خبر قانون التمييز يعود... هآرتس

بقلم: عمير فوكس

(المضمون: يجب على الحكومة الاسرائيلية ان تُسقط من جدول عملها وفي أسرع وقت اقتراح قانون المُسهمين للدولة الذي تقدم به رئيس الائتلاف الحكومي ياريف لفين لأن هذا الاقتراح اذا أُجيز ليصبح قانونا سيميز المواطنين العرب والحريديين تمييزا سيئا - المصدر).

اليكم ما قاله مناحيم بيغن في نقاش في الكنيست في سنة 1962: "هناك من يقولون إنه لا يمكننا أن نعطي مواطني الدولة العرب مساواة كاملة في الحقوق لأنه لا تجري عليهم مساواة كاملة في الواجبات، لكن هذا زعم غريب. صحيح أنه استقر رأينا على عدم إلزام السكان العرب بالخدمة العسكرية، لكننا قررنا ذلك بارادتنا الحرة. وأنا أعتقد أن التعليل الاخلاقي نافذ. ولا نريد اذا حدثت حرب أن يواجه مواطن عربي التجربة الانسانية الشديدة التي جربها أبناء شعبنا حقبا متطاولة... لماذا يجب علينا بصنع أيدينا وأفواهنا ان نلغي ما منحناه لسكان دولتنا ومواطنيها دون فرق في الدين والقومية؟".

وها هي ذي اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد أجازت أول أمس باجراء هاذٍ "اقتراح قانون المسهمين للدولة" لرئيس الائتلاف الحكومي ياريف لفين. إن هذا الاقتراح اذا أُجيز ليصبح قانونا، لا سمح الله، سيضع بصورة رسمية علامة سؤال كبيرة على كون اسرائيل دولة ديمقراطية. لأنه سيُمكّن من ان تميز الدولة والجهات الخاصة المواطنين العرب تمييزا مؤسسيا.

إن التكتيك المحكم لكن غير الشفاف لهذا الاقتراح هو منح صلاحية التمييز الى أحسن لمن يُعرفون بأنهم "مُسهمون للدولة" أي من خدموا في الجيش أو في خدمة مدنية طويلة وذلك "برغم ما ورد في كل حكم" – أي برغم ما ورد في كل قانون آخر يحظر التمييز ويدفع بالمساواة الى الأمام. وحينما نقرن هذا المعطى بحقيقة ان اسرائيل استقر رأيها بمبادرة منها على اعفاء مجموعات ما من الخدمة العسكرية وهي لا تلزمها بخدمة مدنية (بل إنها لا تخصص في حالات كثيرة ملاكات لمن هم معنيون بذلك)، فمن الواضح ان القصد هو الى تمكين الدولة من تفضيل اليهود في الحصول على عمل في جهاز الدولة وتخصيص اراض وغير ذلك.

إننا نفهم أنه ينبغي مكافأة الجنود كما يجب – بالأجور والافضالات وهبات التسريح والدعم في الدراسة – لكن توجد مسافة كبيرة بين كل ذلك وبين إجازة تمييز من لم يخدموا في الجيش في كل مجالات الحياة مدة العيش كلها. ويعبر الاقتراح في واقع الامر عن تصور يرى ان الحق بالمساواة والاحترام ليس من نصيب من لم "يُسهم للدولة".

ومن المقلق كثيرا ان اقتراح القانون يريد ان يتغلب ايضا على قانون حظر التمييز في المنتوجات والخدمات ودخول اماكن الاستجمام والاماكن العامة. اذا كنا زعزعتنا ظواهر مثل الفصل في "سوبر لاند" فان اقتراح القانون هذا سيُجيز اعمالا اسوأ كثيرا وبعد ان يُجاز هذا القانون يستطيع كل مكان عام (مثل مقصف أو ناد) أو مانح خدمات ان يقرر أنه لا يُمكّن سوى من دخول "المُسهمين للدولة" فقط وأن يدع بذلك المكان خاليا من العرب (ومن الحريديين ايضا).

إن القانون يضر مباشرة بكرامة الانسان زيادة على المس بالمساواة، الانسان الذي يُمس به ويُذل حينما لا يتم تمكينه من الوصول الى مكان عام أو الحصول على خدمة لأنه لم "يُسهم للدولة" – أو بصياغة غير مغسولة: لأنه عربي أو حريدي.

إن اجازة القانون في اللجنة تحدٍ ايضا للمستشار القانوني للحكومة. ففي الكنيست السابقة أرسل المستشار يهودا فينشتاين باجراء غير عادي رسالة الى رئيس الوزراء طلب فيها تعويق تقديم قانون "التمييز التصحيحي" في قبول المسرحين من الجيش لجهاز الدولة بسبب صعوبات دستورية. ويشتمل القانون الموضوع في جدول الاعمال اليوم على المادة التي كان يشتمل عليها قانون "التمييز التصحيحي"، بل يضيف اليها اشياء اخرى.

من المخجل ان اعضاء الحكومة الذين صوتوا مؤيدين للقانون لم يتطرقوا قط الى موقف المستشار القانوني الذي هو ذو نفاذ فيما يتعلق بالاقتراح الحالي ايضا. وينبغي ان نُخمن انه حتى لو لم يُجز القانون نهائيا فسيسبب ضررا شديدا لا رجعة عنه بصورة اسرائيل باعتبارها دولة ديمقراطية. فيجب على الحكومة ان تُسقط هذا الاقتراح من برنامج عملها وفي أسرع وقت.