محدث الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله تشن هجوما على « حماس »

غزة

قالت الاجهزة الامنية الفلسطينية التي تتبع للسلطة الفلسطينية في رام الله ان التصريحات الصادرة عن قيادات حركة حماس ضد السلطة الفلسطينية تهدف لاجهاض المصالحة لصالح اجندات حزبية داخل "حماس"

وأكدت الأجهزة الأمنية في بيان لها اليوم الأحد إن جميع المحتجزين لدى المؤسسة الأمنية موقوفون من خلال القضاء الفلسطيني وفق القانون، مؤكدة عدم وجود أي موقوف لاعتبارات سياسية أو بسبب الانتماء السياسي، وأن القضاء الفلسطيني هو الجهة المكلفة قانونا بتكيف التهمة بناء على الأدلة والقرائن دون اعتبار للانتماء السياسي.

واضاف البيان ان المؤسسة الأمنية الفلسطينية بمهنية وحيادية ووفق القانون دون الانحياز لأي طرف سياسي.

وقالت ان المؤسسة الأمنية الفلسطينية تخضع في عملها للرقابة القضائية والجهات الرسمية وضمن مسؤولياتها القانونية وتلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتخضع لرقابة المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان.

وأكدت إن المصالحة الوطنية وحمايتها هي من المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والتي نعمل على توفير الأجواء المناسبة لها.

وطالبت الاجهزة الأمنية قادة حماس أن يلتفتوا لممارسات أجهزتهم في غزة، من حملات للتضييق على الشباب الفلسطيني بحملاتها التي أطلقت عليها حملة الفضيلة وحملة مستوى الرجولة، إلى مداهمة المقاهي والمطاعم وتفتيش روادها بغرض منع ارتياد الناس لهذه الأماكن.

وأضاف البيان :" إن قيادات حماس التي تهاجم أداء الأجهزة الأمنية، عليهم أن ينظروا إلى ممارسات أجهزة أمن حماس في غزة، حيث انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، من تنفيذ إعدامات صادرة عن محاكم غير شرعية، وبدون مصادقة الرئيس، إلى التستر على إعدامات تمت بالشوارع بمباركة أجهزة أمن حماس، ودون إدانة شخص واحد رغم أن الإعدامات نفذت على مرأى من الجمهور.

وقالت  إن أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية من حماس والذين يواصلون التهجم على الأجهزة الأمنية، لم نسمع منهم ولو مرة واحدة انتقادا لممارسات أجهزة حماس القمعية في غزة، وإن هؤلاء الأعضاء الذين يتقاضون شهريا آلاف الدولارات منذ سبع سنين، لم يقدموا شيئا للشعب الفلسطيني، سوى مهاجمة من يعمل ويوفر الأمن والأمان لهذا الشعب.

وأضاف البيان :" لولا الحريات الموجودة في الضفة الغربية لما عملت فضائيات حماس التي تهاجم السلطة الوطنية من الضفة الغربية.