خبر توقف معظم مشاريع البناء جراء شح الإسمنت وعشرات العمال يفقدون أعمالهم

غزة

توقف العمل في مزيد من مشاريع البناء في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، جراء النقص الشديد في الاسمنت ومواد البناء، بسبب الحملة الأمنية المصرية المتواصلة في الجانب الآخر من الشريط الحدودي، وألحق ذلك أضراراً بالغة بالمواطنين الذين شرعوا مؤخراً في إنشاء مساكن جديدة أو تنفيذ أعمال إضافية في منازلهم القائمة.

واضطر معظم المتضررين إلى وقف البناء مؤقتا بانتظار عودة الأمور إلى طبيعتها وإدخال مواد البناء مجددا، بينما اضطر آخرون إلى شراء الاسمنت بضعف ثمنه لاستكمال أعمالهم.

وتسبب هذا النقص في فقد عشرات من العمال والبنائين أعمالهم، ما ألحق أضرارا كبيرة بهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وحاجة العائلات إلى مصروفات كبيرة.

خالد مصطفى أكد أن اختفاء مواد البناء من القطاع خاصة الاسمنت أجبره على وقف بناء شقة جديدة في منزله، كان قد بدأ ببنائها مؤخرا، وأوضح أنه صدم بعد الانتهاء من مرحلة "التقطيع" باختفاء الاسمنت من الأسواق، فحاول شراء ما يحتاجه من أسمنت ولو بسعر أعلى لكنه فشل في ذلك، ما اضطره كغيره من المواطنين إلى الانتظار لحين إعادة إدخال مواد البناء مجددا من خلال الأنفاق.

ولا يبدو أن حال أحمد أبو طه أفضل من حال مصطفى، ويقول إنه حاول الحصول على الاسمنت من كافة المحال والمخازن المتخصصة في بيع مواد البناء المهربة دون فائدة.

وأضاف أنه توجه إلى الأنفاق التي تهرب هذه السلعة، لكن القائمين عليها أخبروه بتوقفها كليا عن العمل جراء الحملة المصرية.

ونوه أبو طه إلى أنه أنجز جزءا كبيرا من بناء منزله الجديد ووصل إلى مرحلة البلاط، التي تتطلب كمية محدودة من الاسمنت لإنهاء أعمال البناء والتمكن من الانتقال إلى المنزل، لكن الأزمة الأخيرة حالت دون ذلك.

وأوضح أنه تلقى وعودا من كثير من التجار وباعة الاسمنت بالعمل على توفير الكمية التي يحتاجها، دون أن يصدق أي من تلك الوعود، بينما يلح عليه عمال البلاط الذين نقلوا معداتهم إلى منزله الجديد لتوفير الاسمنت بشكل عاجل، لافتا إلى أن مشروعه بات مهددا بالتوقف التام، إذا عجز عن توفير الأسمنت.

وجراء الأزمة التي تعتبر الأشد منذ شهر آب الماضي توقفت معظم معامل الطوب ومصانع الخرسانة "الباطون" عن العمل.

وكان العديد من مالكي الأنفاق والعاملين فيها أكدوا أن الأمور ازدادت صعوبة في المنطقة الحدودية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أحكمت السلطات المصرية قبضتها بصورة غير مسبوقة على الحدود وقلصت عمليات التهريب إلى أقصى درجة ممكنة.

وأكد هؤلاء أن ما يتم تهريبه مجرد كميات محدودة جدا من البضائع التي ينجح مالكو الأنفاق في جلبها، وغالبا ما يتم ذلك في مناطق معينة بصعوبة شديدة، وتوقعوا استمرار اختفاء مواد البناء في حال تواصل إغلاق الأنفاق مدة أطول، لافتين إلى أن الأنباء الواردة من الجانب المصري من الحدود تؤكد نية السلطات المصرية إغلاق الأنفاق بصورة كاملة مع اقتراب نهاية الشهر الجاري، موعد انطلاق التظاهرات التي تنوي المعارضة المصرية تنظيمها ضد الحزب الحاكم.

صحيفة الأيام