خبر بعد تخلفه عن تسديد فواتير الكهرباء.. الحجز قضائياً على ممتلكات مواطن بغزة

غزة

أكد مدير عام شركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة، ماهر عايش أن الشركة "ستستمر في تحصيل حقوقها من الممتنعين عن دفع مستحقات الشركة من المشتركين الممتنعين عن الدفع".

وكانت الشركة تحصلت مؤخرًا على حكم قضائي من محكمة البداية بخان يونس يقضي بإيقاع الحجز التنفيذي على ممتلكات أحد المواطنين المتخلفين عن تسديد فواتير الكهرباء المتراكمة عليه، والبالغة 90 ألف شيكل، تمهيدًا لبيعها في المزاد العلني وفق القانون لاسترداد مستحقات الشركة.

وتابع عايش في حديث خاص بصحيفة ـ"فلسطين": "لقد تم التحصل على سلسلة من القرارات لتحصيل الأموال المستحقة للشركة، التي تعد جزءاً من المال العام، نظراً لأن الشركة تتبع القطاع العام، همها الأول خدمة المواطنين، وبالتالي فإن هنالك العديد من الواجبات الواقعة على عاتقنا لتحسين هذه الخدمة، إلا أن هذا الأمر صعب للغاية في ظل تخلف العديد من المواطنين عن الدفع مع العلم بأنهم قادرون على ذلك".

وأشار عايش إلى أن هذه الحملة تستهدف بالأساس المواطنين المستنكفين عن الدفع، مع العلم بأنهم يستطيعون دفع فواتيرهم، ومن بين هؤلاء الأغنياء والتجار وأصحاب المشاريع على اختلاف أنواعها من بينها المصانع، حيث إن تلك الفئات تقوم باستخدام الكهرباء في أعمالهم الصناعية والتجارية، دون أن يقوموا بدفع الفواتير المستحقة عليهم، رغم تحقيقهم أرباحاً عالية تمكنهم من دفع فواتيرهم.

وأضاف "إن هذه الأموال التي سيتم تحصيلها ستستخدم في زيادة نشاط الشركة وقدرتها على خدمة المواطنين وتوسعة شبكاتها، والقيام بأعمال الصيانة والتطوير والبحث عن مصادر جديدة للتيار الكهربائي، في ظل توسع الأحياء، وإنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، والزيادة السكنية المستمرة بشكل كبير في قطاع غزة، وتفاقم أزمة الكهرباء، وهذا الأمر يحتاج إلى أموال طائلة لتمويله من أجل خدمة المصلحة العليا للمواطنين".

وأكد أن الشركة قد قامت بالعديد من الخطوات المسبقة، قبل أن تقدم على اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقها، من بينها تقديم العديد من العروض الميسرة والمبسطة لتسديد المتأخرات الموجودة على المواطنين، وأنها قد أنذرت المواطنين الذين تراكمت عليهم الفواتير بأنها ستتخذ بحقهم كافة الإجراءات المتاحة لديها لتحصيل هذه الفواتير، بحكم أنها جزء من المال العام، الذي ينبغي الحفاظ عليه.