خبر هآرتس: « إسرائيل » تجد صعوبة بالغة في القضاء على جرائم المستوطنين

القدس المحتلة

قالت صحيفة هآرتس العبرية على موقعها الالكتروني يوم الخميس الماضي، أن الشرطة الإسرائيلية تجد صعوبة بالغة في القضاء على الجريمة العنصرية أو ما يعرف بالحرب ضد "دمغة الثمن".

وقال ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية للصحيفة أنه خلال الأشهر المقبلة سيبدأ العمل بحزم أشد من قبل وحدة "الجرائم القومية" في لواء شاي، وستستقبل في صفوفها نحو 50 شرطيا جديدا، وينتظرون إعلان وزير الدفاع موشيه يعلون عن مجموعة "دمغة الثمن" كتنظيم غير مسموح به.

وتضيف الصحيفة: "مؤخرا تعرضت إطارات 29 سيارة للثقب في قرية أبو غوش كما خط المستوطنون شعارات عنصرية على جدران منازل لفلسطينيين في سلسلة جرائم الكراهية ضد العرب في إسرائيل والضفة الغربية، وتعتقد الشرطة أن المشكلة بالأساس تعود للانعدام المطلق للردع في أوساط نشطاء اليمين".

وتبين الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية رصدت عشر حالات من جرائم الكراهية التي ارتكبت بدوافع قومية خلال العام 2013، وتتوقع المخابرات أن يكون خلف هذه الأعمال شبكة معينة سرية تعمل على خلفية أيديولوجية، وفي العام 2012 أحصت المخابرات 18 اعتداء مقابل 30 اعتداء في العام 2011. وتبين المعطيات ظهور انخفاض في عدد العمليات التي ركزت على المقدسات الدينية، حيث بلغت 3 في العام 2012، والاعتداءات ضد المقدسات استهدفت مسجدين في بلدتي جبع وصوريف، ودير في اللطرون، مقابل 7 في العام 2011.

وتشير الصحيفة إلى أن المخابرات تمتنع عن الخوض بتفاصيل الحالات، لكنها اعتبرت الاعتداءات التي مست المساجد والسيارات أو وتسببت باضرار واسعة بالقرى الفلسطينية في الضفة بأنها عملا سريا وذكيا نسبيا من جانب المنفذين.

ولفتت الصحيفة إلى أن ظاهرة "اعتداءات الكراهية" ولدت في يتسهار عام 2008 وتصاعدت في كانون الأول 2009، حين أحرق نشطاء اليمين مسجدا في قرية يسوف بالضفة، وفي كانون الأول 2011 تظاهر نشطاء اليمين في مدخل القاعدة العسكرية للواء إفرايم وخربوا السيارات وحينها بلور الجهاز القضائي وثيقة لاعتبار منفذي الاعتداءات منظمة "إرهابية" إلا أن نتنياهو لم يرغب في الإعلان حينها وحتى الآن عن ذلك.