تقرير أسواق غزة تعج بمواد غذائية رخيصة الثمن غير صالحة للاستخدام الآدمي

غزة

فلسطين اليوم -عمر كمال اللوح

تعج مناطق مختلفة من غزة، ببسطات مواد غذائية من شتى الأصناف والأنواع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لعدم كتابة تاريخ الإنتاج والانتهاء عليها، أو لانتهاء صلاحيتها والتي تعاد تمديدها بطرق غير قانونية تعرض سلامة المواطن الصحية للخطر.

أرصفة الطرقات وشاطئ البحر وبعض الأماكن الترفيهية قد تكون مرتعى خصب لتلك المواد الغذائية و حيث يستغل بعض التجار ظروف المواطنين المعيشية والاقتصادية في ظل الحصار الذي يعانيه قطاع غزة، لبيع مواد غذائية لا يراعى في بيعها الحد الأدنى من مواصفات السلامة الغذائية بأثمان منخفضة دون اي رادع أخلاقي أو قانوني.

المواطن خالد شعبان (32 عاماً) من سكان بيت حانون لـ" فلسطين اليوم" قال: " لا يكاد يمر يوماً واحداً إلا وتنشر وزارة الاقتصاد بيان عن ضبط أعداد من المواد الغذائية الفاسدة، حتى أصبح المواطن عاجزاً عن اختيار المواد الغذائية الصالحة للاستخدام، لعدم إمكانية التفرق بينها وبين المواد الغذائية غير الصالحة"، متسائلاً  لماذا لا تعلن وزارة الاقتصاد أسماء التجار مما يتلاعبون بأرواح الناس ليكون ذلك رادعاً لهم في المستقبل وعدم تكرار ذلك؟.

في حين يقول المواطن وليد حسان (28 عاماً) من سكان المغراقة، " كثير من التجار يستغلون ظروف المواطنين الصعبة، ويدفعون الأطفال للعمل معهم من أجل الترويج لبضائعهم الفاسدة منتهية الصلاحية، وخاصة على أرصفة الطرقات وشاطئ البحر وبعض الأماكن الترفيهية، وذلك دون رقابة من الجهات المسؤولة.

وناشد حسان، الجهات المسؤولة،  بضرورة تنفيذ حملة توعية وإرشاد للمواطنين حول ظاهرة انتشار بيع المواد الغذائية الفاسدة وما ينتج عنها من أضرار ومخاطر على حياة المواطن.

ظاهرة وانتهت

وترى الحاجة أم خليل المدلل (46 عاماً) من سكان غزة، التي التقيناه في سوق الباسطات في مدينة غزة، أن ظاهرة بيع المواد الغذائية الفاسدة، كانت منتشر في السنوات الماضي بشكل كبير نتيجة جشع وطمع بعض التجار الذين لا يخفون الله ولا يهمهم إلا الربح على حساب الموطنين، موضحة أنه خلال العامين الماضين بدأت تتلاشى شيء فشيء بفضل جهود الجهات المختص، متمنية أن تنتهي هذه الظاهرة بشكل قطع حفاظا على حياة الموطن.

وكلاء معتمدون

ويؤكد حازم اسليم، صاحب سوبر ماركت، أن هناك الكثير من السلع المستوردة القادمة من الخارج وخاصة التي تأتي عن طريق الأنفاق ويصعب التمييز بين المغشوشة والأصلية منها، مشيرا إلي أنه كصاحب محل يحرص علي التعامل مع وكلاء معتمدون في قطاع غزة حتى يتجنب السلع المغشوشة، وذلك حرصاً على حياة المواطنين وتوفير احتياجاتهم إلى جانب الحفاظ على سمعة المحل.

أما (م. ج) احد التجار وصاحب محل للحوم والمجمدات أكد لـ "فلسطين اليوم"  أنه يعمل وفق المعايير التي تصنفها وزارتي الصحة والاقتصاد ولا يفكر أبدا في استيراد اللحم  أو بيع للحوم منتهية الصالحية، قائلاً " إنه  في بعض الأحيان تنفد الكمية الموجودة عنده ويأتي إليه  بعض التجار لبيعه بعض أنواع اللحوم ولكنه يرفض ولا يتعامل إلا مع وكلاء الشركات المعروفة  والمرخصة من الجهات الرسمية"

وأشار إلى أن هناك الكثير من التجار الذين لا يهمهم الا الربح بغض النظر عن نوع السلعة التي يستوردونها ويبيعونه في السوق، فلا يهمهم حياة الموطنين الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية صعبة، معرباً عن استغرابه من التجار الذين يقومون باستيراد اللحوم والدواجن وغيرها من السلع التي تقترب على انتهاء صلاحيتها لرخص ثمنها.

محاربة التجار الفاسدين

وبدوره قال م. زياد أبو شقرة، مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، "نسعى إلى الحفاظ على حياة المواطنين، من خلال محاربة المواد الغذائية الفاسدة التي تروج على أنها سليمة"، مضيفاً أن بعض التجار من أصحاب البضائع التي تشرف على انتهاء صلاحياتها يعتمدون علي الباعة المتجولون وأصحاب الباسطات في أغلب الأحيان لتصريف البضائع.

وأشار م. أبو شقرة، إلى أن عمليات  التفتيش والمتابعة تنفذ جولات ميدانية مكثفة ومفاجئة حيث لا تقتصر عملية التفتيش علي أماكن التخزين والمحلات التجارية وحدها بل تشمل أماكن التوزيع للتأكد من صلاحية المواد قبل بيعها في السوق.

 وتوعد م. أبو شقرة كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والإضرار بمصالح المواطنين من التجار وتقديمهم إلي العدالة لينالوا جزاءهم .

الحفاظ على صحة الموطن

من جهته أوضح محمود حماد، نائب مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، أن الوزارة تقوم بفحص المواد الغذائية الموجودة بالأسواق وخاصة الأماكن الموجودة في محيط الجامعات والأماكن الترفيهية، بالإضافة إلي فحص أماكن تجهيز المواد الغذائية واللحوم وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وأخذ عينات من بعض المواد الغذائية واللحم وفحصها التأكد من توفير الشروط الصحية اللازمة وخلوها من الملوثات.

وأكد أنه عند اكتشاف المواد الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية يتم إتلافها بحضور مفتشو من وزارتي الصحة والاقتصاد، داعياً المواطنين إلى قراءة التواريخ قبل شراء المواد الغذائية واللحوم حفاظا على سلامتهم .