تحليل التداعيات الاقتصادية لاحتجاجات « 30 يونيو » المصرية على قطاع غزة !

غزة

 ينتاب سكان قطاع غزة مخاوف اقتصادية من تداعيات سلبية قد تحدثها احتجاجات 30 يونيو المصرية المعروفة باحتجاجات "تمرد"، تلك المخاوف ناشئة من طبيعة العلاقة الاقتصادية القائمة بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، وحساسية تأثر القطاع بالأوضاع الحاصلة في مصر.

ويعتمد أهالي غزة  بنسبة 70% على البضائع والمنتجات المصرية المستوردة عبر الأنفاق الحدودية، في ظل تعطل عمل المعابر الحدودية مع الاحتلال جراء الحصار الإسرائيلي الجائر على القطاع منذ عام 2007 .

ويخشى المواطنين بقطاع غزة من حدوث أزمة بالمواد الاستهلاكية الأساسية كـ"المحروقات ومواد البناء"، بالإضافة إلى تخوفات من تعطل قد يصيب عمل معبر رفح البري، والذي يعتبر المنفذ الوحيد لدى سكان قطاع غزة إلى العالم.

ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض عقابها الجماعي على السكان الفلسطينيين من خلال فرض حصاراً مشدداً على قطاع غزة تمنع بموجبه حركة البضائع والأفراد من وإلى القطاع.  

 

تأثيرات سلبية

وكالة "فلسطين اليوم" استطلعت أراء وتوقعات خبراء ومحللون اقتصاديون حول تداعيات احتجاجات 30 يونيو المصرية على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

المحللون أكدوا على "حساسية تأثر" الأوضاع الاقتصادية لقطاع غزة، بما يجري من تقلبات أمنية وسياسية مصرية، مؤكدين أن الاحتجاجات المصرية ستؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة مع بدء المظاهرات التي ستندلع في 30/ يونيو.

وكان ناشطون مصريون أطلقوا على أنفسهم حملة "تمرد" دعوا جميع الفئات والأطياف المصرية إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في احتجاجات يوم 30 يونيو المقبل، وذلك للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، اعتراضاً منهم على سوء إدارته للبلاد في ملفات عدة، حسب ما قالوا.

ويرى المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان، أن الاحتجاجات المصرية المقبلة ستُقَلص بشكل كبير من دخول المواد الأساسية إلى قطاع غزة، وأبرزها مواد البناء والمحروقات، مشيراً أنه في حال نشوب أزمة مصرية نتيجة الدعوة لمظاهرات، وإطالة الفترة الاحتجاجية، سيؤدي إلى وضع إنساني سيئ في قطاع غزة، نتيجة التشديدات الأمنية التي ستطرأ على الحالة المصرية بشكل عام، مما سيؤدي إلى عرقلة تهريب البضائع إلى غزة.

وأوضح الخبير أبو رمضان أن بوادر أزمة نقص المواد الاستهلاكية الأساسية بدأت تلوح بالأفق مع شحِ البنزين ومواد البناء وغاز الطهي، لافتاً أن الأزمة في طريقها للتدحرج، موضحاً أن حجمها يرتبط بحجم الاحتجاجات المصرية وتداعياتها.

ويعاني قطاع غزة في هذه الأيام من نقص حاد في العديد من المواد الاستهلاكية الداخلة عبر الأنفاق الحدودية مع مصر أبرزها (البنزين – الغاز – مواد البناء).

وقال أبو رمضان:"الأزمة في قطاع غزة حال نشوء فوضى أمنية مصرية على ضوء الاحتجاجات الداخلية ستتمحور في نقص العديد من الأصناف الإنسانية، إضافة إلى ظهور بعض التجار المحتكرين".

وأضاف :"الإشكالية الكبرى في حال اندلعت المظاهرات المرتقبة ستكون في التشديدات الأمنية في كل محافظات مصر، وهو ما سيمنع العديد من التجار المجازفة في نقل بضائعهم صوب المناطق التي تحتضن الأنفاق، بالإضافة أن التشديدات الأمنية ستخلق حالة إرباك في نقل البضائع من خلال التفتيش والمساءلة، وهو ما سيؤدي إلى عزوف التجار في تلك المرحلة من خوض المغامرة في نقل بضائعهم إلى غزة عبر الأنفاق".

وتابع أبو رمضان:"الأمن المصري سيعمل على مراقبة الأنفاق بشكل دقيق للغاية من ناحية أمنية خشية هروب مصريين إلى غزة أو دخول غزيين إلى سيناء أو استخدام الأنفاق بشكل سلبي، حسب اعتقادات عند الجيش".

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يشهد معبر رفح البري تشديدات أمنية وإغلاقات متكررة في ضوء الاحتجاجات المصرية، والخطة الأمنية للجيش المصري التي من بينها تشديد الإجراءات على جميع المعابر الحدودية مع بلادهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن إغلاق معبر رفح سيزيد من معاناة الغزيين على الصعيد الإنساني.

وكان وزير الداخلية المصرية محمد إبراهيم أعلن مؤخراً في تصريحات صحفية أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتأمين المظاهرات التي دعت إليها بعض القوى السياسية المصرية في 30 يونيو الحالي, معلنا عن إغلاق كافة المعابر من وإلى سيناء قبيل ذلك بفترة .

 

معبر "رفح" الأكثر حساسية

وأتفق الخبير الاقتصادي معين رجب مع سابقه في أن الاحتجاجات المصرية ستؤثر سلباً على الاقتصاد في قطاع غزة، وإمكانية نشوء أزمة على وقع احتجاجات 30 يونيو، لاعتماد قطاع غزة في مستهلكاته الأساسية على الجانب المصري، من خلال الاستيراد عبر الأنفاق.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد مناطق سيناء حالة أمنية مشددة من قبل الجيش المصري، وذلك للحفاظ على الأمن وخطورة المنطقة المذكورة، وهو ما سيعيق إدخال المواد الأساسية لقطاع غزة، الكلام لرجب.

وقال رجب :"جميع الاحتمالات بشان تداعيات وتأثيرات الاحتجاجات المصرية على قطاع غزة واردة، لان القارئ للمشهد السياسي يرى ضبابية ما سيحدث"، مشيراً أن معبر رفح سيكون المتضرر الأكبر والنقطة الأكثر حساسية جراء تداعيات الأزمة المصرية، كونه يخضع لجهة رسمية أمنية، على العكس من الأنفاق التي يزيد عددها عن المئة، ولا تخضع لسيطرة أمنية ورسمية.

وأضاف :"على المواطنين بقطاع غزة التعامل مع أزمات شح المواد الأساسية، بحنكة وحكمة اقتصادية لا تضر بالصالح العام، وان يتحروا المسؤولية الاجتماعية والوطنية في إدارتهم للازمة، وان يبتعدوا عن الشائعات التي تزيد من تفشي الأزمات".