تقرير قانون « المناطق الخضراء » يثير استياء المواطنين في نابلس

الضفة المحتلة

في دائرة تسجيل الأراضي بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية تفاجأ المواطن "طلال أحمد سليمان" بأن الأرض الذي اتفق على بيعها وقبض عربونا بثمنها غير صالحة للبناء عليها بحجة القرار الجديد الذي أصدرته السلطة الفلسطينية باعتبار أرضه مناطق خضراء يمنع البناء عليها.

المشتري، والذي كان ينوي بناء بيتا لأحد أبنائه ألغى قراره بالشراء مباشرة، فإن لم يكن هناك تراخيص للبناء فما حاجته بأرض لا يمكن استغلالها وخاصة انها في ضواحي المدينة.

وكان مجلس الوزراء الأسبق أتخذ قرارا بتحويل جزء من أراضي مدينة نابلس إلى "أراضي خضراء" ضمن ما يسمى بالمخطط المكاني، والذي يقضي بمنع المواطن الفلسطيني من البناء والتمدد السكاني في اراض كبيرة من المناطق "ج" من اجل جعلها مناطق خضراء.

هذا المخطط يعني حرمان الألاف الفلسطينيين من البناء على أراضيهم وعدم تمكينهم من التمدد العمراني في أراضيهم التي تقع في ضواحي المدينة والقرى القريبة وخاصة المهددة بالاستيطان مثل قرى " تل، صرة، برقة كفر قدوم، جييت، مناطق سالم، عزموط و دير الحطب".

وكانت عدد من الفعاليات الوطنية والشعبية شكلت لجنة لمتابعة هذا الأمر ورفض المخطط والعمل على إلغائه وطالبت الحكومة بإعادة النظر فيه لما سيخلفه من أضرار وأثار على عمليات البناء والتوسع الأفقر للقرى والمدن الفلسطينية.

بلال الشخشير منسق اللجنة قال إن هذا المشروع خطير وكارثي ويلحق أذى كبير على مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية وبحاجة إلى إعادة النظر وتحديد المخاطر التي سيؤول اليها في النهاية، فهو يصنف مساحات شاسعة من الأراضي ذات الإطلالة الجميلة أو روابي خضراء يمنع عليها البناء.

وتابع الشخشير:" على سبيل المثال من هذه الأراضي المخلاه فيما كان يسمى " مستوطنة حومش" في قرية برقة تعتبر منطقة ذات إطلاله جميلة، ففي الوقت الذي تمنع السلطة البناء واستغلال هذه الأرض يوزع المستوطنين بيان يؤكدوا فيه أنهم سيعودون الى البناء عليها.

ويأتي هذا القرار أيضا، كما يقول الشخشير، في وقت تكون الحاجة الماسة لخطة وطنية كاملة وبناء اسكانات ومشاريع على هذه الأراضي لمنع السيطرة عليها من قبل المستوطنين.

والمخطط كما يقول الشخشير لم يراعي المناطق الحساسة والتي تقع في معظمها في منطقة "سي" الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة"، والتي يسعى للسيطرة عليها من قبل المستوطنين، وخاصة القريبة على المستوطنات.

كما أن المخطط أيضا لم يراع والحاجة الطبيعية للتمدد العمراني للسكان الفلسطينيين، وحاجتهم لمزيد من الأراضي للبناء عليها.

من جهتها قالت النائبة في المجلس التشريعي عن مدينة نابلس نجاه البكري في بيان لها أن هذا المخطط غير واضح المعالم والمصادر، ويخدم الاستيطان والمستوطنين للاستيلاء على مزيد من الأراضي وبناء المستوطنات حيث لن يكون بإمكان المواطن الفلسطيني اي وسيلة للدفاع عن ارضه.

وتابعت أبو بكرة:" يجب على جميع جهات صنع القرار الغاء هذا القرار الخاطئ وغير المدروس النتائج والعواقب لان المستوطنين سيستولون ويسرقون الاراضي الخالية والفارغة بسهولة".

وقالت أبو بكر:" ان اتخاذ مثل هذا قرار سيكون مناسب لو كنا دولة فلسطينية مستقلة لها سيادة كاملة على جميع الاراضي ولكن ليس لنا سلطة فعلية على جميع الاراضي وسيؤدي تنفيذ المخطط هذا الى نتائج خطيرة على جميع نواحي الحياة".