خبر حكومة غزة تدعم جهود « وزارة الداخلية » في معالجة الاشكاليات الأمنية

غزة

أكدت الحكومة الفلسطينية، بغزة، دعمها لجهود وزارة الداخلية في معالجة الاشكاليات الأمنية، والحفاظ على القانون والنظام، كما تؤكد حرصها للتوصل لحقائق واضحة في حادثة وفاة المواطن رائد جندية، ومعالجة تداعيات ومسببات الحادث الأليم.

جاء ذلك، خلال اجتماع الحكومة اجتماعها الأسبوعي في مقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013 برئاسة نائب رئيس الوزراء م. زياد الظاظا حيث ناقشت عددا من القضايا السياسية والأمنية والإدارية.

واستنكرت الحكومة الفلسطينية الهجمات العدوانية التي شنتها طائرات الاحتلال على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وتعتبر ذلك انتهاكاً صريحاً لاتفاق التهدئة، وتعكس بقوة سياسات الاحتلال في استمرار العدوان والحصار على القطاع.

وتقدمت الحكومة بخالص التعازي لأهالي الضحايا وخاصة للأسير أحمد السكني بوفاة ابنه الطفل طارق، في حادث الطرق المؤلم يوم أمس، وتؤكد الحكومة على أنها تتابع بأهمية بالغة حوادث الطرق، وأنها تعمل من خلال الجهات المختصة على معالجة هذه الحوادث من خلال خطط وبرامج عملية مدروسة للحد من هذه الحوادث وللحفاظ على أرواح المواطنين.

وحذرت، من مواقف وتصريحات الاحتلال الخطيرة حول أطماعه في المسجد الأقصى المبارك، ومخطط تقسيمه زمانياً ومكانياً، كما تحذر من تنامي الحركات والمنظمات والجماعات اليهودية الداعية لبناء الهيكل المزعوم، وفرض وجود يهودي شبه يومي، ومحاولات فرض إقامة شعائر وصلوات يهودية في الأقصى.

كما دعت الحكومة إلى ضرورة التعاطي بجدية مع المخططات الصهيونية تجاه المسجد الأقصى المبارك، والعمل على مواجهة هذه المخططات من خلال عمل وطني مشترك، مشددةً  على دور كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مواجهة ممارسات ومخططات التهويد وتجنيد كافة الطاقات والامكانيات لتعزيز الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وحذرت، من قيام "الكنيست" الصهيوني بالمصادقة في قراءة أولية على اقتراح قانون "برافر- بيغين" العنصري والذي يستهدف مصادرة آلاف الدونمات في النقب المحتل، وترحيل الآلاف من سكانها الفلسطينيين الأصليين، مؤكدةً ضرورة التحرك العاجل لوقف إجراءات الاحتلال العنصرية والمخالفة لكافة التشريعات والقوانين الدولية وحقوق الانسان.

ورحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة توصيات "تقرير جولدستن" بالأغلبية، آملةً أن يكون ذلك مقدمة لتقديم قادة الاحتلال ل "محكمة الجنايات الدولية" لارتكابهم جرائم حرب.

كما طالبت، الحكومة ضرورة تجنيب مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان للمشاكل الداخلية، وضرورة حقن الدماء الفلسطينية، متمنية أن يسود الأمن والاستقرار في تلك البلاد العربية الشقيقة.

فيما استنكرت، الحكومة وتدين استمرار بل تعاظم حملة الاعتقالات السياسية التي تقوم بها أجهزة الأمن التابعة لحكومة فتح في الضفة المحتلة بحق المواطنين، داعية إلى وقف كافة أشكال القمع والملاحقة التي تنغص حياة أبناء شعبنا في الضفة الغربية ليل نهار، والتي لا تخلو من التعذيب والإذلال خدمة للاحتلال وحفاظاً على أمنه.

وهنأت، الحكومة دولة قطر الشقيقة أميراً وشعباً بمناسبة تولّي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم، مستغلةً  هذه المناسبة للتأكيد على شكرها وتقديرها للدور الكبير لأمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومواقفه المشرّفة تجاه فلسطين طوال فترة حكمه ودعمه الدائم لصمود شعبنا الفلسطيني المرابط.