خبر « مكافحة المخدرات » تنفي تطويق مناطق بغزة أو تفتيش بيوت

الساعة 08:28 ص|20 يونيو 2013

غزة

نفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة غزة، ما تناقله مواطنون وصحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة _ وتحديدًا (فيس بوك)_ عن تطويق شرطة "المكافحة" مناطق متفرقة من قطاع غزة، وإخضاع قاطنيها لتفتيشٍ وصفوه بـ"المهين"؛ بحثًا عن تجار المخدرات ومتعاطيها.

وأكد مدير "مكافحة المخدرات" المقدم أحمد القدرة أن تناقل ما أسماه "هذه الشائعات" في هذا الوقت بالأخص لا يرمي إلا إلى تشويه صورة الشرطة، وإفشال أهداف الحملة الوطنية "التوعوية" بالدرجة الأولى الرامية إلى مواجهة المواد المخدرة وحبوب (ترامادول).

وقال لـ صحيفة "فلسطين": "لم يحدث إطلاقًا تطويق أي منطقة، أو تفتيش أي من المواطنين بالشكل الذي يتحدّثون عنه منذ انطلاق الحملة مطلع الأسبوع الجاري"، مؤكدًا أن عدد البيوت التي فتشت منذ بداية الحملة لا يتجاوز الخمسة في إطار عمل "المكافحة" الطبيعي، وليس في إطار الحملة التي تحمل هدفًا توعويًّا وتثقيفيًّا فقط.

"وطبقًا للقانون (والحديث للقدرة) لا يفتش أي بيت إلا بعد ورود تقرير تحرّيات يفيد بوجود موادّ مخدّرة فيه، وبعد إذنٍ من النيابة العامة، وبمرافقة مفتش التحقيق وعددٍ من أفراد الشرطة النسائية.

وأبدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات _وفق ما أكد القدرة_ استعدادها التام لمساعدة كلّ من ساقهم القدر إلى الوقوع في شرك التعاطي، من خلال تقديم العلاج المناسب لهم، وتوعيتهم الأخطار الصحّية التي تسببها العقاقير المخدّرة، لاسيما (ترامادول)، تحت إطار الحملة التي تحمل عنوان: "(أترامال).. عار ودمار".

وأضاف :"مع انتصاف اليوم الرابع للحملة التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري وزّعنا عشرات اللافتات الجلدية التي تحذّر بعباراتٍ رنّانة من مخاطر هذه الآفة الصحية، إضافة إلى قرابة 120 ألف ورقة إرشادية تتحدث عن مضار (ترامادول)".

وبدأت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أمس، ببث فواصل إعلانية وأفلام قصيرة وقصص واقعية تتحدث عما يؤول إليه حال المتعاملين مع المخدرات، تحديدًا (ترامادول)، سواء كان ذلك بالاتجار أو التعاطي.

تجريم المتورطين

وتابع القدرة: "نباشر لقاءاتنا مع أعضاء في المجلس التشريعي؛ لتعديل قانون المخدرات الفلسطيني بما يتيح تجريم المتورطين بتعاطي المخدرات أو الاتجار بها، بالشكل الذي يمثل رادعًا حقيقيًّا لكل من يفكر بمجرد التجربة".

وبين أن هذه الحملة خصّت (ترامادول) تحديدًا من بين المواد المخدرة؛ كونه الأكثر انتشارًا "مشكلة" لا "ظاهرة" في القطاع، موضحًا أن العقار الذي تبيعه الصيدليات من هذا الصنف هو طبي مئة من المئة، ويختلف بشكلٍ كليٍّ عن "مجهول المصدر" ذاك، الذي يباع في الأسواق بشكلٍ سرّي، ويدخل في تركيبته الأساسية: الأفيون وبعض الأسمدة والكيميائيات.

وتهرب الحبوب المخدرة _خصوصًا (ترامادول)_ من خلال أنفاق التهريب الأرضية بين قطاع غزة و مصر، وعبر النقاط الحدودية المختلفة بين أراضي الـ(48) والقطاع، حسب ما بين القدرة، مشيرًا إلى أن المخدرات المهرّبة باتت قضية تمس الأمن القومي الفلسطيني، الأمر الذي يحتاج إلى تكثيف الجهود الحكومية لمتابعة الأنفاق؛ منعًا لتهريب أي نوع من أنواعها.

دعم القوى

ولفت إلى أن لقاءً جمع الإدارة بمختلف القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية في مكتب حركة الجهاد الإسلامي، أول من أمس، خرجَ بمجموعة نتائج إيجابية على صعيد الحملة، وعلى رأسها تأكيد أن الحرب مع الاحتلال المتهم الرئيس بتوريد (ترامادول) المجهول المصدر إلى فلسطين والوطن العربي؛ هي حرب تدميرية لعقول الشباب، وليست حرب سلاحٍ فقط، هذا إضافة إلى وعودٍ بتسخير الإمكانيات كافة للقضاء على هذه المشكلة في محافظات القطاع كافة.

وتشارك في الحملة الموجهة إلى فئات المجتمع الفلسطيني كافة في قطاع غزة كلٌّ من: وزارة الأوقاف والشئون الدينية، ووزارة التربية والتعليم، والمكتب الإعلامي الحكومي، والجمعيات الخيرية ممثلةً بـ"الوداد"؛ بهدف التواصل مع المجتمع المدني.

ولا تتوافر أي إحصائيات رسمية في قطاع غزة بشأن أعداد المدمنين تعاطي (ترامادول)، رغم ما يتمتع به من صيتٍ واسع على صعيد فئة الشباب بالأخص.

ومن الجدير ذكره أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استهدفت قبل قرابة العامين المسجونين على خلفية التعاطي بحملة توعوية، أدّت نتائجها إلى الإفراج عن 460 منهم بمجرد التحقق من توبتهم.