شريط الأخبار

المفاوضات أم خسارة الدعم

الرئيس عباس بين خيارين أحلاهما مر

09:19 - 25 حزيران / يونيو 2013

وكالات - فلسطين اليوم

مع اقتراب زيارة جديدة وحاسمة الى المنطقة يقوم بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي يعد لتقديم خطته لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، يقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام خيارين أحلاهما مر: العودة الى المفاوضات من دون تحقيق شروطه الأساسية المتمثلة بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود العام 1967، أو رفض المقترحات الأميركية المرتقبة والمجازفة بالتعرض الى عقوبات مالية وسياسية، في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة، وتتعرض لضغوط دولية واسعة.

وكان من المقرر أن يزور كيري المنطقة الاسبوع الماضي، لكنه ارجأ زيارته الى نهاية هذا الأسبوع بسبب عدم تحقيق تقدم في مساعيه الرامية الى حمل الحكومة الاسرائيلية على تقديم خطوات مشجعة للفلسطينيين للعودة الى المفاوضات، مثل وقف العطاءات الاستيطانية وإطلاق سراح المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993، وعددهم 104 أسرى، والسماح للسلطة بإقامة مشاريع اقتصادية في المنطقة (ج) التي تساوي 60 في المئة من مساحة الضفة.

وقال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» أن كيري لم يقدم حتى الآن اي شيء من شأنه المساعدة على اعادة اطلاق المفاوضات. وشأنه شأن غيره من اعضاء القيادة الفلسطينية، لا يتوقع شعث الكثير من جهود كيري بسبب مواقف وسياسات الحكومة اليمينية في اسرائيل التي تضع الاستيطان على رأس سلم اولوياتها.

وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية الى «الحياة» أن كيري ربما لا يقدم خطته للعودة الى المفاوضات في هذه الزيارة، ورجحت ان يكون كيري بحاجة الى المزيد من الوقت بسبب الصعوبات التي تواجهه في جسر الهوة بين مواقف الطرفين»، مشيرة الى ان الأمر يستغرق شهوراً وليس أسابيع.

ويتوقع الكثير من المراقبين والمسؤولين في السلطة وفي منظمة التحرير الفلسطينية أن لا تحمل خطة كيري المرتقبة الحد الادني من المطالب الفلسطينية، ما يضيق الخيارات أمام الرئيس عباس الذي سيجد نفسه مضطراً للجوء الى أحد الخيارين المذكورين ودفع أكلافه الغالية. ففي حال العودة الى المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان، يجازف عباس بخسارة الموقف الشعبي الرافض لذلك. وفي حال رفض المقترحات الاميركية فإنه يجازف بخسارة الدعم المالي والسياسي الاميركي في وقت أحوج ما تكون فيه السلطة لمثل هذا الدعم.

وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز كبير في موازنتها يصل الى 40 في المئة ما يجعلها تعتمد على المساعدات الخارجية التي تتصدرها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وتبلغ المساعدة الأميركية السنوية للسلطة أكثر من نصف بليون دولار، منها 200 مليون دولار للموازنة (الرواتب والمصاريف الجارية).

وبيّن استطلاع أخير للرأي العام اعده الدكتور خليل الشقاقي مدير مركز الدراسات والبحوث السياسة والمسحية في رام الله ان 56 من الفلسطينيين يعارضون بشدة العودة الى المفاوضات من دون وقف الاستيطان.

ويتعرض الرئيس عباس لضغوط دولية واسعة لقبول اقتراحات وزير الخارجية الاميركي، ويستقبل يومياً مبعوثين غربيين، غالبيتهم وزراء خارجية، ينصحونه بقبول ما يقدمه كيري والعودة الى المفاوضات. وقال مسؤول رفيع ان جميع المبعوثين الذين التقاهم الرئيس عباس أخيراً، من وزير خارجية بريطانيا حتى وزير خارجية نيوزلندا، طلبوا منه العودة الى المفاوضات حتى من دون وقف الاستيطان، بسبب خشيتهم من حدوث انفجار بين الفلسطينيين واسرائيل.

وتلقى عباس نصائح عربية أيضاً بالعودة إلى المفاوضات خشية فقدانه الدعم السياسي والمالي الغربي. وقال مسؤولون فلسطينيون إن عباس سيدعو لجنة المتابعة العربية إلى اتخاذ القرار بشأن العودة أو عدم العودة لمساعدته في تحمل تبعاتها المالية والسياسية.

لكن أحداً لا يتوقع لمثل هذه المفاوضات، في حال حدوثها، تحقيق أي تقدم بسبب السياسة الاستيطانية المنفلتة للحكومة الاسرائيلية التي أقرت أخيراً مشاريع بناء في مستوطنات تقع في قلب الضفة الغربية وليس على الأطراف وفي المناطق التي تعلن أنها ستضمها في أي حل سياسي نهائي.

وبيّن تقرير أخير لمنظمة «بتسيلم» "الإسرائيلية" التي تراقب البناء في المستوطنات، أن معدلات البناء الاستيطاني ارتفعت في الربع الأول من هذا العام بنسبة 176 في المئة.

وتضيق خيارات الفلسطينيين أيضاً في حال عدم العودة إلى المفاوضات، وتنحصر في الحصول على عضوية المنظمات التابعة للأمم المتحدة. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الحصول على هذه العضوية سيمكنهم من مواجهة "إسرائيل" سياسياً وقضائياً على الساحة الدولية. لكن خبراء القانون الدولي يقولون إن حصول الفلسطينيين على العضوية في محكمة الجنايات الدولية سيستغرق الكثير من الوقت، وأن مقاضاة "إسرائيل" أمام هذه المحكمة مملوء بالصعوبات القانونية.

وخلص تقرير أخير لمجموعة الأزمات الدولية إلى أن مختلف الأطراف تسعى لإعادة إطلاق المفاوضات بهدف «شراء الوقت».

ولفت التقرير إلى أن شراء الوقت يمكنه تأجيل الانفجار، لكن لا يمكنه منع حدوثه.

انشر عبر