خبر حواتمة: كيري لم يقدم شيئا مقابل عدم التوجه للأمم المتحدة

وكالات

قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة: إن الجولات التي يقوم وزير الخارجية الأميركي من أجل استئناف المفاوضات قد فشلت، وان حركتي فتح وحماس تتحملان المسؤولية عن استمرار الانقسام.

وقال حواتمة في حديث لصحيفة القدس المحلية، في العاصمة الأردنية عمان: إن نتائج جولات كيري الخمس لم تفض إلى شيء، بفعل استمرار الاستيطان والتعنت الاسرائيلي، وعدم ممارسة الادارة الامريكية أي ضغوط على اسرائيل.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية استجابت لمطالب كيري بعدم التوجه للامم المتحدة، وعدم الانضمام إلى محكمة العدل الدولية، وباقي المنظمات الدولية.

وتابع: جاء كيري خالي الوفاض من أي إطار للمفاوضات، لذا سيجد نفسه من جديد يدور في الفراغ، واتوقع ان يطلب مهلة إضافية لجهوده حتى نهاية أيلول، وهكذا يتكرر نفس السيناريو بدون نتائج ايجابية جوهرية. جهود كيري تفتقد للمرجعية الدولية وفي مقدمتها القرار الاممي 491 الصادر في 29 نوفمبر 2012، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف المحتلة، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الاممي 194.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يقدم كيري، خلال الشهر الجاري، إطارا سياسيا وقانونيا لاستئناف المفاوضات، بدءا من الحدود والأمن، لكن كيري اصطدم برفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصر على البحث في الأمن، وبعد الاتفاق حول الأمن، يتم البناء على ذلك بشأن الحدود، لذا وصل كيري إلى طريق مسدود.

وانا هنا ادعو الرئيس عباس لعدم العودة للمفاوضات بدون وقف الاستيطان، وقبول اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، التي حددت حدود دولة فلسطين على الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وان تكون المفاوضات ضمن سقف زمني محدد.

وقال حواتمة: إن كيري لم يقدم أي وعد للفلسطينيين، باستثناء تحريك الأوضاع الاقتصادية، بجمع 4 مليارات دولار، لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، لكن جوهر القضية الفلسطينية يتمثل في الاحتلال، ولا يمكن أن يحل السلام الاقتصادي محل السلام السياسي، وإنهاء الاحتلال.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية، "وافقت على مطالب كيري بعدم التوجه إلى المؤسسات الدولية"، خاصة محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى تمديد مهلة وضع الإطار القانوني السياسي لاستنئناف المفاوضات منذ 3 شهور، انتهت في 7 حزيران، لكن كيري ضغط على الرئيس عباس لتمديد المهلة الى ايلول المقبل، في الوقت الذي مارست فيه بعض الدول العربية ضغوطا على الرئيس عباس لاعطاء مهلة اضافية لكيري، وتم الاتفاق في النهاية على تمديد المهلة حتى 7 تموز.

وأوضح حواتمة أن الفلسطينيين طالبوا كيري بوقف الاستيطان، لقاء عدم التوجه إلى المنظمات الدولية، وأن يكون استئناف المفاوضات بالاستناد إلى حدود 67 ، لكن إسرائيل رفضت أن تقدم شيئا، وقابلت المرونة الفلسطينية هذه بتقديم عطاءات زادت عن 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة.

وقال: إن الادارة الامريكية تحاول دفع العديد من الدول العربية، ولاسيما الأردن، للمساهمة بطريقة او أخرى بالمفاوضات، ودفعهم لتقديم تنازلات، والتطبيع مع اسرائيل، بدون ان تدفع اسرائيل ثمن ذلك، ومثال هذا ما جرى على يد وفد الجامعة العربية، برئاسة قطر، وشمل الأردن وفلسطين ومصر ودول أخرى، حيث قدم الوفد العربي الذي زار واشنطن قبل عدة أشهر، صيغة لاستئناف المفاوضات، دون تفويض من الشعب الفلسطيني، والقاضية بتبادل الأراضي، وفي الكواليس ذكر الوفد نسبة التبادل، بين 6.5 % من دون أن ينتزع أي قرار أمريكي أو إسرائيلي بوقف تهويد القدس والاستيطان في الضفة، علما ان أقصى ما قدمه الاحتلال الإسرائيلي في إطار تبادل الأراضي نحو 1 % في منطقة النقب لتوسيع قطاع غزة، بينما قدم الجانب الفلسطيني نسبة 1,5 – 2 % ولا زال التباين قائما.

وحمل حواتمة مسؤولية الانقسام إلى حركتي فتح وحماس، وقال:" كل منهما يتهم الاخر بالمسؤولية عن استمرار الانقسام، ولكنهما لا يقدمان تنازلات من اجل انهائه، والشعب الفلسطيني والقضية يدفعان ثمن الانقسام واسرائيل هي الرابح منه".

واضاف: "ادعو الشعب الفلسطيني الى الخروج للشوارع لاسقاط هذا الانقسام العبثي، المدمر لقضيتنا وكفاحنا العادل من اجل انهاء الاحتلال ".

وأكد امين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة أن "إنهاء الانقسام يكون على أساس اتفاقاتنا السابقة في أيار 2011، وشباط 2013 في القاهرة، والاحتكام لصناديق الاقتراع من خلال تشكيل حكومة واحدة بدل حكومتي رام الله وغزة، تشرف على انتخابات رئاسية، وتشريعية بقانون انتخابي واحد للمجلس الوطني والتشريعي على اساس التمثيل النسبي الكامل، إلى جانب برنامج وطني يقوم على الجمع بين النضال الدبلوماسي والسياسي، والمقاومة المشروعة لتحقيق الحرية والاستقلال واستعادة الحقوق الفلسطينية.