خبر « إسرائيل » تتستر على سر لبيرس يتعلق بـ « خط 300 »

القدس المحتلة

يرفض المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، والمدعي العام، موشيه لادور، الكشف عن إفادة أدلى بها الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، قبل 30 عاماً، أمام لجنة التحقيق الرسمية في قضية "الخط 300"، وذلك بدعوى أن الكشف سيلحق ضررا بالغا بعلاقات إسرائيل الخارجية.

وكتب محرر التحقيقات الصحفية في صحيفة "هآرتس"، غيدي فايتس، وهو أحد أبرز الصحافيين الاستقصائيين الإسرائيليين، في الموقع الإلكتروني للصحيفة اليوم الأربعاء، أنه التمس إلى المحكمة العليا للمطالبة بالكشف عن إفادة بيرس، الذي شغل منصب رئيس الحكومة في حينه، لكن فاينشتاين ولادور يرفضان ذلك بشدة.

ووفقاً لفايتس، فإن الإفادة الأهم في ملف قضية "الخط 300" والتي قتل ضباط مخابرات إسرائيليون معتقلين فلسطينيين اختطفا حافلة ركاب، هي إفادة بيرس "الذي نشر مظلة فوق رؤوس مجرمي الشاباك".

وأضاف فايتس أن تفسير فاينشطاين ولادور في ردهما على الالتماس الذي تقدّم به هو أنه "إذا تم نشر إفادة بيرس و(خلفه في رئاسة الوزراء إسحاق) شامير وأفراد الشاباك فإنه ستتم إعادة سفراء إلى البلاد وستقطع دول علاقاتها معنا ولن يتمكن مواطنون إسرائيليون من تجاوز بوابات الدخول في المطارات، وسيتوجه محامون إلى (المحكمة الجنائية الدولية في) لاهاي ويقدموا دعاوى ضد قادة الدولة والشاباك على أحداث وقعت قبل 30 عاماً، وحتى ميكرونيزيا ستتنكر لنا".

ويشار إلى أن قضية "الخط 300" أثيرت في أعقاب إعلان أجهزة الأمن الإسرائيلية أن تم قتل جميع خاطفي حافلة إسرائيلية تحمل رقم 300، ولكن صحيفة "حداشوت" التي كانت تصدر في حينه نشرت في الغداة صورة لاثنين من المعتقلين وهما على قيد الحياة ومقيدان ويقتادهما أفراد الشاباك.

وتبيّن لاحقاً أن أفراد الشاباك قتلوا الخاطفين بدم بارد بأمر من رئيس الشاباك، وقد أثارت هذه القضية ضجة كبيرة جدا في إسرائيل.

ووفقاً لفايتس، فإن وزارة العدل الإسرائيلية ترفض أيضاً نشر وجهة النظر السرية التي أرسلتها وزارة الخارجية.