة الغربية بنسبة 0.10 في المئة خلال "أيار" الماضي، مقابل انخفض في قطاع غزة بنسبة 1.75 في المئة - بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مطلع الشهر - فإن العديد من التجار في أسواق رام الله قالوا أنهم يتوقعون ارتفاعا جديدا بنسبة 5 في المئة على الأقل في أسعار المواد التموينية كالأرز و السكر و الدواجن و زيوت الطهي و اللحوم بأنواعها، وذلك لأسباب متصلة بارتفاعها من المصدر، وهو ما يعني، كما قال تجار تحدثوا لـ"القدس دوت كوم"، إلحاق ضعف إضافي في القدرات الشرائية للغالبية الساحقة من المستفيدين من الرواتب الحكومية الذين يزيد تعدادهم على مئتي ألف مواطن، بينهم نحو 50 ألفا من ذوي الشهداء و الأسرى و حالات تعاني العوز و مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.

خلال اتصالات أجرتها "القدس دوت كوم" مع مسؤولين في وزارة المالية، اكتفى من قبلوا التحدث في موضوع الرواتب بالقول أن " الوقت لم يحن بعد للحديث عن راتب حزيران"، بينما يتوقع أصحاب المطاعم في رام الله أن يصل سعر كيلو "القطايف" خلال رمضان نحو 17 شيكل، مرتفعاً بنحو 3 شيكل عنه العام الماضي، بينما قد يصل سعر عبوة اللتر و نصف اللتر من عصير "التمر الهندي" قرابة 10 شيكل .

وبعيدا عن المخاوف التي تقض مضاجع الموظفين و التجار معا، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني على لسان الوزير الدكتور جواد الناجى، عن أن طواقم حماية المستهلك جاهزة لضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون والتنسيق التام مع شركائها في مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والأجهزة الأمنية، حيث أشار في تصريحات أدلى بها الخميس الماضي، إلى أن 
اجتماعاً جرى مع الجهات ذات العلاقة، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية، والرقابة والتفتيش وضمان توفر السلع في السوق الفلسطيني بحيث تكون في متناول المواطنين و "بأسعار معقولة"، فيما لم ينس الناجي تحذير التجار من أن المخالفين منهم، سيما فيما يتصل بالأسعار، "ستتم محاسبتهم وفق القانون".





انشر عبر