خبر « العربية لحقوق الإنسان » تدعو السلطة لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

وكالات

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ قرار بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وقالت "ثبت بالدليل القاطع أنه يتم على حساب حقوق الفلسطينيين الجماعية والفردية وتكثيف الجهود للتصدي لإجراءات الاحتلال في الإستيطان ومصادرة الأراضي"، كما قال البيان.

وقالت المنظمة في بريطانيا "إن قرية "جيوس" قضاء قلقيلية تعتبر من القرى الأكثر تضررًا من جراء قيام الإحتلال بناء جدار الفصل العنصري، حيث أتى الجدار على معظم الأراضي الزراعية، ودمر مساره 600 دونماً وعزل 8600 دونماً تضم ستة آبار ارتوازية، وحوالي 120 دونماً من الدفيئات وأكثر من خمسين ألف شجرة حمضيات، وتم اقتلاع حوالي أربعة آلاف شجرة زيتون، وأبقى على 3300 دونما فقط هي أرض القرية المبنية".

وذكرت المنظمة في تقرير لها نقلته وكالة "قدس برس"، أنه وعلى الرغم من الكارثة التي حلت على سكان القرية نتيجة بناء الجدار وما يعانيه سكان القرية من انتهاكات جسيمة على يد الإحتلال بشكل يومي، حيث تعمد قوات الإحتلال على اعتقال كل من يشارك في نشاطات ضد الجدار، تقوم الأجهزة الأمنية الفلسطينية ممثلة بجهاز الإستخبارات العسكرية وقوات الأمن الوطني باقتحام القرية بعد التنسيق مع قوات الإحتلال لاعتقال المشاركين في الأنشطة المناهضة للجدار.

وأشار التقرير إلى أن جهاز الإستخبارات وقوات الأمن الوطني اقتحمت في 23 حزيران (يونيو) الجاري القرية واعتقلت أربعة مواطنين منهم أطفال وهم محمد عبد الحليم بعجة 16 عاماً، يزن معن سليم 17 عاما، جهاد عمر عزات 20 عاما وأحمد عبد الجابر سليم 21 عاما، حيث تم التحقيق معهم في مقر استخبارات قلقيلية ولم يفرج عنهم إلا أول أمس الثلاثاء (25|6) بعد احتجاجات شديدة ومظاهرات في قرية جيوس.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت القرية قبل أيام واعتقلت عددا من الشبان. وفي هذا الإطار يقول نشطاء في القرية "إن قرية جيوس تقع في منطقة "سي" تحت السيطرة الأمنية والعسكرية للاحتلال ولا تستطيع أجهزة أمن السلطة الدخول إلا بعد التنسيق مع قوات الإحتلال وبذلك يبرز تنسيق الأجهزة في اعتقال الفلسطينيين فما تعجز عنه قوات الاحتلال تقوم به أجهزة أمن السلطة والعكس صحيح".

وأكدت المنظمة على "حق المواطنين الفلسطينيين القيام بكافة الأنشطة المناهضة لجدار الفصل العنصري، وأن ما تقوم به أجهزة من السلطة من اعتقالات للنشطاء بالتنسيق مع قوات الإحتلال هو انتهاك خطير لاتفاقيات جنيف التي تحمي السكان المدنيين زمن الإحتلال وتعطيهم الحق في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل".