خبر حكومة رام الله تقرر وضع خطط سريعة لمساندة المواطنين اقتصادياً

رام الله

قرر مجلس الوزراء برام الله بالضفة المحتلة، وضع خطط عمل سريعة للوقوف إلى جانب المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وبما يوفر لهم مقومات الصمود والثبات..

وقد أكد مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، استمرار قيام الحكومة بكافة أعمالها وأداء كل واجباتها، وتحملها لجميع مسؤولياتها تجاه شعبنا طوال فترة تسييرها أعمالها.

واعتبر مجلس الوزراء أن المعيق الرئيسي الذي يسعى لتعطيل أعمال الحكومة هو الاحتلال، الذي يواصل انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته بشكل واضح يؤدي باستمرار إلى فشل كل الجهود الدولية الهادفة إلى إحياء مفاوضات السلام، من أجل الوصول إلى حل عادل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق متصل، استنكر المجلس استمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا وآخرها الحملات العنصرية التي يقوم بها المستوطنون تحت إطار حملتهم العنصرية' دفع الثمن'، إلى جانب استمرار عمليات الاستيطان غير الشرعي للأرض الفلسطينية، وتجريف أراض زراعية للمواطنين جنوب الخليل، وإخطار العديد من المواطنين بهدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم شرق نابلس، والاعتداء بالضرب على صحفيين قرب قلقيلية ورام الله، وقيام المستوطنين بالاعتداء على ممتلكات المواطنين، وخط عبارات عنصرية على شواهد القبور في بلدة أبو غوش بالقدس، والاعتداء على المواطنين وحرق عشرات الدونمات في نابلس.

وأشاد مجلس الوزراء بتقرير لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الذي فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، من خلال تعذيبهم واستخدامهم دروعا بشرية، وطالب المجتمع الدولي بالتعامل الجدي مع التقرير، والوقوف عند مسؤولياته في حماية الأسرى الفلسطينيين وخصوصا الأطفال.