خبر رئيس وزراء مصر: لن نطبق قانون الطوارئ

وكالات

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل أن "الحكومة والشعب متفقون على عدم تطبيق قانون الطوارئ في البلاد"، مشيراً إلى أنه "سيتم التعامل مع مظاهرات متوقعة في 30 من الشهر الجاري بـ"القانون العادي".

وقال قنديل، في مؤتمر صحافي مشترك عقده ووزيري الاتعاون الدولي والاستثمار بمقر رئاسة الجمهورية اليوم، إن "خطة التأمين الموضوعة ليوم 30 حزيران/يونيو الجاري ستكون خطة تأمين مزدوجة للمتظاهرين السلميين طبقاً للقانون العادي"، لافتاً إلى أن الحكومة والشعب متفقون على أنه لا يجب تطبيق قانون الطوارئ.

وأشار قنديل إلى أن هناك تواصلاً من جميع الجهات لنبذ العنف والتهدئة وأن هناك مساراً ديمقراطياً للتغيير.

واستطرد قائلاً إن "التغيير الحقيقي يجب أن يحدث عن طريق الصندوق وأن الدستور يعطي صلاحيات لرئيس الوزراء الذي يوافق عليه مجلس النواب مما يعطي توازناً بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

ومن المرتقب خروج مظاهرات حاشدة في الثلاثين من حزيران/يونيو الجاري، دعت إليها قوى المعارضة للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس المصري محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب ما تعتبره المعارضة "فشل مرسي في إدارة شؤون البلاد وتردي أوضاع المواطنين إنسانياً ومعيشياً".

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، في سياق المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب لقائه ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع الرئيس المصري محمد مرسي، أن مبدأ التظاهر لتغيير السلطات غير صحيح، لأنه "بعد أشهر سيتم تغيير آخر وآخر".

وتابع أن وزير الداخلية أكد على حماية المنشآت الحكومية والخاصة والسجون.

وحول تعيين 17 محافظاً جديداً لمحافظات مصرية مؤخراً وحالة الغضب الشعبي من تعيين محافظين بعينهم، قال قنديل إن "التعامل بغلق المحافظات غير مقبولة ونتعامل معها بهدوء، وأشار إلى أن الحكومة حريصة على السياحة وتتخذ إجراءات لحماية هذا القطاع .

وأضاف "لقد تم رفض استقالة وزير السياحة التي تقدم بها"، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على تأمين السياحة واتخاذ جميع الإجراءات لتأمين هذا القطاع.

وكانت احتجاجات عنيفة اندلعت على مدى اليومين الأخيرين بعدد من المحافظات المصرية أبرزها المنوفية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، والأقصر، اعتراضاً على تعيين محافظين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وللجماعة الإسلامية، فيما تعتبره المعارضة "محاولات لأخوَنَة مؤسسات الدولة".

وتعهَّد قنديل بأن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة بنزاهة وتحت إشراف قضائي كامل، مؤكداً أن "دور الحكومة فيها (الانتخابات) لن يزيد عن الأمور اللوجيستية والدعم الفني والتقني للجنة العليا للانتخابات.

وأضاف أن "الحكومة لا تريد ولا تستطيع، طبقاً للقواعد التي وضعها الدستور، أن تعمل على تزوير الانتخابات، والحكومة تعمل بشفافية كاملة ولا تخشى غير الله".

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن الإمارات العربية المتحدة دولة شقيقة وما صدر من تصريحات ضدها هي تصريحات غير رسمية.

واستطرد "أعتقد أن الجانب الإماراتي تصدر عنه أيضاً تصريحات غير رسمية كثيرة، ومن جانبنا لا نعول على تصريحات غير رسمية ونطالب الجانب الإماراتي بأن يعول من جانبه على التصريحات غير الرسمية الصادرة ضدنا".

وأضاف أن مصر تدعم بكل قوة بعدها العربي بعد الثورة المصرية، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار المصري قام خلال الفترة الماضية بحل الكثير من المشاكل التي واجهت المستثمرين الإماراتيين والعرب بما يدل على أنه لا يوجد أي شىء (أي خلاف) بين الدولتين.

وكان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، وجّه انتقادات حادة للمسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية توقيف السلطات الإماراتية عدد من المصريين هناك بتهمة تأسيس فرع لجماعة الإخوان المسلمين بشكل غير قانوني.

الى ذلك، قال قنديل إن "محور قناة السويس سيكون حق انتفاع للجميع وليس تمليكًا وهو 5% فقط من المساحة في المحافظات الثلاثة".

وحول فرض الأمن في سيناء (أقصى شمال شرق مصر)، قال قنديل "هناك أفراد من القوات المسلحة يقوموا بأدوارهم، ولكن لن يتم بشكل كامل إلا بتوفير فرص العمل هناك للسيطرة والتقليل من الخارجين عن القانون".

ومن جانبه، قال الوزير وزير التخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج إنه "سيتم إتاحة إمكانية استخدام شهادة صفة القيد لاستخراج شهادة بأن المواطن السيناوي لا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية لتخفيف الإجراءات المعقدة التي كانت مطلوبة في الماضي لاستخراج هذه الشهادة".

وأضاف أنه تم تخصيص 25% من الأراضى التي سيتم طرحها مستقبلاً لأبناء سيناء، كما أن الصندوق الاجتماعي للتنمية سيتوسع في تقديم القروض الميسرة لأهالى سيناء.

ومن جهته أعلن وزير الاستثمار يحيى حامد، أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن طرح منطقة حرة جديدة في نويبع (في سيناء) على مساحة مليون متر مربع ستوفر ما بين 15 إلى 20 فرصة عمل، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية لديها الإمكانيات المطلوبة للمرافق في المرحلة الأولى من مشروع المنطقة.