خبر ارتفاع أسعار مواد البناء 50% وتهديدات لمشاريع الإعمار

الساعة 05:50 م|21 يونيو 2013

وكالات

أكد نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. نبيل أبو معيلق ارتفاع أسعار مواد البناء التي تدخل عبر الأنفاق من الجانب المصري بمعدل 50%، معبراً عن تخوفه من تأثر عدد من المشاريع العربية والدولية التي تقام في قطاع غزة.
وقال في حديث لصحيفة"فلسطين" إن مواد البناء للصناعات الإنشائية كانت تدخل بكميات وبشكل منتظم وتأتي عبر الأنفاق بوتيرة جيدة، من حيث الحصمة، و الحديد، و الأسمنت والبسكورس، وكانت حالة توازن بين العرض والطلب والأسعار شبه ثابتة.
وأضاف أبو معيلق:" إلا أن الوضع الأمني والسياسي في الجانب المصري وفي منطقة الأنفاق أدى إلى ندرة في العرض في المواد الإنشائية في القطاع وبالتالي ارتفاع الطلب وهذا نتج عنه ارتفاع في الأسعار يقدر بـ50% وما فوق".
وتابع:" الأسمنت كان يباع سابقاً بـــ 370 شيقلا للطن أما اليوم فيباع 650 شيقلا، والحديد كان يباع بــــ3200 شيقل للطن واليوم يباع بـ4500 شيقل، الحصمة كانت تباع بــــ 80 شيقلا للطن أما اليوم 120 شيقلا ومادة البسكورس 70 شيقلا للطن وتباع اليوم 100 شيقل".

انحسار الكمية


وأشار أبو معيلق إلى أن انحسار الكمية وشدة الطلب أدى إلى عدم اهتمام المواطن بالحصول على منتج جيد واكتفائه بما هو متوفر بين يديه، متمنياً أن تمر المرحلة القادمة في مصر على خير لتنعكس بشكل جيد على قطاع غزة.
ولفت إلى أنه في مثل هذه الظروف الطارئة ينتج احتكار من قبل جزء بسيط من بعض التجار للمواد الإنشائية، مطالباً وزارة الاقتصاد متابعة هذا الأمر والرقابة على الأسعار ومعاقبة كل من يحتكر هذه المواد والتي تعتبر أساسية للمواطن الفلسطيني.
وبخصوص عطاءات مشروع مدينة حمد، بين أبو معيلق أن ثماني شركات تقدمت بعطاءات لتنفيذ المرحلة الأولى من مدينة حمد القطرية، منوهاً إلى أن الاتحاد تقدم بطلب للجنة القطرية لوضعهم في صورة الوضع في القطاع من حيث ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأفاد بأن الاتحاد طالب رئيس اللجنة القطرية بتوضيح أرضية التسعير لمواد البناء أو تأجيل إرساء العطاءات لأسبوعين أو ثلاثة لحين وضوح الرؤية فيما يخص بالظروف المصرية ولحين حصول الاستقرار على الحدود بين مصر والقطاع.
كما اقترح الاتحاد على اللجنة القطرية عمل أسعار ثابتة من قبل اللجنة قابلة للزيادة والنقصان حتى لا يتضرر المقاولون وقطاع الإنشاءات من ارتفاع الأسعار، وذلك من أجل ضمان نجاح المشاريع والمدينة القطرية حسب الأصول والمواصفات بدون طغيان إرادة على إرادة أخرى.
وحول تأثر عمل المشاريع القطرية بالأوضاع الأمنية على الجانب المصري، أوضح أبو معيلق أن اللجنة القطرية تعمل ضمن اتفاقية برتوكول مع الحكومة المصرية لإدخال البسكورس عبر معبر رفح التجاري، إلا أنه في الفترة الأخيرة كان هناك تعثر لهذه العملية وأي ظرف سياسي سلبي في مصر ينعكس بأدائه على الأنفاق والمعبر التجاري.
وعبر عن أمله في إنجاح المشروع القطري وغيره من المشاريع والبرامج الدولية والعربية والإسلامية وباقي المشاريع التي تعمل في القطاع.