قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة في مصر إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك من دون ضمان على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسب غير مشروع.
كان المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع توجه يوم 8 أيار/مايو الماضي إلى سجن طره حيث قام بمواجهة الرئيس السابق بالتحريات التكميلية التي وصلت للجهاز وتجديد حبسه على ذمة قضايا تضخم الثروة.
وبدأت جلسة التحقيقات مع الرئيس السابق بإحضاره من مستشفى سجن "طرة" وتم سؤاله في حضور محاميه فريد الديب عما إذا كان قد حصل على كسب غير مشروع باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية فأنكر الاتهامات المنسوبة إليه.
كان المستشار طلعت عبد الله النائب العام المصري أمر بحبس مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية.